حكم الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن أو الذيل
السؤال
ما حكم الأضحية بالحيوان مقطوع الأذن أو القرن أو الذيل؟ وما العلة في منع العضباء والعرجاء والعوراء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن أو الذيل تُجزئ عند جمهور أهل العلم في الجملة، مع الكراهة عند بعضهم، والأكمل أن تكون تامة الأعضاء؛ وأما العيوب الأربعة المنصوصة (العوراء والمريضة والعرجاء والكسيرة) فلا تُجزئ، والعلة في ذلك نقص العضو أو فساد اللحم أو تأثير العيب في الرعي والأكل 12345.
العيوب المانعة من الإجزاء
ثبت في الحديث أن النبي ﷺ قال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي» 126. قال ابن عثيمين: «هذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء» 4، ويُقاس عليها ما كان بمعناها أو أولى منها كالعمياء ومقطوعة اليد أو الرجل 4. والكسير التي لا تنقي هي الهزيلة التي لا مخ فيها 4.
العلة في المنع
بيّن أهل العلم أن العلة في منع هذه العيوب أنها تُفقد عضوًا مقصودًا أو تُفسد لحمًا مقصودًا أو تؤثر في الأكل والرعي؛ قال الماوردي في تعليل منع العضباء: «وَهُوَ مَا أَفْقَدَ عضوًا مأكولًا أو فسد لَحْمًا مَقْصُودًا» 7، وقال في مقطوعة الساق: «فَأَمَّا الَّتِي انْقَطَعَ سَاقُهَا وَأَثَّرَ فِي أَكْلِهَا وَرَعْيِهَا فَلَا تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ مَا قَطَعَ فِي أَكْلٍ وَلَا رَعْيٍ جَازَ» 8. وقال ابن خزيمة في ترجمة حديث النهي عن العضباء: «زَجْرَ اخْتِيَارِ أَنَّ صَحِيحَ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَضْبَاءِ لَا أَنَّ الْعَضْبَاءَ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ» 2.
مقطوعة الأذن
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها لا تُجزئ إذا ذهب أكثر الأذن، وقال مالك: إذا ذهب كل الأذن لا يجوز، ولو ذهب دونه يجوز، ووافق الشافعي وأحمد الحنفية في المنع 9. وقال الشافعي: «وَلَيْسَ فِي الْقَرْنِ نقصٌ فَيُضَحَّى بِالْجَلْحَاءِ وَالْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ» 7، وذكر الماوردي أن الشافعي قال في الجديد: لا تجوز الأضحية بالتي خلقت لا أذن لها 8. وفي المقابل قال ابن عثيمين: «الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها» 3، وقال: «حتى لو قطع القرن كله أو الأذن كلها أو الذيل كله فإنها تجزئ لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل» 4. وقال الفوزان: «العضباء وهي مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن فهذه تجزئ لأن ذلك لا يُنْقِصُ لحمها» 5.
مقطوعة القرن
القرن ليس عضوًا مأكولًا، ولهذا ذهب الشافعي إلى جواز الأضحية بالجلحاء (التي خلقت بلا قرن) وبالمكسورة القرن، سواء دمي موضع قرنها أو لم يدم 7. وقال مالك: تجوز بالجلحاء ولا تجوز بالعضباء إذا دمي موضع قرنها 7. وقال النخعي بمنع فقد القرن خلقة وكسرًا 7. وعلل الماوردي الجواز بأن «فَقْدُ الْقَرْنِ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الضَّحَايَا» وأن النهي محمول على الكراهة دون التحريم 7. وقال ابن عثيمين: مقطوعة القرن تجزئ 34.
مقطوعة الذيل
قال الماوردي: «وَهَكَذَا الْمَقْطُوعَةُ الذَّنْبِ لَا يَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِهَا لِنَقْصِ عُضْوٍ مِنْهَا» 8، واستدل بما روي من النهي عن الأضحية بالبتراء 8. وقال الفوزان: «البتراء من الإبل والبقر والغنم وهي التي قطع ذنبها أو بعضه فتكره التضحية بها» 5، وفرّق بين مقطوعة الألية من الضأن فلا تجزئ، وبين ما لا ألية له خلقة فإنها تجزئ 5. وقال ابن عثيمين: مقطوعة الذيل تجزئ لكن الأكمل أولى 34.
الخلاصة والراجح
الذي دلت عليه النصوص أن ما سوى العيوب الأربعة المنصوصة جائز في الجملة، وأن الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن أو الذيل تُجزئ مع الكراهة عند من كرهها، والأفضل اختيار التامة؛ قال ابن خزيمة في ترجمة حديث النهي عن العضباء: «لَا أَنَّ الْعَضْبَاءَ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَعْلَمَ أَنَّ أَرْبَعًا لَا تُجْزِئُ دَلَّهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ الْأَرْبَعِ جَائِزٌ» 2، وقال ابن عثيمين: «وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون» 3.
تجزئ الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن أو الذيل عند جمهور أهل العلم مع الكراهة، ولا تجزئ بالعوراء والمريضة والعرجاء والكسيرة التي لا تنقي، والعلة في المنع نقص العضو أو فساد اللحم أو تأثير العيب في الأكل والرعي، والأكمل اختيار التامة السليمة 123745.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج4، ص427.
- 2↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1369.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج92، ص3.
- 5↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج9، ص296.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج13، ص245.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص84.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص83.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص36.