هل تجوز رواية الحديث بالمعنى بعد تدوين الكتب
السؤال
هل تجوز رواية الحديث بالمعنى بعد تدوين كتب السنة، وما الفرق بين الرواية باللفظ والرواية بالمعنى، وما شروط جوازها عند المحدثين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز نقل الحديث بالمعنى عند جمهور السلف والخلف بشرط أن يكون الناقل عالمًا بدقائق الألفاظ وما يحيل المعنى، وأما بعد تدوين المصنفات والدواوين فيتعين المحافظة على الألفاظ كما في الكتب، ولا يجوز تغيير لفظ شيء من كتاب مصنف وإثبات لفظ آخر بمعناه 1234.
حكم الرواية بالمعنى في الأصل
ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى جواز رواية الحديث بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى، وقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقًا، وجوّزه بعضهم في غير حديث النبي ﷺ ولم يجوّزه فيه، والصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة هو الجواز 54. وقال ابن قدامة: «وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور» 3، ونحوه في مذكرة أصول الفقه 1. وقال الإمام أحمد: «ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى» 2.
الفرق بين الرواية باللفظ والرواية بالمعنى
الرواية باللفظ هي نقل الحديث كما سمعه الراوي بصورته، وهي الأولى والأحوط؛ لأنّه إذا نقِلَ بألفاظِه أُمِنَ فيه التغييرُ والتبديل وسوء التأويل 6. والرواية بالمعنى هي إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه فيؤدي المعنى المقصود، فيُبدل لفظًا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم 13. وقد استدل الجمهور باتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي ﷺ أن ينقل معناه بغير لفظه، وبأن الله قص من أنباء ما قد سبق قصصًا كرر بعضها بألفاظ مختلفة والمعنى واحد 5.
أثر تدوين كتب السنة في الحكم
هذا الخلاف والجواز إنما هو في الذي يسمعه في غير المصنفات، أما المصنفات فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى 4. وقال ابن الصلاح: «ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريًا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظًا آخر بمعناه فإن الرواية بالمعنى رَخَّص فيها من رَخَّص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرَج والنصَب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب» 2. وقال ابن دقيق العيد: «لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء روينا فيها أو نقلنا منها» 2. وعلة ذلك أن الحاجة التي من أجلها سوغت الرواية بالمعنى كانت نقل السنة مشافهة، وقد زالت بوجود المصنفات 2. ويستثنى من ذلك ما إذا كان المتحدث يتكلم مشافهة في كلمة أو موعظة أو خطبة ثم استشهد بحديث فلا يلزم أن يسوقه بلفظه 2.
شروط جواز الرواية بالمعنى
شروط جوازها عند من أجازه: الأول أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالمًا باللسان العربي لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظ، عارفًا بالمحتمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعم 1، وقال السهارنفوري: «إذا أراد روايةَ الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرًا بالألفاظ ومقاصدها عالمًا بما تختلّ به معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ» 4. الثاني أن يُبدل لفظة بما يرادفها ولم يختلف الناس في هذا الترادف 7. الثالث أن لا يكون اللفظ من باب المتشابه كأحاديث الصفات 7. الرابع أن لا يكون اللفظ مما تعبدنا الشارع بلفظه كالتشهد والأذان والتكبير 7. الخامس أن لا يكون الحديث من جوامع الكلم 7. وزاد القرافي: «ومن شرطها المساواة في اللفظ في الزيادة والنقصان والخفاء والجلاء والعموم والخصوص» 8. وقال ابن عقيل: «وإنْ نقلَه بالمعنى مَنْ يعرفُ العنى وحَفِظَه من الشبهةِ ومن التغييرِ المخلِّ بالمعنى جازَ» 6.
الخلاف في الرواية بالمعنى بعد التدوين
الخلاف المذكور في الجواز والمنع إنما هو في الرواية عن الحفظ والمشافهة، وأما بعد وجود المصنفات والدواوين فيتعين على من ينقل عنها أن يحافظ على الألفاظ، ولا خلاف في ذلك بين من نص على هذا من أهل العلم كابن الصلاح وابن دقيق العيد 2، وقال السهارنفوري: «ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات أما المصنفات فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى» 4. وأما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب فيقول كذا وقع والصواب كذا 4.
الأصل جواز رواية الحديث بالمعنى عند الجمهور بشروطه، لكن بعد تدوين كتب السنة تعين المحافظة على الألفاظ المنقولة من المصنفات، ولا يجوز إبدال لفظ بآخر بمعناه، ويُنبه على الخطأ في الحاشية دون تغيير الأصل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص211.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص110.
- 3↩
روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ابن قدامة، ج1، ص360.
- 4↩
صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، أحمد علي السهارنفوري، ج1، ص156.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص403.
- 6↩
الواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء ابن عقيل، ج5، ص38.
- 7↩
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، عبد الكريم النملة، ج1، ص133.
- 8↩
العقد المنظوم في الخصوص والعموم، القرافي، ج1، ص550.