حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها للحاجة
السؤال
ما حكم خروج المطلقة طلاقاً رجعياً من بيت زوجها في العدة، وما الفرق بين الحاجة والضرورة، وما الذي يباح لها الخروج له، وهل يجب عليها المبيت في بيت العدة، وهل يؤثر إذن الزوج أو نشوزها في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب على المطلقة الرجعية لزوم بيت الزوجية في العدة، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة على اختلاف بين الفقهاء في تحديد ذلك؛ فمنهم من منعها الخروج مطلقاً، ومنهم من أجاز لها الخروج نهاراً للحاجة دون المبيت خارجه 123.
وجوب لزوم بيت العدة
اتفق العلماء على أنه يجب على المعتدة ملازمة المسكن في العدة، وأنها لا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر 3. وقال الجمهور: هي كالمعتدة من وفاة لا تخرج منه في الليل إلا لضرورة وتخرج في النهار للحاجة 2. وقال ابن قدامة: «ورجعية في لزوم منزلِ مطلِّقها - لا في الإحداد - كمتوفى عنها زوجها لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن» 2. وقال العثيمين: «يجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها فلا تخرج إلا للضرورة في الليل أو الحاجة في النهار» 2. وقال أيضاً: «القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعيا فهي كالزوجة التي لم تطلق أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك» 4.
أقوال المذاهب في خروج الرجعية
ذهب الحنفية إلى أنه «لا يَجوزُ للمَرأةِ الرَّجعيةِ ولا المَبتوتةِ أنْ تَخرجَ مِنْ بَيتِها لَيلًا ولا نهارًا في عدَّتِها» لقوله تعالى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾، ولأن نفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج 1. وقال محمد في موطئه: «وأمَّا المُطَلَّقَةُ مَبْتُوتَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مبتوتةٍ فَلا تَخْرُجُ لَيْلا وَلا نَهَارًا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتها وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ» 5. وذهب الشافعية إلى أن الرجعية «لا تخرج ليلًا ولا نهارًا» 56، وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً، وإنما تخرج نهاراً المبتوتة 56. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه «يجوز لها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها وتلزم منزلها بالليل لأنه مظنة الفساد» 3، وقال مالك: «تخرج المبتوتة أيضًا بالنهار لقضاء الحاجة وإنما تلزم بيتها في الليل وسواء في ذلك الرجعية والبائنة» 6. وقال ابن رسلان: «في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد أن المعتدَّة تخرج لقضاء الحاجة وإنما تلزم بالليل» 5. ورجّح صاحب فقه السنة في الرجعية قول الحنفية والشافعية بالمنع، قال: «والأظهر القول الأول لعموم الآية وعدم المخصص» 3.
الفرق بين الحاجة والضرورة
فرّق الفقهاء بين خروج الحاجة وخروج الضرورة؛ فالمعتدة من وفاة تخرج نهاراً لحاجتها ولا تبيت إلا في بيتها 56، وأما المطلقة فقد اختلفوا: فمن منعها الخروج مطلقاً لم يفرق بين حاجة وضرورة 1، ومن أجاز لها الخروج نهاراً قيّده بقضاء الحوائج ولزوم البيت ليلاً لأنه مظنة الفساد 3. وقال العثيمين: «فلا تخرج إلا للضرورة في الليل أو الحاجة في النهار» 2. وقال في موضع آخر: «خروج مفارقة بمعنى أن تخرج من البيت إلى بيت آخر فهذا لا يجوز... والثاني خروج لعارض وترجع فهذا لا بأس به» 4.
وجوب المبيت في بيت العدة
يجب على الرجعية المبيت في بيت العدة؛ قال ابن قدامة: «والرابع المبيت في غير منزلها» 7، وقال مالك: «وإنما تلزم بيتها في الليل» 6، وقال محمد: «ولا تبيتُ إلاَّ فِي بَيْتِهَا» في المتوفى عنها، وأما المطلقة فلا تخرج ليلاً ولا نهاراً 5. وقال العثيمين: «فلا تخرج حتى تنتهي العدة ولو بإذنه لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل» 2.
أثر الإذن والنشوز
لا يؤثر إذن الزوج في إسقاط حق العدة؛ قال في شرح منتهى الإرادات: «وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا ; لأنه من حقوق العدة وهي حق لله تعالى فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها» 2. وأما النشوز فلم يرد في النصوص ما يخصص حكم خروج الرجعية به، والأصل لزوم البيت حتى تنقضي العدة 28. وقال القرطبي: «ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة» 9، وقال: «إن كان اعتداد المطلقة في بيت زوجها يخشى منه حصول الضرر المحقق لها جاز أن تعتد في بيت أهلها» 9.
الأصل وجوب لزوم المطلقة الرجعية بيت الزوجية في العدة، ولا تخرج إلا لحاجة نهاراً عند من أجاز، أو ضرورة، ولا تبيت خارجه، ولا عبرة بإذن الزوج في إسقاط ذلك؛ ومن خشي عليها ضرر محقق جاز لها الاعتداد في بيت أهلها 293.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص176.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1549.
- 3↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج3، ص331.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 5↩
التعليق الممجد على موطأ محمد، أبو الحسنات اللكنوي، ج2، ص512.
- 6↩
الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، محمد زكريا الكاندهلوي، ج5، ص638.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13892.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص310.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1556.