حكم استخدام أدوات عمل اتضح أنها مسروقة بعد شرائها
السؤال
اشتريت أدوات عمل ثم تبين لي أنها مسروقة، فما حكم شرائها واستعمالها، وهل يجب ردها إلى مالكها، وهل أملك ثمنها أو أرجع به على البائع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم شراء المسروق مع العلم بالسرقة، ولا يصح البيع لأن البائع غير مالك، ويجب رد العين إلى مالكها إن عُلم، فإن فاتت ضمنها المشتري، وله الرجوع على البائع بالثمن 1234.
حكم الشراء من السارق
لا يصح شراء الأموال المسروقة ولا بيعها لأنها ملك لأصحابها، ويأثم العالم بأنها مسروقة بائعاً كان أو مشترياً 1. ومن شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه، والسارق غير مالك له لأنه حصل عليه بطريق غير مشروع 2. والشراء من السارق فيه إعانة على الإثم والعدوان وتشجيع له على الاستمرار، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 234. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه» 3.
حكم استعمال العين المسروقة مع العلم
لا يجوز الانتفاع بالعين المسروقة بعد العلم بسرقتها، فلا يجوز استعمالها ولا لبسها ولا بيعها 24. وقال ابن عثيمين: «فإنه لا يحل لك أن تأخذ هذا المسروق» إلا أن تأخذه استنقاذاً لترده إلى صاحبه 5. وأما ما اشتراه الإنسان قبل أن يعلم ثم تبين له أنها مسروقة، فإنه يلزمه ردها وأخذ ماله لأن البيع لم يصح 4.
وجوب الرد والضمان
على من علم بعد شرائه شيئاً من ذلك أن يرجعه بعينه إن كان قائماً إلى مالكه إن علم، فإن فات ضمنه في ذمته فيرجع مثل المثلي وقيمة المقوم إلى مستحقه 1. ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائماً إلى من سرق منه، ولا خلاف في وجوب ضمانه إذا تلف 1. وقال النبي ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» 1. فإن لم يعلم المالك أنفقه في وجوه الخير كالفقراء والمساكين بنية التخلص من الحرام لا بنية التقرب 1، وفي رواية أخرى: أن يتصدق بثمنها عنه 2.
هل يملك المشتري ما اشتراه؟
لا يملك المشتري العين المسروقة ولو اشتراها بعقد، لأن البيع باطل لعدم ملك البائع 234. والمال المسروق من المال المحرم لعينه الذي لا يحل لأحد أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث 3. وله أن يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه، لقول النبي ﷺ: «إذا سُرق من الرجل متاعٌ أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن» رواه أحمد 2. فإن أبى البائع فله رفع أمره إلى القضاء، فإن لم يقض له بشيء فحقه معلق بذمته حتى يستوفيه يوم القيامة 2.
حكم الكسب والانتفاع بالمال المسروق
المال المكتسب من الحرام حرام على الكاسب، وأما ما كان حراماً بعينه كالمسروق فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره 5. فما أخذه المشتري من ربح أو غلة بسبب هذه الأدوات المسروقة ينبغي أن يرد تورعاً، كما نصت الفتوى على أنه «ينبغي أن ترد الربح بناء على القول بذلك تورعاً» 1.
عليك رد الأدوات المسروقة إلى مالكها إن عُلم، فإن لم تعلمه تصدقت بثمنها عنه، ولا تنتفع بها، ولك مطالبة البائع بالثمن الذي دفعته، والتوبة من شراء المسروق مع العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.