أقل الوتر وأكثره
السؤال
ما أقل عدد ركعات الوتر وأكثره؟ وهل يصح الوتر بركعة واحدة؟ وهل تجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟ وما صفة الوتر بثلاث أو خمس أو سبع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ويصح الوتر بركعة مفردة، ويجوز بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، وأفضله إحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة 1234.
أقل الوتر
أقل الوتر ركعة واحدة، ولا يكره الإيتار بها مفردة ولو بلا عذر من مرض أو سفر، لحديث أبي أيوب، وهو قول كثير من الصحابة 2. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «أَقَلُّ الْوِتْرِ عِنْدَنَا رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ» 1. وروى الشافعي عن المزني أنه قال للشافعي: «أَيَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بواحدةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ» 1. واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً واحِدَةً تُوتِرُ لَهُ ما قَدْ صَلَّى» 5، ورواه البخاري ومسلم 4. وذهب الحنفية إلى وجوب الوتر، وقالوا: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَل وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَل وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَل» 67.
أكثر الوتر
أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وهو قول الشافعية والحنابلة 123. قال الماوردي: «وَأَكْثَرُهُ أَحَدَ عَشَرَ رَكْعَةً» 1. وقال البهوتي: «وأكثره أي الوتر ... إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة» 2. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي ﷺ «كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر» 8، وبقول النبي ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» 2. وأما الزيادة على إحدى عشرة، فقد ذهبت اللجنة الدائمة إلى جوازها، فقالت: «أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن أوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو أكثر فإن ذلك جائز والأمر فيه سعة» 4. وقال الراجحي: «أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة هذا الأفضل وإلا فليس له حد فلو صلى مائة ركعة يصلي ركعة في آخر صلاته» 9. وذكر ابن قدامة عن ابن عباس: «إنَّما هي وَاحِدَةٌ أو خَمْسٌ أو سَبْعٌ أو أكْثَرُ من ذلك يُوتِرُ بما شَاءَ» 7. وأما الشافعية فذهبوا إلى أنه لا تجوز الزيادة على أكثره، قال ابن حجر الهيتمي: «فلو زاد على الإحدى عشرة بنية الوتر لم يصح الكل في الوصل ولا الإحرام الأخير في الفصل» 10.
صفة الوتر بثلاث أو خمس أو سبع
يصح الوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، قال الماوردي: «فَإِنْ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ مَوْصُولَةٍ بِتَسْلِيمَةٍ أَجَزَأَهُ أَوْ مَفْصُولَةٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ جَازَ» 1. وقال أبو يعلى الحنبلي: «وإن كان الوتر بثلاث بسلام واحد جاز إلا أنه يجلس عقيب الثانية ويقوم إلى الثالثة وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد لم يجلس إلا في الأخيرة وإن أوتر بتسع بسلام جلس عقيب الثامنة ثم يقوم فيأتي بالركعة ويسلم» 3. وقال البهوتي: «وأفضله إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة» 2. وقال الراجحي: «أدنى الكمال ثلاث بتسليمتين أو بتسليمة واحدة أي يسردها سردًا دون تشهد أول» 9. وروى مسلم عن عائشة أن النبي ﷺ «كان يوتر بتسع ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما ضعف أوتر بسبع ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس» 8.
الخلاف في أقل الوتر
ذهب الحنفية إلى أن الوتر لا يكون بأقل من ثلاث، ونقل العيني عن الطحاوي أن عمر بن عبد العزيز «أثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن واتفق الفقهاء بالمدينة على اشتراط الثلاث بتسلمية واحدة» 11. وذهب الجمهور إلى أن أقله ركعة، قال ابن قدامة: «أَقَلُّ الوِتْرِ رَكْعَةٌ وأكْثَرُه إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً وأدْنَى الكَمَالِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ» 7. وقالت اللجنة الدائمة: «أقل الوتر ركعة» 4. وقالت الشبكة الإسلامية: «أقلها ركعة على الصحيح من أقوال العلماء ... وأكثرها إحدى عشرة ركعة وقيل ثلاث عشرة ركعة فمن أوتر بركعة فصلاته صحيحة والأولى له أن يوتر بثلاث خروجًا من خلاف من خالف من أهل العلم فقال أقل الوتر ثلاث» 12.
الأرجح أن أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة، ويصح بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، وأفضله إحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ومن زاد على إحدى عشرة بنية الوتر عند الشافعية لم يصح، والأمر في الزيادة على وجه النفل المطلق أوسع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص293.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص26.
- 3↩
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج2، ص187.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص61.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص515.
- 6↩
مسند الشافعي - ترتيب السندي، الشافعي، ج1، ص191.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص579.
- 8↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص376.
- 9↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج10، ص5.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8565.
- 11↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص485.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8581.