حكم هجر الزوجة في الفراش أكثر من أربعة أشهر
السؤال
ما حكم هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر من غير نشوز منها؟ وما ضابط الهجر المشروع وعلاقته بالإيلاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الهجر في المضجع إنما شُرع تأديباً لناشز، وهو مؤقت لا يستمر، ولا يجوز للزوج أن يهجر فراش زوجته أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها؛ فإن فعل كان كالمولي فتُضرب له مدة الإيلاء ويؤمر بالوطء أو الطلاق 1234.
مشروعية الهجر في المضجع وضابطه
الهجر المشروع في المضجع إنما يكون عند ظهور النشوز، وهو «معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته»، ومن صوره «أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه»؛ فحينئذ «له أن يهجرها في المضجع» لقوله تعالى ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ 1. وأما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام؛ فقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» 1، وقال ابن عثيمين: «الهجر في الكلام لا يجوز لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاثة أيام مهما كان سواءً كان زوجةً أو قريبًا أو صاحبًا» 2. فالهجر في المضجع دواء مؤقت لمعالجة النشوز، لا عقوبة دائمة 3.
حكم استمرار الهجر أكثر من أربعة أشهر
قال ابن عثيمين: «فلا يحل له أن يهجرها في الفراش ستة أشهر ولا أربعة أشهر ولا أقل من ذلك إلا إذا بدر منها نشوزٌ لم تتُب إلا بذلك» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارا بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها فإنه كمول وإن لم يحلف بذلك تضرب له مدة الإيلاء فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس فإنه يؤمر بالطلاق فإن أبى الرجوع لزوجته وأبى الطلاق طلق عليه القاضي أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك» 4. وجاء في فتوى أخرى: «الشرع لم يجعل الهجران في المضجع إلا حالة استثنائية مؤقتة لا تستمر يلجأ المرء إليها لمعالجة وضع راهن أما أن يستمر عليها فهذا إخلال بالواجب على الزوج تجاه المرأة» 3.
علاقة ذلك بالإيلاء
الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة، وحكمه أن الله جعل له «تربص أربعة أشهر» لقوله تعالى ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾، وهو حرام «لما فيه من الاضرار بالمرأة بالهجر وترك ما هو ضروري لازم للطبائع البشرية» 5. ومن هجر زوجته أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير يمين أُلحق بالمولي عند العلماء، كما تقدم في كلام اللجنة الدائمة 4، وقال في فتوى الإسلام اليوم: «ومن ترك وطء زوجته إضرارًا بها ولو بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور فهو ملحق عند العلماء بالمولي يأمره القاضي بطلب المرأة بالوطء أو الطلاق فإن أبى من الأمرين طلق عليه القاضي» 3.
حق الزوجة في النفقة والجماع
النفقة واجبة على الزوج مع بقاء الزوجية لقوله تعالى ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ 3. وأما الجماع فقد نص الفقهاء على وجوب المبيت عند الحرة ليلة من كل أربع ليال إذا طلبت ولم يكن عذر، وقال في الفتوى: «ويلزم الزوج أن يطأ زوجته كل ثلث سنة مرة إن قدر على ذلك لأن الله تعالى قدر ذلك في حق المولي فكذلك في حق غيره» 3. وقالت اللجنة الدائمة في صفة الرجوع: «ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس» 4. وذكرت فتوى الشبكة أن العلماء اختلفوا في وجوب الوطء على الزوج، فذهب الحنفية إلى وجوبه قضاء مرة واحدة، وأما ديانة فيجب عليه ألا يترك جماعها أكثر من أربعة أشهر إن تضررت بعدمه 6.
الفرق بين الهجر التأديبي والهجر المحرم
الهجر التأديبي هو ما كان بسبب نشوز الزوجة، وهو مشروع بقدر ما يحصل به الردع، قال ابن قدامة: «فإن أظهرت نشوزا هجرها فإن أردعها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا» 1. وأما الهجر المحرم فهو هجر الزوجة في الفراش إضراراً بها من غير تقصير منها، أو استمراره أكثر من أربعة أشهر ولو كانت ناشزة لم ترتدع، أو هجرها في الكلام فوق ثلاثة أيام 124. وقد نص العلماء على أن معصية الزوج لا تسوغ للزوجة مقابلتها بمعصية مثلها، كما أن إساءة الزوج إلى زوجته وظلمها وتفريطه في حقوقها آثم به لقوله تعالى ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ 6.
الهجر في المضجع دواء مؤقت لنشوز الزوجة، ولا يجوز أن يستمر أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها؛ فإن استمر كان الزوج كالمولي، ويؤمر بالرجوع إلى فراشها أو الطلاق، فإن أبى طلق عليه القاضي، مع وجوب النفقة وبذل الجماع بالمعروف 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص259.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج66، ص16.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص272.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص262.
- 5↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص416.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7578.