حكم لبس دبلة الزواج
السؤال
ما حكم لبس دبلة الزواج للزوج والزوجة، وهل فيها تشبه بالكفار، وما حكمها إن كانت من ذهب أو فضة، وهل يؤثر في ذلك اعتقاد بقاء المودة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدبلة بذاتها من غير ذهب لا تحرم لذاتها، لكنها بدعة مستحدثة مأخوذة من الكفار فيُنهى عنها، وتحرم إذا كانت من ذهب على الرجل، وتحرم مع اعتقاد أنها سبب لدوام المودة. 123456
حكم لبس الذهب للرجال
حرّم النبي ﷺ الذهب على ذكور أمته وأحله لإناثهم، فقال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ والذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتي وأُحِلَّ لإِنَاثِهم» 7. وثبت أنه ﷺ رأى رجلًا عليه خاتم من ذهب فأخذه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» 128. فدبلة الذهب للرجل حرام كسائر خواتم الذهب، ولا أثر لنزعها في النكاح، ومن اعتقد أن لذلك أثرًا فقد غلط 8. وأما المرأة فلها لبس الذهب، قال ابن باز: «إن كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء أما إن كانت من ذهب فهى حرام على الرجال حلال للنساء» 9.
حكم الدبلة من غير الذهب
إذا كانت الدبلة من الفضة أو غير الذهب فلا بأس بها من حيث هي بذاتها، لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز 123. قال ابن عثيمين: «أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته فإن هذا لا بأس به» 2. وقال ابن باز: «لا نعلم لهذا العمل أصلًا في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل» 6.
التشبه بالكفار والبدعة
الدبلة على الصفة المتعارفة ليست لها أصل في الإسلام، بل هي بدعة قلد فيها جهلة المسلمين ضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع لما فيه من التشبه بالكفار 410. وقال النبي ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» 11. وقال ابن عثيمين: «إنه قد قيل إن أصل هذه الدبلة مأخوذ من النصارى فإذا كان الأمر كذلك صار فيه محذور آخر وهو التشبه بأعداء الله النصارى» 1، وقال: «وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى» 26. ونقلت دار الإفتاء أن اللبس في حد ذاته ليس محرمًا حيث لم يرد نص في التحريم ولم يقصد التشبه بالكفار، والتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان في معنى ديني لا يرضاه الإسلام 9.
النية والتبرك
تحرم الدبلة إذا صحبها اعتقاد أنها توجب بقاء المودة والمحبة بين الزوجين، لأن هذا اعتقاد سبب لم يجعله الله سببًا لا قدرًا ولا شرعًا، وهو نوع من الشرك 126. قال ابن عثيمين: «هذا القسم لا شك أنه حرام ولا يجوز لأنه نوع من التولة وهي نوع من الشرك الأصغر» 5. وأما لبسها للإشعار بأنه خاطب أو متزوج فمحل توقف عنده، والأحوط البعد عنها لئلا يقع في قلبه أنه تابع للنصارى 5.
الخلاف في أصل الدبلة
ذهب جمهور من ذكرت فتاواهم من أهل العلم كاللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين إلى المنع من الدبلة أو الكراهة الشديدة، لكونها بدعة وتشبهًا 34856. وفرّقت دار الإفتاء المصرية بين اللبس المجرد وبين قصد التشبه، فجوزت اللبس من غير ذهب للرجال إن لم يقصد التشبه 9. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من تركها مطلقًا سدًا للذريعة، وتحريمها إن كانت ذهبًا للرجل أو اقترن بها اعتقاد فاسد 1246.
الدبلة ليست من الدين، والأولى تركها، ويحرم لبسها إن كانت ذهبًا على الرجل أو اقترن بها اعتقاد أنها سبب لدوام المودة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص100.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج24، ص61.
- 4↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص382.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص250.
- 7↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص515.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص249.
- 9↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص499.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص146.
- 11↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص447.