حكم النكاح بلا مهر
السؤال
ما حكم النكاح بلا مهر؟ وهل يصح العقد إذا لم يُسمَّ فيه مهر؟ وما حق الزوجة من المهر عند الدخول أو الموت أو الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النكاح بلا تسمية مهر صحيح عند جمهور أهل العلم، ويسمى نكاح التفويض، وللزوجة مهر المثل إن دخل بها أو مات عنها، وأما إن طلقت قبل الدخول فلا مهر لها عند الحنفية وعليها المتعة 1234.
صحة العقد بلا تسمية المهر
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن نكاح المفوضة — بأن يتزوج امرأة ولم يسمِّ لها صداقًا — صحيح، وكذا عند الجمهور لو اشترطا إسقاط المهر أو نفيه 4. وقال ابن قدامة: «النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم» 5. وعلة ذلك أن النكاح عقد انضمام وازدواج يتم بالزوجين، والمهر واجب شرعًا إبانة لشرف المحل، فوجوبه ليس لصحة النكاح فلا يحتاج إلى ذكره 1. واستدلوا بقوله تعالى ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، فأثبت الطلاق من غير فرض، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح 24. وقال ابن تيمية: «الَّذِي يَثْبُتُ بِالْكِتَاب وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ النّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِدُونِ فَرْضِ الْمَهْرِ أَيْ بِدُونِ تَقْدِيرِهِ لَا أنَّهُ يَنْعَقِدُ مَعَ نَفْيِهِ» 6.
نكاح التفويض عند المذاهب
التفويض عند الحنفية: أن يتزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهرًا، فإن دخل بها أو مات قبل تسمية المهر وجب لها مهر المثل، وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها من المهر وإنما يجب لها المتعة اتفاقًا 3. وعند المالكية: عقد بلا تسمية مهر ولا دخول على إسقاطه ولا تفويض الصداق لحكم أحد، فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطه فليس من التفويض بل نكاح فاسد 3. وقال الباجي: «نِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا وَصِفَتُهُ أَنْ يُصَرِّحَ بِالتَّفْوِيضِ أَوْ يَسْكُتَ عَنْ الْمَهْرِ وَالتَّحْكِيمِ» 7. وعند الشافعية هو كما عند الحنفية: تفويض البضع، وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر 3. وعند الحنابلة: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل، سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه 2. وقال ابن رشد: «أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز وهو النكاح دون صداق» 2.
حق الزوجة عند الدخول أو الموت
قال القدوري: «وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها» 8. ومهر المثل يفرضه الحاكم أو يتراضيان عليه 2. واستدلوا بحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات، فقال: «لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث»، وقضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق بمثل ذلك، رواه الترمذي وغيره وصححه 2، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان 4. وقال ابن باز في التي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا ولم يدخل بها: «لها مهر المثل كما ثبت هذا عن النبي ﷺ» 9.
حق الزوجة عند الطلاق قبل الدخول
إن طلقت المفوضة قبل الدخول فلا شيء لها من المهر عند الحنفية، وإنما يجب لها المتعة اتفاقًا 3. وأما عند المالكية: إن مات قبل الدخول وقبل الفرض فلا صداق لها ولها الميراث اتفاقًا، وإن طلقها قبل الدخول فلا نصف لها إلا إن كان قد فرض لها 3. وأما إن تراضى الزوجان على مهر قبل الفرض جاز، قال في زاد المستقنع: «فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره وإن تراضيا قبله جاز» 5.
تنبيه
المهر ليس من أركان النكاح الواجب حصولها عند العقد، بل يصح أن يتزوج رجل بامرأة بدون ذكر مهر 10. وتعجيل المهر أو تأخيره من حق الزوجة، ولو رضيت بإسقاطه عنها بعد البناء لكان صحيحًا نافذًا إذا كانت بالغة رشيدة 10.
النكاح بلا تسمية مهر صحيح عند الجمهور، وللزوجة مهر المثل إن دخل بها أو مات عنها، وأما الطلاق قبل الدخول فلها المتعة عند الحنفية ولا مهر لها، والمالكية يفرقون بين الفرض وعدمه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص131.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص389.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6778.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص91.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص554.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص39.
- 7↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (المالكية)، ج5، ص197.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص141.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج20، ص471.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6612.