حكم قسمة الميراث بغير العدل بين الورثة
السؤال
ما حكم قسمة الميراث بغير العدل بين الورثة، وتفضيل بعضهم على بعض، والمحاباة في قسمة التركة، وهل تصح القسمة الجائرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب على الورثة أن يقتسموا التركة على ما فرضه الله، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض بغير حق؛ فالقسمة الجائرة حرام، ولا تصح محاباة بعض الورثة على حساب الباقين إلا برضاهم عن طيب نفس 123.
وجوب العدل في قسمة التركة
الواجب على الورثة جميعًا أن يقتسموا تركة الميت على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، فكل ما تركه الميت بعد وفاته من ممتلكاته حق لجميع الورثة لا يختص به أحد دون غيرهم 1. وتقضي أحكام الشريعة الإسلامية بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر، وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقًا لقسمة الشارع الحكيم 2. وقال النبي ﷺ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 4، وقال في تفضيل بعض الأولاد: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 3.
حكم المحاباة وتفضيل بعض الورثة
إيثار بعض الورثة دون مبرر شرعي يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام، وما أفضى إلى الحرام حرام 2. وما أعطاه الأب في حال حياته لبعض أولاده دون بقية الورثة هبة باطلة لأنها خلاف ما أمر به النبي ﷺ من العدل بين الأولاد، والواجب على من فُضِّل أن يرد ما فُضِّل به ليقتسمه الورثة بينهم، أو يخصم ما أعطاه لهم من نصيبهم من الميراث ويردوا الفاضل عن نصيبهم إلى الورثة 1. وقال ابن باز: ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث أو يفضل الذكور على الإناث بغير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمة ماله كقسمة التركة 3.
أثر الظلم على صحة القسمة
القسمة الجائرة لا تمضي على حساب المظلوم؛ فالواجب رد الهبات التي فُضِّل بها بعض الورثة لتقسم مع التركة، أو خصمها من نصيب من أُعطيها ورد الفاضل إلى الورثة 1. ويُستثنى من ذلك ما إذا أسقط أصحاب الحق حقهم عن طيب نفس منهم، وكانوا بالغين راشدين، فلا يجب في هذه الحالة على من خُصوا بتلك الهبة أن يردوها لتقسم مع التركة 1. كما تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية 2.
العدل في قسمة الميراث واجب، والتفضيل بغير حق حرام، والقسمة الجائرة لا تصح إلا برضا أصحاب الحق البالغين الراشدين عن طيب نفس، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.