حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القماش
السؤال
ما حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القماش في الوضوء؟ وما شروط ذلك من حيث الثخانة وثبوتها على الرجل وعدم شفها؟ وهل يقتصر المسح على المدة المحددة للمقيم والمسافر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز المسح على الجورب المصنوع من القماش إذا كان ثخينًا ساترًا يثبت على الرجل بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه، ولا يشف ما تحته؛ وهذا مذهب الحنابلة وقول الحنفية على الراجح عندهم، وهو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، خلافًا لمن منع المسح على الجورب مطلقًا أو اشترط كونه من الجلد 123456.
الخلاف في أصل المسح على الجورب
اختلف أهل العلم في المسح على الجورب: فذهب الإمام أحمد وأهل الحديث إلى أنه يُمسح على الجورب كما يُمسح على الخف، وذهب الجمهور إلى أنه لا يُمسح على الجورب 6. واحتج القائلون بالجواز بحديث المغيرة بن شعبة «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»، وهو حديث صححه الترمذي وابن حبان وابن التركماني، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وابن حبان 7. وذهب الحنابلة إلى جواز المسح على الجورب بشرط أن يكون ثخينًا ويمكن تتابع المشي به من غير أن يسقط 1.
شرط كونه من الجلد أو القماش
اشترط المالكية أن يكون الخف من الجلد، فلا يصح عندهم المسح على خف متخذ من القماش، ولا على الجورب المصنوع من قطن أو كتان أو صوف إلا إذا كسي بالجلد 2. وقال الشافعية: لا يجزئ المسح على منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم صفاقته 2. وأجاز الجمهور غير المالكية المسح على الخف المصنوع من الجلود أو الخرق أو غيرها 2. وأما الحنابلة فلم يعتبروا أن يكون الجورب مجلدًا، قال أحمد: «يُذْكَرُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ سَبْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» 3. وقال الشنقيطي: «المهم أن يكون ساترًا للقدم أي أن الحكم لا يختص بالجلد ولا بالقماش فلو صُنِّع الآن نوعٌ من الشَّراريب من غير القماش ومن غير الجلد لجاز أن يُمسح عليها لكن بشرط أن تكون في حكم الخفين أو الجوربين» 8.
شروط الجورب الذي يمسح عليه
يشترط في الجورب الذي يمسح عليه شرطان ذكرهما ابن قدامة في الخف: «أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا لَا يَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ الثَّانِي أَنْ يُمْكِنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ» 3. وقال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: «إذَا كَانَ يَمْشِي عَلَيْهِمَا وَيَثْبُتَانِ فِي رِجْلَيْهِ فَلَا بَأْسَ» 3. وقال الشنقيطي: «فالذي يشف البشرة لا يُمسح عليه لأنه غير معروف على عهد النبي ﷺ» 8. وقال الجزيري: «ولا يقال للشراب خف إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور أحدها أن يكون ثخينًا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته ثانيها أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط ثالثها أن لا يكون شفافًا يرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما» 4. وقال الحنفية: أجازوا المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي به اللابس فرسخًا فأكثر ويثبت الجورب على الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا يشف يرق حتى يرى ما وراءه 2. وقال الشافعية في الصحيح عندهم: إن أمكن متابعة المشي على الجورب جاز المسح عليه كيف كان، وإلا فلا 5.
المدة المحددة للمقيم والمسافر
المسح على الخفين رخصة من الله، قال علي رضي الله عنه: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْحَاضِرِ» 9. وقال صفوان بن عسال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ إِلَاّ مِنَ الْجَنَابَةِ» 10. والمسح إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة 10. وهذا الحكم في الخف يشمل الجورب الذي يقوم مقامه بجامع كونه ساترًا يثبت على القدم 34.
الراجح
الراجح جواز المسح على الجورب المصنوع من القماش إذا كان ثخينًا ساترًا لا يشف ما تحته، ويثبت على الرجل بنفسه، ويمكن متابعة المشي فيه؛ لصحة حديث المسح على الجوربين 7، ولأن الحكم لا يختص بالجلد ولا بالقماش 8، وهو مذهب الحنابلة 13، وقول الحنفية على الراجح عندهم 2. وأما الجورب الرقيق الشفاف فلا يصح المسح عليه لعدم صفاقته 8245.
المسح على الجوارب القماشية جائز بشرط الثخانة والستر وثبوتها على الرجل وإمكان المشي فيها، وتكون مدة المسح يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يكون المسح إلا عن الأحداث دون الجنابة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2171.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص483.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص215.
- 4↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص126.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج1، ص499.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج14، ص9.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص352.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج14، ص10.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص253.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص446.