حكم التعامل ببطاقات الائتمان إذا سلمت من الربا
السؤال
ما حكم إصدار بطاقة الائتمان واستخدامها إذا سلمت من شروط الربا، وما حكم رسوم العضوية والاشتراك السنوي، ورسوم السحب النقدي، والغرامة أو الفائدة عند التأخر في السداد، والشراء بالبطاقة مع تأخير السداد عن تاريخ الاستحقاق، والفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بطاقة الائتمان غير المغطاة إذا اشترطت زيادة ربوية عند التأخر في السداد لم يجز إصدارها ولا التعامل بها ولو عزم حاملها على السداد في الأجل 12، أما إذا سلمت من شرط الزيادة الربوية جاز التعامل بها، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على الخدمات، ويجوز السحب النقدي بلا زيادة ربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة 23.
حكم البطاقة المشروطة بزيادة ربوية
لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني 12. وعلة ذلك أن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل، ولو كان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل؛ لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة 1. وقال في موضع آخر: لا يجوز التعامل ببطاقة الائتمان التي يُشترط فيها غرامة في حال التأخر في السداد؛ لأن ذلك من الرضا بالربا والتزامه، ولأنه قد يحدث للإنسان من الأسباب ما يوقعه في هذا التأخر فيكون موكلاً للربا 1. وقال: لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي تتضمن احتساب فائدة مقابل القرض أو مقابل التأخير في سداده ولو كان المتعامل بها حريصاً على عدم الوقوع في الربا 2. ومن المحظورات أيضاً أخذ نسبة على ما يسحبه العميل، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب 4. وقال في البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية: تتضمن في الغالب شروطاً ربوية مثل فرض زيادة ربوية فائدة في حال تأخر حامل البطاقة عن التسديد أو كشف حسابه في البنك المصدر للبطاقة، وكذلك تفرض نسبة مقطوعة محددة على كل عملية سحب نقدي، وهذا هو الربا المحرم 567.
حكم البطاقة السالمة من الربا
يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين 2. ومتى سلمت بطاقة الائتمان من المحظورات الشرعية جاز التعامل بها 4. ويجوز السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، وهو اقتراض من مصدرها لا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية 23.
رسوم العضوية والاشتراك والسحب النقدي
يجوز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة 23. ولا يعد من قبيل الزيادة الربوية الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً 23. وأما ما يأخذه البنك على كل سحب كاش، فإن كان هو الأجرة الفعلية لهذه الخدمة ولا يستفيد البنك منها شيئاً فلا حرج في ذلك، وكذلك رسم الإصدار أو التجديد إن كان هو الأجرة الفعلية ولا يربح منها البنك شيئاً 3. وإذا أفادت الهيئة الشرعية في البنك بأن هذه الرسوم هي الأجرة الفعلية للخدمة فالعهدة عليها 3.
عمولة التاجر وهدايا البنك
يجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد 2. وأما ما يدفعه البنك تشجيعاً لعملائه على الشراء بالبطاقة، فإن كانت البطاقة تقوم على احتساب فائدة على القرض كما هو الغالب فهو مال حرام لا يجوز قبوله؛ لأنه يبذل لحض الناس على الوقوع في الحرام، وأما إن كانت لا تحتسب فائدة على القرض وإنما تأخذ أجرة من البائعين على ما توفره لهم من أجهزة البطاقة أو تأخذ منهم عمولة على المشتريات فلا حرج في ذلك 2.
المغطاة وغير المغطاة
المنصوص في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بطاقات الائتمان: «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني»، ويجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين 12. ولا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 24.
تنبيهات
من المحظورات في بطاقات الفيزا: التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي وهو دفع فائدة عن التأخر في السداد عن المدة المتاحة، وهذا العقد محرم ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد؛ والوقوع في الربا فعلاً فقد يتأخر الإنسان عن السداد فيقع في الربا؛ وأخذ نسبة على ما يسحبه العميل 4. وقال في موضع آخر: ينبغي أن يكون استعمال هذه البطاقات في أضيق نطاق لأن البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية تتضمن في الغالب شروطاً ربوية 567. وقال: خدمة الخصومات لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها أجرة، وخدمة التأمين على الحقائب والمساعدة في الطريق لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها شيء ما لم يكن التأمين تعاونياً 3.
بطاقة الائتمان إذا خلت من شرط الزيادة الربوية عند التأخر في السداد ومن النسبة على السحب النقدي جاز إصدارها واستخدامها، وجازت الرسوم المقطوعة التي تقابل خدمات فعلية، فإن وُجد شرط ربوي حرم التعامل بها ولو عزم حاملها على السداد في الأجل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5597.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11404.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5594.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11384.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص69.
- 6↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص279.
- 7↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج9، ص108.