ما حكم أمر الصبي بالصلاة وضربه على تركها في السبع والعشر
السؤال
متى يؤمر الصبي بالصلاة، ومتى يضرب على تركها، وما دليل ذلك من السنة، وهل يفرق بين وقت الأمر ووقت الضرب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين، والأمر للولي، والدليل حديث «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» 12345.
وقت الأمر ووقت الضرب
اتفق أهل المذاهب المذكورة في النصوص على أن الصبي يؤمر بالصلاة لسبع سنين، ويضرب على تركها لعشر سنين. ففي مذهب الحنفية: «وَإِنْ وَجَبَ ضَرْبُ ابْنِ عَشْرٍ عَلَيْهَا بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ لِحَدِيثِ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ» 6. وفي مذهب المالكية: «وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعٍ وَضُرِبَ لِعَشْرٍ» 2. وقال النووي في مذهب الشافعية: «ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا الصبي فإنه يؤمر بفعلها لسبع سنين ويضرب على تركها لعشر» 3. وقال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «يَجِبُ على وَلِيِّ الصَّبِيِّ أنْ يُعَلِّمَهُ الطهارَةَ والصلاةَ إذا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ويأْمُرَه بها ويُؤَدِّبَهُ عليها إذا بَلَغَ عشرَ سنينَ» 4. وقال الزحيلي: «يؤمر الصغير ذكرًا أو أنثى بالصلاة تعويدًا له إذا بلغ سبع سنين أي صار مميزًا ويضرب - باليد لا بخشبة بما لا يزيد عن ثلاث ضربات إن أفاد وإلا فلا - على تركها لعشر سنين زجرًا له» 5.
دليل الأمر والضرب من السنة
الدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رواه أبو داود 1، ورواه أبو داود أيضًا من حديث سبرة بن معبد الجهني بلفظ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بالصلاةِ إذا بلغَ سبعَ سِنينَ واذا بلغَ عَشرَ سِنينَ فاضربوه عليها» 7. وذكر النووي أن حديث سبرة «صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ» 3. وقال ابن قدامة: «والأصلُ في ذلك قولُ النَّبِيِّ ﷺ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ» 4. وقال ابن باز: «يؤمران بالصلاة لسبع ويضربان عليها لعشر» 8، وقال الذهبي: «روى أَبُو دَاوُد فِي السّنَن أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ مروا الصَّبِي بِالصَّلَاةِ إِذا بلغ سبع سِنِين فَإِذا بلغ عشر سِنِين فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا» 9.
الحكمة من الأمر والضرب
بين ابن قدامة أن هذا الأمر والتأديب في حق الصبي «لِتَمْرِينِهِ على الصلاةِ كى يأْلَفَها ويعْتادَها ولا يَتْرُكَهَا عند البُلُوغِ وليستْ واجِبَةً عليهِ في ظَاهِرِ المذهبِ» 4. وقال الشنقيطي: «فاشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام أولها أمرهم بالصلاة لسبع ولا يضربون إذا تركوها ولم يصلوا والثاني إذا بلغوا العاشرة يؤمرون بالصلاة ويضربون عليها إن لم يصلوا» 10. وقال العباد: «وإذا بلغ عشر سنين وحصل منه تهاون فيها أو امتناع عن أدائها فإنه يضرب على ذلك ضربًا غير مبرح ينفعه ولا يضره» 11.
هل الأمر والضرب للصبي أو لوليه؟
الأمر موجه للولي لا للصغير، قال الزحيلي: «والأمر موجه للولي لا للصغير لقوله تعالى ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾ [طه: ١٣٢] ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا﴾ [التحريم: ٦]» 5. وقال ابن قدامة: «يَجِبُ على وَلِيِّ الصَّبِيِّ أنْ يُعَلِّمَهُ الطهارَةَ والصلاةَ» 4.
تفريق العلماء بين ابتداء السبع وتمامه
ذكر الشنقيطي خلافًا في معنى «لسبع» و«لعشر»: «قال بعض العلماء يؤمر في السبع عند ابتدائها ويؤمر بالضرب إن عصى في العشر عند ابتدائها وقال بعضهم يؤمر في السبع عند تمامها ويؤمر ويضرب إن عصى في العشر عند تمامها» ثم رجح الثاني فقال: «وهذا أقوى لأن الأصل عدم أمره وعدم ضربه لأنه غير مكلف في الأصل» 10. وقال ابن باز في سن التكليف: «والتكليف يكون بإكمال خمس عشرة سنة أو إنزال المني بشهوة في النوم أو اليقظة وإنبات الشعر الخشن حول القبل وتزيد الجارية بأمر رابع هو الحيض وما دام الصبي أو الجارية لم يحصل لهما شيء من هذه الأمور فإنهما غير مكلفين ولكن يؤمران بالصلاة لسبع ويضربان عليها لعشر» 8.
صفة الضرب
قيّد الفقهاء الضرب بأن يكون بيد لا بخشبة 6، وبما لا يزيد عن ثلاث ضربات إن أفاد وإلا فلا 5، وقال العباد: «يضرب على ذلك ضربًا غير مبرح ينفعه ولا يضره» 11. وقال الخطابي كما نقله الذهبي: «هَذَا الحَدِيث يدل على إغلاظ الْعقُوبَة لَهُ إِذَا بلغ تَارِكًا لَهَا» 9.
يؤمر الصبي بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، والأمر للولي، والحكمة التمرين والتعويد، والضرب غير مبرح، والدليل حديث «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج1، ص133.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص412.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج3، ص10.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص350.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص724.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص352.
- 7↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج1، ص366.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص371.
- 9↩
الكبائر للذهبي، شمس الدين الذهبي، ج1، ص21.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج27، ص11.
- 11↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج69، ص6.