حكم التغيب عن العمل مع علم المدير
السؤال
ما حكم التغيب عن العمل دون إذن، وهل يؤثر علم المدير أو إذنه في الحكم، وما حكم الراتب المأخوذ عن أيام الغياب، وكيف التوبة من التفريط في الوظيفة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغياب عن العمل دون إذن من جهة مخوّلة إخلال بعقد العمل وغش، والراتب المأخوذ عنه لا يحل ويرد إلى جهة العمل؛ أما إذا كان المدير مخوّلًا من جهة العمل بالتصرف في مثل ذلك فلا حرج 1، ولا يجوز أخذ الراتب مع ترك العمل بغير إذن مسؤول مخوّل 2.
حكم الغياب دون إذن
الغياب عن العمل من غير إذن من مسؤول مخوّل بهذه الجهة لا يجوز، لما فيه من الإخلال بعقد العمل والغش والكذب والخداع 1، ولا يحل أخذ راتب في جهة العمل مع ترك العمل بدون إذن من مسؤول مخوّل بهذه الجهة 2. والأصل في ذلك وجوب أداء الأمانة إلى أهلها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها﴾ 3، وقال النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 3، وقال ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 4.
أثر علم المدير أو إذنه
إن كان المدير مخوّلًا من جهة العمل العليا ومصرحًا له بالتصرف في العمل بمثل هذه الحالة فلا حرج في الغياب، والراتب المأخوذ عن تلك الأيام حلال 1. أما إن كان المدير يفعل ذلك من تلقاء نفسه ولا تسمح به جهات العمل العليا، ويرفع التقرير وسجل الحضور على أن الموظف حاضر، فإن هذا لا يجوز 1. فالعبرة ليست بعلم المدير وحده، بل بكونه مخوّلًا بذلك الإذن شرعًا ونظامًا.
حكم الراتب المأخوذ عن أيام الغياب
إذا لم يكن الإذن معتبرًا فعلى الموظف أن يرد مقابل الأيام التي تغيب فيها إلى جهة العمل، وإذا كان لا يذكرها بالضبط فعليه أن يقدّر لها ما يحتاط له ويبرئ ذمته، ولا يحل له أن يتصدق بها ما دام أهلها معروفين وهم جهة العمل 1. وإذا انضم إلى الغياب دفع رشوة للمحاسب ليغطي على الغياب كان أعظم في الإثم، لأنه جمع بين أكل مال الغير بالباطل ودفع رشوة محرمة 2.
التوبة من التفريط في الوظيفة
التوبة تكون بالكف عن الغياب غير المأذون، ورد ما أُخذ بغير حق إلى جهة العمل، واحتساب المقدار عند عدم ضبطه 1، وعدم الاستمرار في تغطية الغياب بالرشوة أو الكذب في سجل الحضور 2. ومن كان في عمله ما يمنع منه الشرع وجب عليه تركه 2.
الغياب عن العمل بغير إذن معتبر حرام، والراتب المأخوذ عنه يجب رده إلى جهة العمل، ولا عبرة بعلم المدير إذا لم يكن مخوّلًا بالإذن، والتوبة تقتضي رد الحق والكف عن الغش.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.