حكم تشبه النساء بالرجال في اللباس والزينة
السؤال
ما حكم تشبه النساء بالرجال في اللباس والزينة؟ وما دليل ذلك من السنة؟ وما ضابط التشبه الممنوع؟ وهل يشمل التحريم تقليد الصوت والحركة والمشية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على النساء التشبه بالرجال في اللباس والزينة، وقد لعن النبي ﷺ المتشبهات من النساء بالرجال، والتشبه الممنوع هو فيما يختص بالرجال أو يقصد به التشبه بهم، ويشمل عند أهل العلم تقليد الحركة والمشية والتخششن، وأما ما يشترك فيه الجنسان كأصل اللباس المباح فلا يحرم لمجرد الاشتراك 1234567.
حكم التشبه في اللباس والزينة
اتفق أهل العلم على تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والزينة. قال القرافي في المالكية: «مِنَ الْمُحَرَّمِ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي اللُّبْسِ وَالتَّخَتُّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَلْعُونٌ فَاعِلُهُ» 8. وقال النووي في الشافعية: «الصَّوَابُ أَنَّ تَشَبُّهَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَعَكْسَهُ حَرَامٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ» 1. وقال البهوتي في الحنابلة: «فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْعَصَائِبُ الْكِبَارُ الَّتِي تُشْبِهُ عَمَائِمَ الرِّجَالِ» 2. وقال الزحيلي: «يحرم أيضًا تشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة ... وتشبه النساء بالرجال في الكلام والمشي وحلق الشعر وتكلف الخشونة والرجولة وهن المترجلات المتشبهات من النساء بالرجال» 3.
الدليل من السنة على لعن المتشبهات
روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» أخرجه البخاري 4، ورواه الترمذي وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» 9. وروى الترمذي أيضًا عن ابن عباس: «لَعنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُخَنَّثينَ من الرِّجالِ والمُترَجِّلاتِ من النِّساءِ» وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» 9. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ «لَعَنَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ» 10. قال ابن حجر: «أَيْ ذَمُّ الْفَرِيقَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اللَّعْنُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ» 11.
ضابط التشبه الممنوع وحدود اللباس المشترك
ضابط التشبه الممنوع أن تتشبه المرأة بالرجل فيما هو من خصائصه أو يقصد به التشبه به. قال ابن بطال ناقلًا عن الطبري: «لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى هى للنساء خاصة ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة» 7. ومثّل العيني لصور تشبه النساء بالرجال: «مثل لبس النِّعَال الرقاق وَالْمَشْي بهَا فِي محافل الرِّجَال وَلبس الأردية والطيالسة والعمائم وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَيْسَ لَهُنَّ اسْتِعْمَاله» 5. وقال الأعظمي: «هذا التشبه يحمل على التشبه في اللباس والزينة والحركات وأما ما سوى ذلك من التشبه في الحياة الاجتماعية والأسرية كطلب العلم ونشره وتولي المناصب الإدارية ما يناسب كلا منهما فليس من التشبه المحرم» 6. وأما ما يشترك فيه الجنسان من أصل اللباس المباح فليس من التشبه المحرم، وقد ذكر النووي أن الشافعي قال في الأم: «وَلَا أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسَ اللُّؤْلُؤِ إِلَّا لِلْأَدَبِ وَأَنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ لَا لِلتَّحْرِيمِ» 1.
هل يشمل التحريم تقليد الصوت والحركة والمشية
نعم، يشمل التحريم عند أهل العلم تقليد الحركة والمشية والتخششن ونحو ذلك. قال الزحيلي: «وتشبه النساء بالرجال في الكلام والمشي وحلق الشعر وتكلف الخشونة والرجولة» 3. وقال ابن بطال ناقلًا عن الطبري في الأفعال: «ومما لا يحل له التشبه بهن من الأفعال التى هن بها مخصوصات فانخناث فى الأجسام والتأنيث فى الكلام» 7، ومفهومه أن المرأة يحرم عليها التشبه بالرجال في أفعالهم المخصوصة بهم. وقال الأعظمي: «هذا التشبه يحمل على التشبه في اللباس والزينة والحركات» 6. وأما الصوت فقد ذكر الزحيلي في التخنث: «تشبه الرجال بالنساء في المشي والتكسر ولين الكلام ورقة الصوت» 3، وهو في جانب الرجال، ويقاس عليه ما في جانب النساء من تكلف خشونة الصوت ما دام يقصد به التشبه.
تحرم على المرأة محاكاة الرجل في لباسه وزينته وحركاته ومشيته إذا كان ذلك من خصائصه أو قصد به التشبه، للعن الوارد في السنة، ويبقى أصل اللباس المشترك مباحًا ما لم يقصد به التشبه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص263.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص160.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2683.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص212.
- 5↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج22، ص41.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج12، ص97.
- 7↩
شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ابن بطال، ج9، ص140.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص264.
- 9↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص74.
- 10↩
جزء لوين، لوين، ج1، ص66.
- 11↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج10، ص332.