هل يلزم التتابع في نذر صيام الأيام
السؤال
هل يلزم التتابع في نذر صيام الأيام؟ وهل يشترط التتابع في النذر المطلق أم المعين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يلزم التتابع في نذر صيام الأيام المطلقة عند جمهور أهل العلم إلا بشرط أو نية، وأما الشهر المعين أو الشهر المطلق ففيه خلاف: فمنهم من يلزمه التتابع ضرورة التعيين، ومنهم من لا يلزمه 1234.
النذر المطلق للأيام
إذا نذر صيام أيام معدودة ولم يشترط التتابع ولا نواه لم يلزمه التتابع، قال البهوتي: «وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يومًا لم يلزمه تتابع لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ إلا بشرط بأن يقول متتابعةٍ أو نيَّة فيلزمه الوفاء بنذره» 2. وقال ابن قدامة: «فأمَّا إنْ نَذَرَ صِيَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَمْ يَلْزَمْهُ التَّتَابُعُ فِيهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ» 3. وقال ابن تيمية: «وإذا قال: ثلاثين يوما، فله أن يفرق» 5. ونقل اللخمي عن مالك: «هو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق» 4.
الشهر المعين
إذا عيَّن الشهر كرجب أو شعبان أو قال أصوم شهرًا من الآن، فالصوم يقع متتابعًا لتعين أيام الشهر، قال النووي: «إنْ عَيَّنَهُ كَرَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ قَالَ أَصُومُ شَهْرًا مِنْ الْآنَ فَالصَّوْمُ يَقَعُ مُتَتَابِعًا لِتَعَيُّنِ أَيَّامِ الشَّهْرِ وَلَيْسَ التَّتَابُعُ مُسْتَحَقًّا فِي نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا لا يلزمه الاستئناف» 1. وقال ابن قدامة في الشهر المعين: «ففيه رِوايتَانِ... الثانية لا يَلْزَمُه الاسْتئنافُ إلا أن يكونَ قد شرَطَ التَّتابُعَ وهذا قولُ الشافعىِّ لأنَّ وُجوبَ التَّتابُعِ ضَرورةُ التَّعْيِينِ لا بالشَّرْطِ» 6.
الشهر غير المعين
إذا نذر صوم شهر غير معين فهل يلزمه التتابع؟ فيه خلاف. قال ابن قدامة: «وَهَلْ يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ لِأَنَّ إطْلَاقَ الشَّهْرِ يَقْتَضِي التَّتَابُعَ وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ» 3. ونقل اللخمي عن مالك: «في كل ذلك هو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق» 4. وقال ابن تيمية: «إذا نذر صيام شهر، فهو متتابع» 5.
أثر التتابع في الوفاء بالنذر
إذا نذر صيامًا متتابعًا غير معين فأفطر في أثنائه لغير عذر لزمه الاستئناف، قال البهوتي: «وإن أفطر لغير عُذر لزمه الاستئناف ضرورة الوفاء بالتتابع بلا كفَّارة» 2. وإن أفطر لعذر خُيِّر بين الاستئناف والبناء مع الكفارة 2. وقال ابن قدامة في الشهر المعين: «فأبْطلَه الفِطْرُ لغير عُذْرٍ كما لو شرَطَ التَّتابُعِ» 6.
الفرق بين النذر المعين والمطلق
الفرق أن النذر المعين يقع الصوم فيه متتابعًا ضرورة تعين الوقت لا لذات التتابع، فلو أفطر يومًا لم يلزمه الاستئناف عند الشافعية 1. وأما النذر المطلق للأيام فلا تتابع فيه أصلًا إلا بشرط أو نية 2. وأما الشهر المطلق فمحل خلاف كما تقدم 34.
الأصل في نذر صيام الأيام عدم لزوم التتابع إلا بشرط أو نية، وأما الشهر المعين فيقع الصوم فيه متتابعًا ضرورة التعيين، وأما الشهر المطلق ففيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط للمنذور أن يفي بنذره على الصفة التي نواها أو شرطها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص480.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص497.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج10، ص26.
- 4↩
التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج2، ص803.
- 5↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج3، ص644.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص653.