حكم الأذان والإقامة للصلوات الخمس
السؤال
ما حكم الأذان والإقامة للصلوات الخمس في حق الرجال والنساء والمنفرد والجماعة، وما الفرق بين حكمهما، وما أدلة مشروعيتهما، وما أقوال الفقهاء في الوجوب والسنية والفرض الكفائي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء، وهما فرض كفاية على الرجال في الحضر والسفر عند الحنابلة وهو المختار في الفتوى المعاصرة، وسنة في حق المنفرد، وسنة مؤكدة عند المالكية على الجماعة، ومشروعيتهما ثابتة بالسنة والإجماع 12345.
تعريفهما ومشروعيتهما
الأذان هو «التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص»، والإقامة هي «التعبد لله بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص» 3. وقد «أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس» 2، وقال ابن تيمية: «لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس فلا يُشرَع لعيد ولا كسوف ولا استسقاء ولا غير ذلك» 6. والأصل في مشروعيتهما ما روي عن أنس بن مالك قال: «لَمّا كثُر النّاسُ ذَكَرُوا أن يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاةِ بشيءٍ يَعْرِفُونَه فذَكَرُوا أن يُورُوا نارًا أو يَضْرِبُوا ناقُوسًا فأُمِرَ بِلالٌ اُن يَشْفَعَ الأذانَ ويُوتر الإقامَةَ» متفق عليه 2، وحديث أنس: «أُمِرَ بلالٌ أن يَشفَعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإِقامَةَ» رواه البخاري ومسلم 7.
حكمهما في حق الرجال والجماعة
ذهب الحنابلة إلى أنهما «فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة والجمعة» لقوله ﷺ: «إذا حضرت الصلاةُ فليؤذنْ لكمْ أحدُكم وليؤمكمْ أكبرُكم» متفق عليه، «والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم» 1. وبه قال ابن باز: «الأذان والإقامة فرض كفاية على المسلمين في القرى والبوادي» لقوله ﷺ لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما» 8، وفي لفظ: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» 98. وقال التويجري: «الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال دون النساء حضرًا وسفرًا» 3، وقال القناص: «هما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة» 4. وأما المالكية فذهبوا إلى السنية: «سُنَّ الأذَانُ ... لِجَمَاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا لِلصَّلَاةِ بِكُلِّ مَسْجِدٍ» 5.
حكمهما في حق المنفرد والنساء
المنفرد: قال التويجري: «وهما في حق المنفرد سنة» 3، وقال المالكية: لا يشرعان «لِمُنْفَرِدٍ وَلَا لِجَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا بَلْ يُكْرَهُ لَهُمْ إنْ كَانُوا بِحَضَرٍ وَيُنْدَبُ إنْ كَانُوا بِسَفَرٍ» 5. والنساء: «للرجال دون النساء» 6234، وقال ابن تيمية في المسألة: «وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء» 6.
الفرق بين حكم الأذان والإقامة
لم يفرق الحنابلة بينهما في الحكم فقالوا: «وهو أي الأذن والإقامة فرضا كفاية» 1، وكذا التويجري جعلهما فرض كفاية 3. وأما المالكية فجعلوا الأذان سنة، وفرقوا بين الجماعة التي تطلب غيرها وغيرها في الكراهة والندب 5. وذكر التويجري أن الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، والأذان إعلام بدخول الوقت 3، وهذا فرق في المعنى لا في الحكم.
أقوال الفقهاء في الوجوب والسنية
حكى صاحب الموسوعة تفاوت أنظار العلماء «في كونه سنة أو واجبًا» 10. فالحنابلة: فرض كفاية 1، وهو قول ابن باز 8 والتويجري 3 والقناص 4. والمالكية: سنة 5. ونقل عن شيخ الطائفة الطوسي: «الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في جميع الفرائض من الصلوات الخمس لا ينبغي تركها مع الاختيار» 10. وقال السيد السبزواري: «يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدًا في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً حضرًا وسفرًا في الصحة والمرض للجامع والمنفرد رجلًا كان أم امرأة» 10.
الخلاف في القضاء
ذكر الكاساني خلافاً في الأذان والإقامة للفائتة، فقال في مذهب الحنفية: «فَإِنْ فَاتَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ قَضَاهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ» 11، ونقل عن الشافعي قولين: «فِي قَوْلٍ يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَفِي قَوْلٍ يُصَلِّي بِالْإِقَامَةِ لَا غَيْرُ» 11. وقال المالكية: «فَخَرَجَ الْفَائِتَةُ إذْ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ مَحْدُودٌ بَلْ وَقْتُهَا حَالُ تَذَكُّرِهَا فَيُكْرَهُ الْأَذَانُ لَهَا» 5.
الأظهر في الدليل أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال في الصلوات الخمس، لقوله ﷺ: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» 19، وهما في حق المنفرد سنة 3، ولا يشرعان للنساء 623، ولا لغير الصلوات الخمس 62.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص36.
- 2↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج3، ص46.
- 3↩
موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، محمد بن إبراهيم التويجري، ج2، ص387.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص278.
- 5↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص191.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج2، ص98.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج3، ص161.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص350.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص138.
- 10↩
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص197.
- 11↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص154.