حكم قصر صلاة المغرب في السفر
السؤال
ما حكم قصر صلاة المغرب في السفر؟ وهل تُصلى ركعتين أم تبقى ثلاثاً؟ وما دليل عدم قصرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تُقصر صلاة المغرب في السفر بالإجماع، بل تُصلى ثلاثاً كما في الحضر، وإنما تُقصر الصلوات الرباعية: الظهر والعصر والعشاء 12.
حكم قصر المغرب
اتفق أهل العلم على أن المغرب لا تُقصر في السفر، وأن القصر إنما هو في الصلوات الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، تُصلى كل واحدة منها ركعتين، وأجمعوا على ألا يُقصر في المغرب ولا في الصبح 1. وقال ابن الجلاب المالكي في المسافر: «فإنه يصلي المغرب ثلاثًا لأنها لا تقصر» 3. وقال الزحيلي: «والذي يقصر إجماعًا هو الصلاة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء دون الفجر والمغرب» 2.
عدد ركعات المغرب في السفر
يبقى فرض المغرب في السفر ثلاث ركعات كما هو في الحضر، ولا يجوز للمسافر أن يصليها ركعتين؛ لأنها وتر النهار، فلو قُصرت بطل كونها وتراً 2. وأما الرباعية فيصليها المسافر ركعتين، وقد ورد في حديث ابن عمر: «كان رسول الله ﷺ لا يصلي في السفر إلا ركعتين غير أنه كان يتهجد من الليل» 4، ومثله حديث ابن مسعود وأنس في اقتصار النبي ﷺ وأبي بكر وعمر على ركعتين في السفر 15.
دليل عدم قصر المغرب
استدل العلماء على استثناء المغرب من القصر بأنها وتر النهار، فلو قُصرت لم تكن وتراً 2. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين إلا المغرب فإنه وتر النهار ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر على ما كانت عليه» 2. وذكر ابن عابدين في بيان حكمة زيادة المغرب: «وَالْمَغْرِبَ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ» 6. وأما حديث ابن عباس: «سن رسول الله ﷺ يعني صلاة السفر ركعتين وسن صلاة الحضر أربع ركعات» 7، فهو في الصلوات الرباعية، ولا يشمل المغرب لثبوت استثنائها.
تنبيه
القصر في السفر عند الحنفية والمالكية في قول: هو فرض المسافر من الرباعية، وليس رخصة، بل الإتمام عندهم إساءة 61، وعند غيرهم المسافر مخير بين القصر والإتمام 8. وهذا الخلاف في الرباعية، ولا أثر له في المغرب؛ فإنها ثلاث على كل حال.
صلاة المغرب في السفر ثلاث ركعات لا تُقصر، وهذا محل إجماع، ودليله أنها وتر النهار، وقد استُثنيت من القصر مع الصبح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص78.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1338.
- 3↩
التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ابن الجلاب، ج1، ص112.
- 4↩
الثالث من الفوائد المنتقاة للحربي، أبو الحسن الحربي، ج1، ص80.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص104.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص124.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج3، ص225.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص122.