حكم نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس
السؤال
ما حكم نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس، وما الفرق بينهما في النشر، وما شروط العمل بالضعيف عند المحدثين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز نشر الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه والتحذير منه، ولا تجوز رواية الضعيف على أنه حجة، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز روايته في غير العقائد والأحكام بشروط ثلاثة: ألا يكون شديد الضعف، وأن يكون له أصل ثابت، وألا يعتقد ثبوته عن النبي ﷺ 1234.
حكم نشر الحديث الموضوع
الحديث الموضوع هو «الكذب المختلق المصنوع» 2، ولا تجوز روايته إلا مع بيان وضعه والتحذير من العمل به، سواء كان الراوي عالمًا بوضعه أم لا 2. وقال ابن الجوزي: «ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع وهذه جناية منهم على الشرع» 4. وقال النووي: «يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله ﷺ» 5. ولا فرق في تحريم الكذب عليه ﷺ بين الأحكام والترغيب والترهيب والمواعظ، «فكله حرام من أكبر الكبائر» 5.
خطورة نشره وأثره
من أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس قلة علماء الحديث في هذا العصر، وانتشار وسائل النشر والتوزيع التي تطبع الكتب وتغرق الأسواق بآلاف الكتب التي فيها الشيء الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 6. ومن آثارها السيئة «التفرقة بين المسلمين وإلغاء قواعد في أصول الفقه وإيقاع المسلمين في الشرك ورَدّ الحديث الصحيح» 7. وقال ابن عثيمين فيمن ينشر المنشورات المشتملة على أحاديث ضعيفة وقصص لا أصل لها: «إني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها إنه آثمٌ بذلك حيث يضل عن سبيل الله» 1.
أدلة التحذير من الرواية بلا تثبت
قال النبي ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» رواه البخاري ومسلم 53، وقال ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» رواه مسلم 53، وقال ﷺ: «كفَى بِالمَرءِ كَذِبًا أَنْ يحدّثَ بكلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم 8، وقال ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» 9. وقال ﷺ: «يكونُ فِي آخرِ الزَّمانِ دَجَّالونَ كَذَّابونَ يَأتوكُمْ مِنَ الأَحاديثِ مَا لَمْ تسمعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آباؤكُمْ فَإيّاكُمْ وإيَّاهُمْ لا يُضِلّونكُمْ ولا يفتنونَكُمْ» رواه مسلم 8.
حكم رواية الحديث الضعيف وشروط العمل به
قال ابن عثيمين: «لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كان في فضائل الأعمال أو في العقاب على سيئ الأعمال إلا إذا ذكرها في الفضائل والترغيب في الخير أو في التحذير من الشر إذا ذكرها مبينًا ضعفها» 1. ثم ذكر أن بعض أهل العلم رخّص في رواية الضعيف بشروط ثلاثة: «أن لا يكون الضعف شديدًا»، و«أن يكون له أصلٌ ثابت»، و«أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله»، فيرويه بصيغة التمريض: «يروى عن النبي ﷺ» أو «يذكر عن النبي ﷺ» 1. وقال: «إذا كان الضعف شديدًا فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره» 1. ونقلت الفتاوى أن جماعة من أهل الحديث رخّصوا في رواية الضعيف والعمل به في غير العقائد والأحكام، وأن الراجح جواز العمل به بشروط لا مطلقًا، وذهب فريق ثالث إلى منعه مطلقًا 3. وقال النووي: «ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال قال رسول الله ﷺ كذا... وإن كان ضعيفًا فلا يقل قال أو فعل... بل يقول رُوي عنه كذا أو جاء عنه كذا» 5.
الفرق بين الضعيف والموضوع في النشر
الموضوع لا تجوز روايته بحال إلا مقرونًا ببيان وضعه 24، وأما الضعيف فقد رخّص بعض أهل العلم في روايته في الفضائل والترغيب والترهيب بشروط ثلاثة 1، ومنعه آخرون مطلقًا 13. وقال ابن عثيمين: «لو اشتهر حديثٌ ضعيف بين الناس فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف لئلا يغتروا به» 1.
وجوب التثبت قبل النشر
«يجب أن يُعلم أن نشر الأحاديث المنسوبة إلى الرسول ﷺ دون التأكد من ثبوتها يعتبر من باب الكذب على الرسول ﷺ» 10. وقال: «إن التثبت من الأحاديث قبل روايتها وذكرها للناس أمر واجب» 11. وقال المنجد: «ينبغي التأكد من مضمون الرسالة وصحة ما فيها من الأحاديث لأن بعض الناس أساء التصرف في هذه النعمة فصار كحاطب ليل ينقل الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة» 5. ومن الخطوات العملية: تعريف الناس بخطورة الكذب على الرسول ﷺ، ونشر الكتب التي تعتني ببيان الأحاديث الضعيفة والمكذوبة 12.
نشر الحديث الموضوع حرام إلا مع بيان وضعه، والضعيف لا يُنشر على أنه حجة، ويجوز عند بعض أهل العلم في الفضائل بشروط ثلاثة، والواجب التثبت قبل نسبة شيء إلى النبي ﷺ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص317.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص326.
- 4↩
الدخيل في التفسير - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص350.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص325.
- 6↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج2، ص10.
- 7↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج2، ص9.
- 8↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص120.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص300.
- 10↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج3، ص10.
- 11↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج3، ص20.
- 12↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص143.