حكم الزواج بمال حرام وهل يصح العقد
السؤال
ما حكم الزواج بمال حرام، وهل يصح عقد الزواج إذا كان المهر أو النفقة من كسب حرام، وما يجب في المال الحرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزواج صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه، وكون المهر أو بعض المال من حرام لا يبطل العقد، مع وجوب التوبة ورد المال إلى أهله أو صرفه في مصالح المسلمين 12، ويجوز الأخذ من المال الحرام بقدر الحاجة عند الفقر، ومنه النفقة والزواج عند الحاجة 3.
صحة العقد مع كون المهر من حرام
الزواج صحيح لا يضره ذلك ما دام استوفى الشروط: «بأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين وفي حالة ليس فيها مانع من الزواج فكون المهر من حرام لا يضر الزواج» 12. وقال في جواب من يعمل في بيع البيرة ويسأل عن المهر وتأسيس المنزل: «فإنك إذا تزوجت فنكاحك صحيح إذا استوفى في شروط الصحة ولو دفعت المهر من كسبك المذكور» 3. فحرمة الكسب شيء وبطلان العقد شيء آخر، ولا تلازم بينهما.
حكم الانتفاع بالمال الحرام في المهر والنفقة
المال الحاصل من الكسب الحرام لا يجوز الانتفاع به في بناء بيت أو نفقة أو نحوهما، بل يجب صرفه بنية التخلص منه لا بنية الصدقة به في مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد وكفالة الأيتام ونحوها 3. ويجب التوبة إلى الله مما أخذ من الحرام، وأداء المال إلى أهله إن كان مسروقاً أو مغصوباً، فإن لم يتمكن تصدق به عن أهله في البر كالفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات وما أشبه ذلك 12. وقال النبي ﷺ: «من جمع مالاً حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه» 4.
استثناء الحاجة والفقر
إن كان فقيراً جاز الأخذ من المال الحرام بقدر حاجته ولو ببناء بيت أو الزواج عند الحاجة إليهما، واستدل بحديث النووي: «وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير» 3. وأفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً 3.
المال المختلط من حلال وحرام
إذا اختلط المال الحلال بالحرام فلا حرج في قبول مشاركة الأب في تجهيز ابنته إذا اختلط ماله بمال حلال، بخلاف ما إذا تمحض ماله من الحرام فيمكن تفادي مشاركته أو رفضها، فإن تعذر أخذها ثم صرفها على الفقراء والمساكين من غير أن يعلم حفاظاً على رابطة الود 5.
العقد صحيح مع حرمة الكسب، والواجب التوبة ورد المال الحرام إلى أهله أو صرفه في مصالح المسلمين، ويجوز الأخذ منه بقدر الحاجة عند الفقر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.