حكم العمل بغير علم
السؤال
ما حكم العمل بغير علم في العبادات والمعاملات؟ وما أدلة النهي عنه من القرآن والسنة؟ وما الفرق بينه وبين الاجتهاد والتقليد؟ وما آثاره على الفرد والمجتمع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمل بغير علم محرَّم ومنكر عظيم، دلّ على النهي عنه القرآن والسنة، وهو سبب للضلال والإضلال، وليس من الاجتهاد ولا من التقليد المشروع في شيء 12345.
الأدلة على النهي عن العمل والقول بغير علم
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ 4، وقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، فجعل سبحانه القول عليه بغير علم في القمة من مراتب المحرمات، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ 5.
ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» رواه مسلم 1. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ» رواه أبو داود 2. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» 3.
وقال ابن باز: «جعل الله سبحانه القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لما يترتب عليها من الفساد العظيم»، وقال: «خطر القول على الله بغير علم وأنه من المنكرات العظيمة والكبائر الخطيرة لما فيه من العواقب السيئة وإضلال الناس» 5.
حكم العمل بغير علم في العبادات والمعاملات
العمل بغير علم مردود غير مقبول، لقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» 1، وهذا يعمّ العبادات والمعاملات؛ إذ العبادة لا تُقبل إلا إذا وافقت أمر الشارع، والمعاملة لا تصح إلا بعلم حكمها. وقد نصّ السرخسي على أن «الْعَمَلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَجُوزُ» مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ 4. وقال ابن باز في الدعوة إلى الله: «من دعا على جهالة فليس على خلق النبي ﷺ وليس على خلق أهل العلم بل هو مجرم» 5، فالعمل بغير علم في العبادة أو المعاملة أو الدعوة داخل في هذا الوعيد.
الفرق بين العمل بغير علم والاجتهاد والتقليد
العمل بغير علم هو الأخذ في الدين بلا حجة ولا مستند، وأما الاجتهاد فهو استفراغ الجهد في طلب الحكم من أدلته، والتقليد هو الأخذ بقول المجتهد. وقد نصّ الرملي في مسألة القبلة على أن من أمكنه علم القبلة ثم شكّ فيها «لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ أَيْ الْأَخْذُ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ وَالِاجْتِهَادُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِهِ» 6، فبيّن أن العمل بغير علم محرّم، وأن التقليد والاجتهاد إنما يُرجع إليهما في موضعهما لا في مقام القدرة على العلم. وأما العامي الذي لا يستطيع الاجتهاد فمرجعه سؤال أهل العلم، وقد دلّ على مشروعية قبول خبر الواحد في الدين قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ 4.
آثار العمل بغير علم على الفرد والمجتمع
من آثاره: الضلال والإضلال، كما في حديث عبد الله بن عمرو: «فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» 3. ومنها: وقوع الإثم على المفتي بغير علم، كما في حديث أبي هريرة: «مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ» 2. ومنها: الخيانة لمن أشار عليه بغير رشد، كما في تمام الحديث: «وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ» 2. ومنها: حلّ الحرام وتحريم الحلال، كما قال ابن باز: «لأن القائل على الله بغير علم يحل الحرام ويحرم» 5. ومنها: فساد عظيم في المجتمع، إذ جعل الله القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك «لما يترتب عليها من الفساد العظيم» 5.
موقف العلماء من العامي الذي يعمل بغير علم
العامي الذي لا يعلم حكم المسألة ليس له أن يقدم على العمل بغير علم، بل عليه أن يسأل أهل العلم، وقد بيّن العلماء أن العمل بغير علم لا يجوز 4، وأن من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه 2، وأن الناس إذا اتخذوا رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم ضلّوا وأضلّوا 3. وأما من قلد مجتهداً في موضع التقليد المشروع فذاك مخرج له، وأما العمل بالتشهي بلا علم ولا تقليد معتبر فهو داخل في النهي 6.
العمل بغير علم في العبادات والمعاملات محرّم مردود، وهو سبب للضلال والإضلال وحلّ الحرام وتحريم الحلال، وعلى المسلم أن يتعلم أو يسأل أهل العلم، ولا يقدم على قول أو عمل بغير علم 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص616.
- 2↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص108.
- 3↩
جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي، أبو عروبة الحراني، ج1، ص35.
- 4↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج10، ص162.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج4، ص81.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج1، ص438.