حكم التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها
السؤال
ما حكم التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها؟ وما الفرق بين التعريض والتصريح؟ وما دليل جواز التعريض؟ وما حكم التصريح؟ وما يلزم من التعريض في العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها باتفاق المسلمين، ويحرم التصريح بخطبتها في العدة إجماعًا؛ لقول الله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ 12، والتعريض هو اللفظ المحتمل الذي يدل على الرغبة من غير تصريح 34.
حكم التعريض بخطبة المعتدة من وفاة
أجمع العلماء على جواز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها في عدتها، قال العيني: «وأجمعوا على منع الخطبة وجواز التعريض في المتوفى عنها زوجها» 1، ونقل الموسوعة الإجماع على ذلك 2. وهو مذهب الحنفية 1، والمالكية 3، والشافعية 5، والحنابلة 6، وبه قال ابن عبد السلام: «المذهب جواز التعريض في كل معتدة» 7. وقال ابن عثيمين: «يحرم التصريح دون التعريض فيباح» 8.
الفرق بين التعريض والتصريح
التعريض: «الكلام دلالة ليس له فيها ذكر» 1، وقيل: هو «القول الذي يفهم منه إرادة نكاحها من فحواه أو لحنه أو ما ينضم إليه من دليل الخطبة» 3، ومثاله: «إني في مثلك لراغب وإن قضي شيء كان» 6، وقول ابن عباس: «إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة» 4، وقول القاسم: «إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرًا» 4. وأما التصريح فهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا النكاح، كقوله: أريد أن أتزوجك أو سأتقدم لخطبتك 9.
دليل جواز التعريض
دليله قول الله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ 1356، قال الماوردي: «فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْخَبَرُ عَلَى جَوَازِ التَّعْرِيضِ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ» 5. ومن السنة حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: «إذا حللت فآذنيني»، وفي لفظ: «لا تسبقيني بنفسك» 6، أخرجه مسلم كما في النص 6.
حكم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة
التصريح بخطبتها في العدة حرام إجماعًا؛ لأن الله تعالى خص التعريض بالإباحة فدل على تحريم التصريح 6، وقال تعالى ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ 2، والمراد بالعزم على عقدة النكاح التصريح بالخطبة 2. قال ابن عثيمين: «فالتصريح للمعتدة لا يجوز أبدًا» 8، ونقل الإجماع على تحريمه 2.
ما يلزم من التعريض في العدة
يشترط في التعريض ألا يصحبه مواعدة سرًّا ولا عقد، لقوله تعالى ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 13، وقال عطاء: «يعرض ولا يبوح... وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئًا ولا يواعد وليها بغير علمها» 4، وقال: «وإن واعدت رجلًا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما» 4. وقال المالكية: إذا خطب المعتدة صريحًا ثم تزوجها بعد العدة ففيها روايتان: استحباب الفراق وإيجابه 3.
التعريض بخطبة المعتدة من وفاة جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والتصريح حرام إجماعًا، وينبغي أن يكون التعريض من غير مواعدة سر ولا عقد حتى تنقضي العدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص624.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص109.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص792.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص1969.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص248.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص572.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص85.
- 8↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص24.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص487.