حكم إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده
السؤال
ما حكم إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده؟ وما أثر ذلك على صحة العمرة وأفعالها، وما يلزم من فعل ذلك من دم أو قضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة صحيح عند جمهور أهل العلم، ويصير به المحرم قارنًا، وأما إدخاله بعد الشروع في الطواف فغير صحيح عند الشافعية والحنابلة، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، ومن فعل ذلك جاهلًا لم يبطل حجه عند بعضهم 1234.
الإدخال قبل الطواف
إذا أحرم بعمرة صحيحة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة كان قارنًا إجماعًا، ويكفيه عمل الحج، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ أمرها أن تُهل بالحج حين حاضت ولم تطف بالبيت 2. وقال ابن قدامة فيمن شك ولم يكن طاف وسعى: «جَعَلَهُ قِرَانًا لأنَّه إن كان قَارِنًا فقد أصابَ وإن كان مُعْتَمِرًا فقد أدْخَلَ الحَجَّ على العُمْرَةِ وصارَ قَارِنًا» 3. وقال ابن عثيمين: «إدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قرانًا» 5، وقال في موضع آخر: «إن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي طواف العمرة فهذا لا حرج عليك تكون قارنًا» 4. وذهب الشافعية إلى اشتراط أن يكون إدخال الحج على العمرة في أشهر الحج 1.
الإدخال بعد الطواف
اختلف الفقهاء في إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها: فذهب الشافعية وأشهب وابن عبد البر من المالكية إلى اشتراط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة 1. وقال النووي: «واحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ الطَّوَافِ عَمَّا لَوْ طَافَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوْ شَرَعَ فِيهِ وَلَوْ بِخُطْوَةٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ» 2. وقال ابن قدامة: «أمَّا إن شَكَّ بعد الطَّوافِ لم يَجُزْ صَرْفُه إلَّا إلى العُمْرَةِ لأنَّ إدْخالَ الحَجِّ على العُمْرَةِ بعدَ الطَّوافِ غيرُ جائِزٍ» 3. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، قال ابن عثيمين: «إن كثيرًا من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به» 4.
أثر الإدخال على صحة العمرة وأفعالها
إذا صح الإدخال قبل الطواف صار المحرم قارنًا وأجزأه عمل الحج عن الحج والعمرة، قال الرملي: «وَيَدْخُلُ عَمَلُ الْعُمْرَةِ فِي عَمَلِ الْحَجِّ فَيَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ» 2. وأما إذا وقع الإدخال بعد الطواف فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحة الإدخال، وقال النووي فيمن شك بعد الطواف: «لَمْ يُجْزِئْهُ الْحَجُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ فَيَمْتَنِعُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا بَعْدَ الطَّوَافِ» 67. وقال ابن قدامة: «فإنَّه يَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ الحَجِّ ولا يُجْزِئُه عن وَاحِدٍ من النُّسُكَيْنِ» 3. وأما من فعل ذلك جاهلًا فقال ابن عثيمين: «حيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيحٌ إن شاء الله» 4.
ما يلزم من الدم أو القضاء
من صار قارنًا بإدخال الحج على العمرة قبل الطواف لزمه دم القران، قال ابن عثيمين: «فإنك تكون قارنًا لأنك أدخلت الحج على العمرة قبل إكمال مناسكها ويكون عليك فدية» 8. وقال النووي في مسألة الشك: «فإن قلنا انه يجزئه عن العمرة لزمه الدم لانه قارن» 6. وأما من أدخل بعد الطواف فذهب الحنابلة إلى أنه «ولا دَمَ عليه لِلشَّكِّ فيما يُوجبُ الدَّمَ ولا قَضَاءَ عليه لِلشّكِّ فيما يُوجِبُه» 3. وقال النووي في الشك بعد الطواف: «وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ إدْخَالِهَا عَلَى الْحَجِّ بَعْدَ الطَّوَافِ أَجْزَأَتْهُ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ» 7.
إدخال الحج على العمرة قبل الطواف صحيح عند الجمهور ويصير به قارنًا وعليه دم القران، وأما بعد الطواف فالأصح عند الشافعية والحنابلة عدم صحته، ومن فعله جاهلًا لم يبطل حجه عند بعض أهل العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص149.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص323.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص99.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج121، ص27.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج7، ص232.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج7، ص236.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص139.