ملة الإسلام

حكم أكل لحوم الخيل عند المذاهب الأربعة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أكل لحم الخيل عند المذاهب الأربعة؟ وما أدلة كل مذهب؟ وما الفرق بين الخيل والبغال والحمير في الأكل؟ وما صحة الحديث الوارد في النهي عن لحم الخيل؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لحم الخيل حلال عند جمهور أهل العلم من غير كراهة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية، ومكروه عند أبي حنيفة ومالك كراهة تنزيه عند مالك، والراجح الحل للأحاديث الصحيحة في الإذن بأكله 1234.

حكم أكل لحم الخيل

ذهب أكثر العلماء إلى جواز أكل لحم الخيل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية 123. قال النووي: «قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ حَلَالٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ» 1. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى كراهته، غير أن الكراهة عند مالك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم 546. وقال أبو حنيفة: «يَأْثَمُ بِأَكْلِهِ وَلَا يُسَمَّى حَرَامًا» 1. ونقل في كتب المالكية: «وَيُكْرَهُ أَكْلُ الْخَيْلِ» 7، وقال القاضي عبد الوهاب: «فأما الخيل فيكره أكلها خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أنه مباح من غير كراهة» 5.

أدلة من قال بالحل

استدل الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث جابر: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَرْخَصَ فِي الخَيْلِ» 46، ورواه البخاري ومسلم 8. ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر: «نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهَا» 46، متفق عليه 3. وعن جابر: «ذَبَحْنا يومَ خَيْبَرَ الخيلَ والبِغالَ والحميرَ فنَهانَا رسولُ اللَّهِ ﷺ عن البِغالِ والحميرِ ولم يَنْهَنا عن الخَيْلِ» 2. وأجاب الشافعي عن الاستدلال بآية ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ بأن «ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته» 46.

أدلة من قال بالكراهة

استدل أبو حنيفة ومالك بآية ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ 51، قالوا: «وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَكْلَ مِنْهَا وَذَكَرَ الْأَكْلَ مِنْ الْأَنْعَامِ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا» 1. وبحديث خالد بن الوليد في النهي عن لحوم الخيل والبغال والحمير 19. قال القاضي عبد الوهاب: «ففرق بينها وبين الأنعام وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجميل بخلاف المقصود من الأنعام» 5.

الحديث الوارد في النهي عن لحم الخيل

روى خالد بن الوليد أن النبي ﷺ «نهى عن أكل لُحومِ الخَيلِ والبِغَالِ والحمير وكُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ» 9، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 1. وقد اتفق العلماء من أئمة الحديث على أنه حديث ضعيف 1، وقال النسائي: «إسناده ضعيف» 9، وقال الإمام أحمد: «إنَّه حديث منكر» 9، وقال: «ليس له إسناد جيد وفيه رجلان لا يعرفان» 46. وقال النسائي: «ويشبه أن يكون هذا إن كان صحيحًا أن يكون منسوخًا لأنَّ قوله أذِن في أكل لحوم الخيل دليل على ذلك» 9.

الفرق بين الخيل والبغال والحمير

البغال والحمير الأهلية محرمة عند الجمهور، قال النووي: «وَيَحْرُمُ الْبَغْلُ وَالْحِمَارُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا» 1. وقال ابن قدامة: «والبِغالُ حرامٌ عندَ كلِّ مَنْ حَرَّمَ الحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ لأنَّها مُتَولِّدَةٌ منها والمُتَولِّدُ من الشىءِ له حُكْمُه فى التَّحْريمِ» 2. وأما الحمير الوحشية فمباحة، قال في البناية: «قيد بالأهلية لأن في الحمر الوحشية لا خلاف لأحد في إباحتها» 7. وأما الخيل فحلال عند الجمهور، ومكروهة عند أبي حنيفة ومالك 51. ونقل في الفواكه الدواني أن الحمير الأهلية محرمة، و«دَخَلَ مَدْخَلَهَا لُحُومُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ» 10، وهو قول المالكية في الكراهة.

الخلاف في كراهة لحم الخيل

الكراهة عند مالك كراهة تنزيه لا تحريم 46. وقال أبو حنيفة: «يَأْثَمُ بِأَكْلِهِ وَلَا يُسَمَّى حَرَامًا» 1. ونقل في المعونة: «فأما الخيل فيكره أكلها خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أنه مباح من غير كراهة» 5. وذهب بعض المالكية إلى الحرمة، كما في موسوعة صناعة الحلال: «كما قال بعض المالكية بالكراهة وبعضهم بالحُرْمَة» 3. والراجح قول الجمهور بالحل للأحاديث الصحيحة، قال ابن قدامة في سياق حديث جابر: «ولم يَنْهَنا عن الخَيْلِ» 2، وقال الإمام أحمد: «ولا ندع الأحاديث الصحيحة لهذا الحديث» 46.

لحم الخيل حلال عند جمهور أهل العلم من غير كراهة، وهو الراجح للأحاديث الصحيحة، وأما البغال والحمير الأهلية فمحرمة عند الجمهور، والحديث الوارد في النهي عن لحم الخيل ضعيف باتفاق المحدثين.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص4.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص319.

    ↩
  3. 3

    موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص117.

    ↩
  4. 4

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص178.

    ↩
  5. 5

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص702.

    ↩
  6. 6

    موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص116.

    ↩
  7. 7

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص589.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8040.

    ↩
  9. 9

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص389.

    ↩
  10. 10

    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج2، ص289.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة حكم الحقنة الشرجية للصائم بين المذاهب الأربعة حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة للصائم مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ: القول… مقالة · أحكام الأضحية حكم الأضحية عند المذاهب الأربعة: سنة أم واجبة؟ مع اقتراب عيد الأضحى يتكرر سؤال الناس: هل الأضحية واجبة عليّ أم سنة؟ وهل آثم إن تركتها وأنا قادر؟ والجواب يختلف باختلاف المذاهب… مقالة · أحكام الصلاة هل ترك السنن يوجب سجود السهو؟ حكمه عند المذاهب الأربعة كثيرٌ من المصلين يتركون بعض سنن الصلاة — كرفع اليدين، أو دعاء الاستفتاح، أو قراءة سورة بعد الفاتحة — ثم يترددون: هل تلزمهم سجدة… مقالة · فقه الجنائز صلاة الجنازة على المذاهب الأربعة: عدد التكبيرات والأدعية صلاة الجنازة حقٌّ واجب للميت المسلم على جماعة المسلمين، وهي عبادة قصيرة الأركان عظيمة الأثر؛ فيها يُودَّع الميت بالدعاء، ويُذكَّر… مقالة · أحكام الصلاة حكم التلفظ بالنية في الصلاة عند المذاهب الأربعة كثيرًا ما يقف المصلّي حائرًا: هل يقول بلسانه «نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات»؟ وهل يبطل صلاته إن لم يفعل، أو يأثم إن فعل؟ المسألة… مقالة · أحكام العمرة أركان العمرة عند المذاهب الأربعة: ما لا تصح العمرة بدونه العمرةُ عبادةٌ عظيمةٌ يتقرّب بها المسلم إلى ربّه في أي وقت من العام، وقد ورد في فضلها قول النبي ﷺ: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ…