حكم تعطيل الحدود الشرعية
السؤال
ما حكم تعطيل الحدود الشرعية أو إهمال إقامتها؟ وما الفرق بين تعطيلها بالكلية وتعطيل بعضها؟ وهل من عطّلها بغير حق كافر أو عاصٍ؟ وما أثر ذلك على المجتمع والأمن؟ وما مسؤولية ولي الأمر والقضاء في إقامتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إقامة الحدود واجبة على ولي الأمر إذا بلغته، ولا يجوز تعطيلها بعفو ولا شفاعة ولا مال، وتعطيلها بالكلية أشد إثماً من تعطيل بعضها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه فساد عظيم للمجتمع وأمنه 123456.
وجوب إقامة الحدود
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للإمام تعطيل الحدود أو العفو عمن استحق حداً؛ قال ابن عبد البر: «لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره»، وقال أيضاً: «لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدًّا من الحدود التي لله ﷿ إقامتها عليه إذا بلغته كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه» 5. وقال النبي ﷺ: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» 1. وأجمع العلماء على أنه إذا توافرت الشروط يجب على القاضي الحكم بالقطع ويجب على السلطان تنفيذ هذا الحكم وألا يتدخل أحد في حكم الله 7. والجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها، وأما أخذ الغرامة المالية أو سجنهم ونحو ذلك من العقوبات الوضعية فهو حكم بغير ما أنزل الله وضياع وزيادة شر 6.
لا يجوز تعطيل الحد بعفو ولا شفاعة ولا مال
اتفق الفقهاء على أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه، «إذ لا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك» 1. وقال ﷺ لما شُفع في الحد عنده: «أتشفع في حد من حدود الله» استفهام إنكار 4. وقال عثمان ﵁: «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» 1. ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره، «وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت فترك الواجب وفعل المحرم» 2. ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة ويجب عليه إقامة الحد إذا بلغه 6.
الفرق بين تعطيلها بالكلية وتعطيل بعضها
تعطيل الحدود عن بعض الناس وإقامتها على بعض أشد إثماً، وتعطيلها بالكلية أشد وأعظم؛ ففي الحديث: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف قطعوه»، قال أهل العلم: «في كل شر لكن تعطيلها بالكامل أشد وأعظم ولا يفهم من الحديث ما ذكرته فهو إنما تعرض لمن عطل الحدود عن بعض الناس وأعملها في بعض ولا شك أن تعطليها عن الجميع أشد إثما بالأولى» 3. وقال ﷺ: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» 746.
حكم من عطّل الحدود
تعطيل الحد كبيرة من كبائر الذنوب؛ قال أهل العلم: «ومن عطل الحد فإنه آثم شرعًا ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» 4. وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم القوي تركوه» 4. وأما تكفير من عطّلها فلم يرد في النصوص المذكورة إطلاق الكفر عليه، وإنما وردت النصوص بالوعيد الشديد واللعن للشافع والمشفع 1، وذم الله لمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض في سياق الكلام عن تعطيل الحدود 8.
أثر تعطيل الحدود على المجتمع والأمن
شرعت الحدود لحكم ومقاصد عظيمة حيث يتحقق بإقامتها المحافظة على الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال 8. وقال ابن تيمية: «فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه» 9. وقال: «وتستقيم الأمة بتنفيذ حدود الله وإقامة هذه الحدود» 7. وقال أبو هريرة ﵁: «إقامة حد لله خير من أن يمطر الناس مائة عام» 4. وتعطيل الحدود يؤدي إلى شيوع الفوضى والمظالم وضياع الحقوق واجتراء أهل الفساد 10.
مسؤولية ولي الأمر والقضاء
يجب على ولي الأمر إقامة الحدود إذا بلغته، ولا يجوز له تعطيلها ولا العفو فيها 5. ويجب على القاضي الحكم بالحد إذا توافرت شروطه، ويجب على السلطان تنفيذ هذا الحكم وألا يتدخل أحد في حكم الله 7. ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة ويجب عليه إقامة الحد إذا بلغه 6. ولا يجوز أن يؤخذ مال لتعطيل الحد 2. وقال ﷺ: «فما بلغني من حد فقد وجب» 1.
دليل درء الحد بالشبهة لا تعطيله
ما جاء عن عمر ﵁ في عام الرمادة ليس من باب تعطيل حد السرقة بل هو من باب درء الحدود بالشبهات، وهذه قاعدة في إقامة الحدود أنها تدفع بالشبهات؛ لأنه في عام الرمادة عمت المجاعة وكثر المحاويج والمضطرون فيصعب التمييز بين من يسرق من أجل الحاجة والضرورة ومن يسرق وهو مستغن، ولهذا أسقط عمر ﵁ القطع عن السارق في عام المجاعة 8. وقال عمر ﵄: «لا يقطع في عذق ولا عام السنة» 8.
تعطيل الحدود الشرعية محرم بالإجماع، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وتعطيلها بالكلية أشد من تعطيل بعضها، ويجب على ولي الأمر والقضاء إقامتها من غير تفريق بين شريف ووضيع، ولا يجوز تعطيلها بعفو ولا شفاعة ولا مال، وفي إقامتها حفظ للمجتمع وأمنه 123456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5564.
- 2↩
قواعد وفوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد المجيد بن محمد الوعلان، ج1، ص40.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص9.
- 4↩
تفسير سورة النور، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج2، ص4.
- 5↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص369.
- 6↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص960.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج385، ص9.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص28.
- 9↩
قواعد وفوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد المجيد بن محمد الوعلان، ج1، ص37.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص105.