ملة الإسلام

ما هي عقوبة قاطع الطريق في الإسلام

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما هي عقوبة قاطع الطريق في الإسلام، وما تعريفه وشروط تحقق الحرابة، وتفصيل العقوبات بحسب جنايته، وحكم توبته قبل القدرة عليه، وهل العقوبة حق لله أو للعباد؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الحرابة حد من حدود الله، جزاؤها المذكور في القرآن: القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، وهي على التنويع بحسب الجناية عند جمهور الفقهاء لا على التخيير، وتسقط بالتوبة قبل القدرة عليه 12.

تعريف قاطع الطريق

قاطع الطريق هو المحارب، وهو من يقطع الطريق على الناس ويمنعهم السلوك فيها أو يأخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث 3. وقال ابن عرفة: «الْحِرَابَةُ الْخُرُوجُ لِإِخَافَةِ سَبِيلٍ بِأَخْذِ مَالٍ مُحْتَرَمٍ بِمُكَابَرَةِ قِتَالٍ أَوْ خَوْفِهِ أَوْ ذَهَابِ عَقْلٍ أَوْ قَتْلٍ خُفْيَةً أَوْ لِمُجَرَّدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ لَا لِإِمْرَةٍ وَلَا لِنَائِرَةٍ وَلَا عَدَاوَةٍ» 3. وعند الشافعية: «قَطْعُ الطَّرِيقِ هُوَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إرْعَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ» 4. وعند الحنابلة: «الْمُحارِبُونَ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلْقَوْمِ بالسِّلَاحِ فِي الصَّحْرَاءِ فَيَغْصِبُونَهُم الْمالَ مُجَاهَرَةً» 5.

شروط تحقق الحرابة

يشترط الحنابلة ثلاثة شروط، منها أن يكون ذلك في الصحراء، فإن كان في القرى والأمصار توقف أحمد، وظاهر كلام الخرقي أنهم غير محاربين، وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق؛ لأن قطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالبًا 5. وقال كثير من أصحاب أحمد هم قاطع حيث كان، وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور؛ لتناول الآية بعمومها كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد في المصر كان أعظم خوفًا وأكثر ضررًا 5. وعند الشافعية يعتبر أخذ المال بقوة وغلبة في حالة البعد عن محل الغوث لبعد السلطان وأعوانه أو لضعفه 4. وقال ابن عرفة في حد الحرابة ما تقدم من اعتبار أخذ المال المحترم بمكابرة قتال أو خوفه أو ذهاب عقل أو قتل خفية 3.

عقوبتها في القرآن

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٤﴾ 1. واتفق فقهاء الإسلام على أن عقوبة الحرابة وقطع الطريق حد من حدود الله لا يجوز للحاكم أن يسقطها ولا أن يعفو عنها إلا إذا تابوا قبل القدرة عليهم 1.

هل «أو» للتخيير أم للتنويع

اختلف الفقهاء هل الحكم فيهم على التخيير في أن يفعل الإمام منها ما رآه صلاحًا، أم على التنويع والترتيب فتكون كل عقوبة في مقابلة ذنب لا يتعداه إلى غيره. فذهب جمهور الفقهاء: الصاحبان من الحنفية أبو يوسف ومحمد، والشافعية والحنابلة، إلى أن الآية على التنويع وليست على التخيير 1. وذهب مالك إلى التخيير، فإنه قال: الإمام إذا رأى جلد، وإذا رأى قطعه 2. وقال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن البصري والضحاك وإبراهيم النخعي وأبو ثور وداود: الإمام مخير فيه لظاهر النص 2. والأكثر على أن «أو» للتوزيع، وبه قال الشافعي والليث وإسحاق وحماد وقتادة وأبو مجلز وأصحاب أحمد، ومثل هذا روي عن ابن عباس 2.

تفصيل العقوبات بحسب الجناية

عند القائلين بالتنويع حالهم لا يخلو من أربعة أنواع: النوع الأول من قتل منهم وأخذ المال، فهذا حكمه أنه يقتل ولو عفا ولي المقتول عن القتل؛ لأنه حق الله تعالى فلا يسقط بعفو الولي، ويصلب حتى يشتهر به لأن المقصود منه زجر غيره 1. وقال ابن تيمية: «اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتمًا وقتله حد لله وليس قتله مفوضًا» 6. وعند الحنفية: إذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وردوا المال قائمًا ولم يضمن الهالك عندنا خلافًا للثلاثة 2. وإذا أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وردوا المال 2. وإذا خرجوا لا غير ففيه القصاص فيما يجري فيه القصاص، والأمر شيء فيما لا يجري، والاستيفاء إلى صاحب الحق 2. وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه اعتبارًا بالسرقة الصغرى 7. وإن باشر القتل أحدهم أجرى الحد عليهم بأجمعهم؛ لأن تمكين القتل حصل بالكل، وبه قال مالك وأحمد، وقال الشافعي: يحد المباشر لا الردء 7. والقتل إن كان بعصا أو بحجر أو بسيف فهو سواء؛ لأنه يقع قطعًا للطريق بقتل المارة 7.

حكم التوبة قبل القدرة عليه

قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ 1. وتسقط عقوبات تخص القاطع من تحتّم وصلب وقطع رجل وكذا يد بتوبته عن قطع الطريق قبل القدرة عليه، لقوله تعالى ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾، والمراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاف أو امتناع، بخلاف ما لا تخصه كالقود وضمان المال 8. ولا تسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى كحد زنا وسرقة وشرب مسكر بها أي بالتوبة قبل الرفع وبعده ولو في قاطع الطريق في الأظهر 8. ولو ادعى بعد الظفر سبق توبة وظهرت أمارة صدقه فوجهان، أوجههما عدم تصديقه لاتهامه ما لم تقم بها بينة 8. وقال ابن قدامة في الكفار: تقبل توبتهم بعد القدرة كما تقبل قبلها، ويسقط عنهم القتل والقطع في كل حال 5.

هل العقوبة حق لله أو للعباد

عقوبة الحرابة حد من حدود الله لا يجوز للحاكم أن يسقطها ولا أن يعفو عنها إلا إذا تابوا قبل القدرة عليهم 1. وقال ابن تيمية: قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتمًا وقتله حد لله وليس قتله مفوضًا 6. وإذا قتل منهم وأخذ المال فإنه يقتل ولو عفا ولي المقتول عن القتل؛ لأنه حق الله تعالى فلا يسقط بعفو الولي 1. وأما ما لا يخصه من القود وضمان المال فليس داخلًا في سقوط الحد بالتوبة 8.

عقوبة قاطع الطريق حد من حدود الله على التنويع بحسب جنايته عند الجمهور، ولا تسقط بعفو الحاكم أو الولي، إلا أن يتوب قبل القدرة عليه فتسقط عنه العقوبات الخاصة بالحرابة دون القود وضمان المال.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص505.

    ↩
  2. 2

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص82.

    ↩
  3. 3

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج6، ص314.

    ↩
  4. 4

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج4، ص154.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص474.

    ↩
  6. 6

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص386.

    ↩
  7. 7

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج7، ص87.

    ↩
  8. 8

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص8.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · الحث على الطاعات حق الطريق في الإسلام وأهمية أداء الحقوق والواجبات حق الطريق: الحمد لله الخلاق العليم، الرحمن الرحيم؛ جعل الأخلاق من الإيمان، وجعل سوءها من العصيان، فأمر بحسن الخلق، ونهى عن سوئه،… مقالة · الأدب مع الآخرين آداب الطريق في الإسلام وحق الطريق على المسلمين إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا… مقالة · إحياء حق الطريق في الإسلام لمن جلس في الطرقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع دومًا عن إيذاء الناس، ومن ذلك أنه كان ينهى أصحابه عن الجلوس في الطرقات والشوارع؛ لأن هذا… مقالة معنى حق الطريق في الإسلام وواجبات الجالس في الطرقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس في الطرقات»، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من… فتوى · طلب العلم آداب الطريق في الإسلام ما آداب الطريق في الإسلام؟ وما حق الطريق على المارين؟ وما حكم الجلوس في الطرقات؟ فتوى · محاسن الأخلاق كيف أصل رحمي وما عقوبة قاطع الرحم إذا تعذر التواصل كيف أكون واصلًا لرحمي وما ضوابط الصلة؟ وما عقاب العاق لوالديه وقاطع الرحم في الدنيا والآخرة؟ وهل أعدّ قاطعًا إذا تعذر التواصل مع…