حكم المسح على الحناء في الوضوء
السؤال
ما حكم المسح على الحناء في الوضوء؟ وهل يمنع وجوده وصول الماء إلى البشرة فيصح معه الوضوء أم لا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحناء إذا لم يكن له جرم يمنع وصول الماء إلى الشعر فلا أثر له على صحة الوضوء، وإن كان متجسدًا يمنع المسح ففيه خلاف: فمذهب المالكية يمنع المسح عليه لغير ضرورة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز المسح على الرأس مع وجود الحناء ولو منع مباشرة الماء، قياسًا على التلبيد، وهو اختيار ابن عثيمين، وأما الغسل من الجنابة والحيض فلا بد من إزالة الحناء.
تعريف المسألة
الحناء صبغ يُوضع على الشعر، والكلام في أثره على الوضوء يختلف بحسب حاله: فإن كان لونه فقط بعد حتّ جرمه وفركه فلا يمنع وصول الماء، والوضوء والغسل مع وجوده صحيحان 1. وإن كان له جرم متجسد على الشعر يمنع وصول الماء أو مباشرة المسح فهو محل الخلاف 2.
قول المالكية
قال في الطراز: «فَإِنْ كَانَتْ الْحِنَّاءُ فِي مُسْتَبْطَنِ الشَّعْرِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَمْ يَمْنَعْ لِأَنَّ مُسْتَبْطَنَ الشَّعْرِ لَا يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا مُبَاشَرَتُهُ بِالْمَسْحِ» 3. وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب «ولا يمسح على الحناء»: «قال ابن هارون يريد إذا كان متجسدا وإلا فيجوز المسح على صبغه» 2. وقال اللخمي: «إذا كانت على رأسه حناء وكانت لضرورة فهي كالدهن يمسح عليها كالحائل وإن كانت لغير ضرورة فلا» 2. فمذهب المالكية: لا يمسح على الحناء المتجسد لغير ضرورة، ويجوز المسح عليه عند الضرورة أو إذا كان صبغًا لا جرم له 2.
قول من أجاز المسح مطلقًا
سئل ابن عثيمين عن حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء فأجاب: «لا بأس به ولو كان يمنع وصول الماء لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته» واستدل بأن النبي ﷺ «كان قد لبَّد رأسه» في إحرامه 4. وقال في موضع آخر: «ما يوضع على الرأس من الحناء وشبهه لا يضر إذا مسحت عليه المرأة» لأن طهارة الرأس طهارة مخففة لا يجب فيها إلا المسح 5. ونقل المنجد تقرير ابن عثيمين: «إذا لبّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء... لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء» 6. وقال ابن باز: «لا حرج من أن تمسح على رأسها وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى أما الطهارة الكبرى فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات» 7.
القول بوجوب الإزالة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحناء إذا كان يمنع وصول الماء إلى الشعر وجبت إزالته للوضوء، فلا يصح الوضوء مع وجوده؛ لأن الباء في قوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ تفيد الإلصاق، ومعلوم أنه إذا كانت الحناء تشكل طبقة مانعة لم يتحقق الإلصاق 8. وجاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «الدهن والحناء على الرأس إذا كان لكل منهما جِرْمٌ يمنع وصول الماء فلا يجزئ الوضوء مع وجودهما أو أحدهما وبالتالي فتتأكد إزالتهما» 2. وقال العمراني: «كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة يمنع صحة الوضوء وصحة الغسل» 1. وقال ابن عثيمين في كلامه على الدهون: «ما له طبقة تبقى على الجلد تمنع وصول الماء فهذه لابد من إزالتها قبل الوضوء إذا كانت على أعضاء الوضوء» 5، ثم استثنى ما على الرأس من حناء وشبهه 5.
الراجح
الراجح أن الحناء إذا لم يكن له جرم مانع فلا أثر له، والوضوء صحيح 1. وإذا كان متجسدًا يمنع مباشرة الماء فالأظهر جواز المسح عليه في الوضوء؛ لأن طهارة الرأس مبنية على التخفيف، وقد لبّد النبي ﷺ رأسه في إحرامه والتلبيد يمنع مباشرة الشعر 459. وأما الغسل من الجنابة والحيض فلا بد من إزالة الحناء وإيصال الماء إلى الشعر 47. وقال ابن عثيمين: «النساء يستعملن الحناء على رءوسهن والحناء يتلبد على الرأس ويمنع وصول الماء فهل يعفى عن ذلك... نقول يعفى عن ذلك والدليل على هذا من السنة أن الرسول ﷺ في إحرامه قد لبد رأسه بالعسل والصمغ وهذا يمنع حتى مباشرة الشعر» 9.
تنبيهات
لا يغني عن مسح الحناء مسح قطعة القماش التي تغطيها 8. ومن كان على بعض رأسه حناء لضرورة مسح على الجميع، وإن كان لغير ضرورة ففيه تفصيل عند المالكية 2. والوضوء لا ينتقض بوضع الحناء على الرأس بعد الفراغ منه 7.
الحناء الذي لا جرم له لا يؤثر، والمتجسد المانع يجوز المسح عليه في الوضوء على الراجح قياسًا على التلبيد، وتجب إزالته في غسل الجنابة والحيض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص95.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص856.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص208.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج68، ص22.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص166.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص161.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص929.
- 9↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص208.