حكم استعمال أدوات المسجد الموقوفة في الأغراض الشخصية
السؤال
ما حكم استعمال أدوات المسجد الموقوفة كالمطرقة والحصير والفراش وآلات الصيانة في الأغراض الشخصية، وما ضابط ما يُعدّ من أدوات المسجد الموقوفة، وهل تجوز الاستعارة اليسيرة أو الانتفاع بما لا يضر بالوقف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز استخدام أدوات المسجد الموقوفة في غير ما وُقفت له إلا بإذن الواقف أو ما جرت به عادة البلد، لأن جريان العادة بذلك دون نهي الواقف منزل منزلة رضاه 1.
الأصل في منع الانتفاع الشخصي
نصّ أهل العلم على أنه «لا يجوز استخدام أدوات المسجد في غير ما تم الوقف له إلا بإذن الواقف أو ما جرت به عادة البلد لأن جريان العادة بذلك دون نهي الواقف منزل منزلة رضاه» 1. وهذا هو الأصل الذي يُبنى عليه في المسألة، فالوقف لازم لا يجوز الرجوع فيه ولا تغييره ولا تبديله 2.
ضابط ما يُعدّ من أدوات المسجد الموقوفة
يُحدَّد الموقوف بأنه ما جُعل للمسجد من مستلزمات الصيانة أو الكتب الدينية ونحوها، فقد ورد في السؤال عن مركز إسلامي «يحتوي على أدوات وأشياء مختلفة منها المكتبة وأدوات الصيانة وغيرها منها ما هو وقف للمسجد مثل بعض مستلزمات الصيانة أو بعض الكتب الدينية» 23. ووقف المنقول جائز عند الجمهور، ومنه «آلات المسجد كالقنديل والحصير» 4، فما وُقف للمسجد من هذه الآلات لزم أن يُصرف في جهة وقفه.
أثر كون الوقف للمسجد على منع الانتفاع الشخصي
الوقف الصادر من الواقف «وقف لازم ولا يجوز له الرجوع فيه ولا التصرف فيه ولا تغييره ولا تبديله» 2، فإذا كان الوقف للمسجد تعيَّن صرفه في مصالحه، ولا يجوز صرفه إلى الأغراض الشخصية إلا بإذن الواقف أو العادة 1. وقد نصّ ابن نجيم في الإسعاف: «وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته» 1، وهذا يدل على منع إخراج أدوات المسجد إلى المنافع الشخصية.
التفريق بين ما جرت العادة باستعماله وما لا
المعوَّل عليه في جواز الانتفاع هو العادة أو إذن الواقف، فما جرت به عادة البلد دون نهي الواقف كان كالرضا 1. وقد فصّل العلماء في السراج: «ولا بأس بأن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاء ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه» 1، وقال العبادي: «ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه لجميع الليل بل بقدر حاجة المصلين» 1. فما جرت العادة باستعماله في المسجد لمصلحته جاز بقدر العادة، وما لا عادة فيه ولا إذن بقي على المنع.
الاستعارة اليسيرة وما لا يضر بالوقف
يُفهم من كلام أهل العلم أن ما جرت به العادة من الانتفاع اليسير الذي لا يضر بالوقف ولا يخرج به عن جهته جاز، كالدرس بسراج المسجد بعد الصلاة إلى ثلث الليل 1. وأما ما لا يُستفاد منه إلا خارج المسجد كالماكينة ونحوها مما لا عادة فيه ولا إذن، فالأصل منعه؛ لأن الوقف لا يُصرف إلا في جهته 21. وقد سُئل عن وضع رسوم رمزية يستفيد منها المركز من استعمال هذه الأدوات، والجواب مبني على أصل المنع المذكور 23.
فتاوى العلماء في الانتفاع بأدوات المسجد في غير مصلحته
عرض على اللجنة الاستفتاء سؤال عن أدوات وقف للمسجد كبعض مستلزمات الصيانة وبعض الكتب، وهل يجوز للمسلمين استعمالها للأغراض الشخصية، وبعضها لا يُستفاد منه إلا خارج المسجد كالماكينة 23. وخلاصة كلام العلماء في الباب ما ذكره أهل العلم: أنه لا يجوز استخدام أدوات المسجد في غير ما وُقفت له إلا بإذن الواقف أو العادة، وأن الإمام إن كان له مرتب فلا ينتفع إلا بما جرت به العادة في حق عامة الناس، وإن لم يكن له مرتب فله الانتفاع بقدر أجرة مثله 1.
الأصل منع استعمال أدوات المسجد الموقوفة في الأغراض الشخصية، ويُستثنى ما أذن فيه الواقف أو جرت به عادة البلد مما لا يضر بالوقف، وما لا عادة فيه ولا إذن يبقى على المنع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.