هل يجوز الاشتراك في ذبيحة العقيقة بين جماعة
السؤال
هل يجوز أن يشترك جماعة في ذبيحة العقيقة، كأن يشترك سبعة في بقرة أو بدنة، وهل تجزئ الشاة الواحدة عن جماعة في العقيقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح الاشتراك في ذبيحة العقيقة عند جمهور من تكلم في المسألة؛ لأن العقيقة فداء عن نفس المولود، فتشترط نفس كاملة، فلا تجزئ بقرة ولا بدنة يشترك فيها جماعة، بخلاف الأضحية 123.
مشروعية العقيقة وعددها
العقيقة سنة عن المولود، والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة 45، لما روت أم كرز أن النبي ﷺ قال: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» 6، وعن عائشة أن رسول الله ﷺ أمرهم «أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» 7. وإن ذبح عن الغلام شاة واحدة جاز وحصل أصل السنة 48.
حكم الاشتراك في العقيقة
لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة؛ لأن النبي ﷺ ذكر في العقيقة أنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فلا بد من نفس كاملة، ولو اشترك جماعة في بعير لم يكن كل واحد منهم أتى بنفس كاملة إنما أتى ببعض نفس 12. وذكر أهل العلم أن العقيقة جارية مجرى فداء المولود، فكان المشروع فيها دماً كاملاً لتكون نفس فداء نفس، ولو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد 3. وقالوا: إن الشاة في باب العقيقة أفضل من البعير 12.
الفرق بين العقيقة والأضحية في الاشتراك
الاشتراك مشروع في الأضحية والهدي، وأما العقيقة فالسنة فيها أن تكون عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة 3، وقد منع أهل العلم الاشتراك فيها مع وجود الاشتراك في الهدايا؛ لأن سنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع 3. وقال ابن عثيمين: «لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة» 12.
هل تجزئ الشاة الواحدة عن جماعة
المقصود في العقيقة إراقة الدم عن المولود نفسه، فإذا اشترك جماعة في ذبيحة وقعت الإراقة عن واحد وحصل للباقين إخراج اللحم فقط 3، وهذا يقتضي عدم إجزاء الشاة الواحدة عن جماعة في العقيقة، بخلاف ما لو ذبح عن كل مولود ذبيحة مستقلة.
الأصل في العقيقة أن تكون ذبيحة كاملة عن المولود: شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، ولا يصح الاشتراك فيها قياساً على الأضحية؛ لأن المقصود إراقة دم عن نفس المولود، والاشتراك يفوت هذا المقصود 312.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج34، ص21.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص218.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص574.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص426.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص393.
- 6↩
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص283.
- 7↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص416.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8121.