ملة الإسلام

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها النفقة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها النفقة الواجبة؟ وما ضابط القدر الذي يجوز لها أخذه؟ وهل يشترط إذن الحاكم؟ وهل يلزمها إعلامه أو رد ما زاد على نفقتها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز للزوجة إذا منعها زوجها النفقة الواجبة أو بعضها أن تأخذ من ماله بغير علمه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، لحديث هند بنت عتبة 123، ولا تأخذ زائداً على حاجتها، ولا يشترط إذن الحاكم بل لها الأخذ بنفسها 14.

مشروعية الأخذ من مال الزوج عند منع النفقة

إذا لم يدفع الزوج إلى زوجته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه بإذنه وبغير إذنه 1. ودليل ذلك قول النبي ﷺ لهند بنت عتبة حين قالت: «إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 2. قال ابن قدامة: «وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه» 1، وقال الصنعاني: «يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة» 5. وقال البهوتي: «أخذت الزوجة منه أي من مال زوجها أو مال سيده كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفاً... بالمعروف بغير إذنه» 4. وقال الماجد: «والحديث صريح في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها إذا كان بخيلاً يقصّر في النفقة عليها وعلى أولاده مع غناه» 6.

ضابط القدر الذي يجوز لها أخذه

المقدار المباح هو قدر الحاجة والكفاية بالمعروف، لا أكثر. قال ابن قدامة: «أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف» 1، وقال: «فرخّص النبي ﷺ لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه» 1. وقال البهوتي: «كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفاً ونحوه كالولد المجنون والخادم بالمعروف» 4. وقال الماجد: «إباحة أخذ الزوجة من ماله من غير علمه مقيّدة بحدود الحاجة وعلى قدر الكفاية بالمعروف، والمعروف هو القدر الذي عُرف بالعادة أنه كفاية» 6. وقال في الفتوى: «فإذا كان ما أخذتِه من مال زوجك دون علمه أنفقتِه فيما تحتاجينه لك أو لولدك بالمعروف فلا شيء عليك» 7.

هل يشترط إذن الحاكم أو القاضي

لا يشترط إذن الحاكم؛ لأن الحديث رخّص لها في الأخذ بغير علم الزوج، وردّها إلى اجتهادها في قدر كفايتها. قال ابن قدامة: «وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه وردٌّ لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها» 1. وقال البهوتي: «ولأنها تتجدّد بتجدّد الزمان شيئاً فشيئاً فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها في كل يوم» 4، فدلّ على أن لها الأخذ بنفسها دون حاجة إلى مرافعة.

هل يلزمها إعلامه أو رد ما زاد على نفقتها

لا يلزمها إعلامه عند الأخذ بالقدر الواجب؛ لأن الحديث أذن لها في الأخذ بغير علمه 2. وأما ما زاد على قدر الكفاية فلا يجوز أخذه، فإن أخذت زائداً لزمها رده. قال في الفتوى: «وأما إذا كنت قد أخذت من ماله دون علمه رغم أنه ينفق عليكم بالمعروف فإن هذا من الخيانة التي لا تجوز، وفي هذه الحالة يجب عليك رد هذا المال له إلا أن يسامحك فيه» 7. وقال الماجد: «فلا يجوز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها الشحيح بغير علمه لتنفقه في الترفه ولا أن تأخذ فوق الحاجة» 6.

أثر منع النفقة على حق الزوجة في الأخذ

منع النفقة هو السبب المبيح للأخذ؛ فإذا كان الزوج ينفق بالمعروف فلا يجوز لها الأخذ بغير علمه. قال في الفتوى: «فإذا كان زوجك لا يوفر ما يكفي من النفقة والكسوة بالمعروف فقد رخّص النبي للزوجة إذا كان زوجها بخيلاً أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تنفق به على نفسها وأولادها بالمعروف» 7. وقال الماجد: «أما إذا كان الزوج إنما يمنعها التوسع في الترف والأشياء الكمالية فهذا ليس بشح يبيح الأخذ من ماله من غير إذنه» 6. وقال ابن قدامة: «فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها أفضى إلى ضياعها وهلاكها فرخّص لها في أخذ قدر نفقتها دفعاً لحاجتها» 1.

يجوز للزوجة عند منع زوجها النفقة الواجبة أن تأخذ من ماله بغير علمه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، ولا تحتاج إلى إذن الحاكم، ولا تأخذ زائداً على الحاجة، فإن أخذت زائداً لزمها رده.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص357.

    ↩
  2. 2

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2052.

    ↩
  3. 3

    منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج8، ص157.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج13، ص149.

    ↩
  5. 5

    سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، الصنعاني، ج6، ص274.

    ↩
  6. 6

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص437.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9805.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه لضروريات المنزل ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه لضروريات المنزل ونفقتها ونفقة أولادها، وما حدّ ما تأخذه، وهل يتغير الحكم بإذنه أو عدمه؟ فتوى حكم استعمال الزوجة مني زوجها بغير علمه للإنجاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل انجاب المرأة بإستعمال المني اكرمكم الله الموجود داخل الواقي من غير علم الرجل حلال او لا و ان… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم أخذ الزوجة من مال زوجها البخيل للنفقة دون علمه بشروطها : سائلة تقول: إنها امرأة مستقيمة في أمور دينها، تعبد الله وتخافه وتخشى عقابه وترجو ثوابه، ولها أولاد صالحون والحمد لله، ومشكلتها… فتوى · فقه المعاملات ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها الشحيح دون علمه لتكفي نفسها وولدها هل يجوز أن آخذ من فلوس زوجي وهو لا يدري؛ لأنه لا يعطينا ما يكفينا؟ فتوى · قضايا المرأة المسلمة هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها بغير إذنه هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه؟ فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها بغير إذنه للنفقة هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لتغطية مصروف البيت وحاجاتها وحاجات أولادها؟ وما ضوابط ذلك؟

خطب جمعة في الموضوع