حكم قسمة الميراث قبل انقضاء عدة الوفاة
السؤال
هل يجوز قسمة التركة وتوزيع الميراث قبل انقضاء عدة الوفاة؟ وما أثر العدة على استحقاق الزوجة للميراث وقسمة التركة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن قسمة التركة جائزة بعد تحقق الموت وثبوت الورثة، ولا تتوقف على انقضاء عدة الوفاة؛ لأن العدة حق على الزوجة لا يمنع ثبوت إرثها، لكن قد تتوقف القسمة إذا كانت الزوجة حاملًا احتمل أن يكون الحمل وارثًا، أو إذا وُجد نزاع في انقضاء العدة. 12345
ثبوت الميراث للمعتدة
المرأة إذا مات زوجها وهي في عدة طلاق رجعي انتقلت إلى عدة الوفاة وورثت؛ لأن الرجعية في معنى الزوجات، قال الماوردي في مذهب الشافعية: «فَإِذَا ثَبَتَ انْتِقَالُهَا إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ لِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَيْهَا» 1. وأما المطلقة بائنًا فإن انقضت عدتها قبل وفاته لم ترثه، كما في فتوى دار الإفتاء المصرية: «المطلقة اذا انقضت عدتها من زوجها قبل وفاته لا ترث فيه» 5. فالميراث يثبت بمجرد الموت لا بانقضاء العدة، والعدة أثر من آثار الزوجية لا شرط في الاستحقاق.
هل تتوقف قسمة التركة على انقضاء العدة
لا تتوقف قسمة التركة على انقضاء عدة الوفاة في الأصل؛ لأن العدة حق على الزوجة لا يمنع ثبوت نصيبها، وقد نص الفقهاء على أن التركة تقسم بعد الموت وثبوت الورثة. لكن إذا كانت الزوجة حاملًا احتمل أن يكون الحمل وارثًا، فيتوقف القسم حتى تضع الحمل؛ قال ابن عرفة في المختصر الفقهي: «فمن مات وترك امرأة وجب أن لا يعجل الميراث حتى تسأل فإن قالت أنا حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر أنه لا حمل بها بانقضاء عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر» 3. فالتوقف هنا لأجل الحمل لا لأجل العدة نفسها.
أثر النزاع في انقضاء العدة على القسمة
إذا وقع نزاع بين الورثة في انقضاء العدة أو في وقوع الطلاق قبل الموت، فالأصل أن القول قول الزوجة في عدم انقضاء العدة؛ لأن الأصل بقاؤها، قال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وإن اتفقوا على الطلاق واختلفوا في انقضاء عِدَّتها فقولُها في أنها أي العِدَّة لم تنقضِ لأنه الأصل» 6. وقال ابن حجر الهيتمي في مذهب الشافعية: «ولو مات فقالت انقضت في حياته لزمها عدة الوفاة ولا ترثه» 4. فإذا ادعت الزوجة أن العدة لم تنقضِ قبل الموت ورثت، وإن أقرت بانقضائها قبل الموت لم ترث. وعلى هذا فقسمة التركة قبل الفصل في هذا النزاع قد تؤدي إلى إعطاء من لا يستحق أو منع من يستحق، فينبغي الرجوع إلى القاضي الشرعي.
حكم تعجيل القسمة مع وجود معتدة
تعجيل قسمة التركة مع وجود معتدة جائز في الجملة إذا لم يكن هناك حمل ولا نزاع، لأن العدة لا تمنع ثبوت الميراث ولا تمنع القسمة. وقد نص الفقهاء على أن الزوجة المعتدة تستحق نصيبها من التركة بمجرد الموت، ولا يمنعها بقاؤها في العدة من قبض حقها. أما إذا كانت معتدة عن طلاق رجعي ومات الزوج قبل انقضاء العدة فإنها ترث وتنتقل إلى عدة الوفاة، قال الماوردي: «فَإِذَا ثَبَتَ انْتِقَالُهَا إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ» 1. وأما إذا كانت معتدة عن طلاق بائن فقد انقطعت الزوجية فلا ميراث لها إلا إذا كانت حاملًا.
تنبيهات
ينبغي التنبه إلى أن قسمة التركة قبل انقضاء العدة قد تتأثر بأمور أخرى: منها وجود الحمل، ومنها النزاع في الطلاق أو في انقضاء العدة، ومنها وجود ديون أو وصايا. وقد نص ابن عرفة على أن الدين يؤدى ولا يؤخر لوضع الحمل، وأن التركة يؤخر قسمها لوضعه اتفاقًا 3. كما أن فتاوى دار الإفتاء المصرية نصت على أن المطلقة إذا انقضت عدتها قبل وفاة الزوج لا ترث 5. فالأصل جواز القسمة، لكن مع مراعاة هذه القيود.
قسمة التركة قبل انقضاء عدة الوفاة جائزة في الأصل؛ لأن العدة لا تمنع ثبوت الميراث، لكنها تتوقف إذا كانت الزوجة حاملًا احتمل أن يكون الحمل وارثًا، أو إذا وقع نزاع في انقضاء العدة أو في وقوع الطلاق، فيرجع إلى القاضي الشرعي. 1345
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص312.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص591.
- 3↩
المختصر الفقهي لابن عرفة، ابن عرفة، ج10، ص538.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص150.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص313.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج15، ص253.