هل يقصر المسافر المتنقل إذا أقام أكثر من أربعة أيام
السؤال
هل يقصر المسافر المتنقل إذا أقام في مكان أكثر من أربعة أيام، وما حكم إقامته الطويلة إذا لم يدر متى يرتحل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسافر المتنقل الذي لا ينوي إقامة مدة معينة يبقى على حكم السفر ويقصر ولو طالت إقامته عند الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وأما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام عند من يعتبر الأربعة فالأحوط الإتمام 1234.
تحرير محل النزاع
المسافر لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة مدة معينة 1. فمن نوى إقامة مدة قاطعة للسفر صار مقيمًا، ومن لم ينوِ إقامة بل يترقب السفر ويقول أخرج غدًا أو بعد غد حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين أي قصر 1. وهذا هو الفرق بين المتنقل الذي لا يدري متى يرتحل والمستوطن الذي نوى الإقامة.
قول الحنفية
(مذهب الحنفية) يصير المسافر مقيمًا ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر يومًا فصاعدًا، فإن نوى أقل من ذلك قصر 1. وقالوا: «لا يبطل السفر إلا بنية الإقامة أو دخول الوطن أو الرجوع إليه قبل الثلاثة» 5. وذكروا أن نية الإقامة إنما تؤثر بخمس شرائط منها اتحاد الوضع 5. وصرحوا بأن المدة التي يصير بها مقيمًا يشترط فيها أن تكون في مكان واحد أو ما يشبه المكان الواحد، لأن الإقامة قرار والانتقال يضادها 6. فالمتنقل بين موضعين متباينين لا يصير مقيمًا بنية الإقامة فيهما 6.
قول المالكية
(مذهب المالكية) اعتبر ابن القاسم أربعة أيام غير يوم دخوله، لتناؤل لفظ خبر الأيام 7. وقال ابن المواز وسحنون: عشرون صلاة، وقال به ابن حنبل، لأن الحكم إنما تعلق بالأيام لأجل الصلوات 7. ولو عزم على السفر بعد الأربعة قال سحنون: لا يقصر حتى يظعن كابتداء السفر، وقال ابن حبيب: يقصر في موضعه دفعًا للنية بالنية 7. ولو عزم بعد الأربعة على إتمام سفره اشترط في الثاني مسافة القصر وهو أرجح قولي مالك 7.
قول الشافعية
(مذهب الشافعية) نقل الماوردي قولين: أحدهما أن ابن عباس سئل عن المقام في الحرب فقال «أَقْصُرْ وَإِنْ بَقِيتُ عَشْرَ سِنِينَ» 8. والقول الثاني لا يقصر أكثر من سبعة عشر يومًا أو ثمانية عشر يومًا، لأن الإتمام عزيمة والقصر رخصة في السفر والمقيم غير مسافر 8. ثم فصل فقال: إن كان ينتظر خروج قافلة تجارية أو بيع متاع أو زوال مرض ثم يخرج «فهذا يقصر تمامًا أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ سِوَى يَوْمِ دُخُولِهِ» 8. وأما إن نوى في الحرب إقامة أربعة أيام فالأصح أنه لا يقصر وعليه أن يتم 8.
قول الحنابلة
(مذهب الحنابلة) «إن أقام المسافر لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة، قصر أبدًا» 9. وقالوا: إن أقام لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو جهاد عدو، وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها، بلا نية إقامة تقطع حكم السفر وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة، قصر 9. وإن نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة أتم 9.
أقوال أهل العلم في المتنقل
نقل العظيم آبادي الخلاف فيمن أقام ببلدة وكان مترددًا غير عازم على إقامة أيام معلومة: فذهب بعضهم إلى أنه يقصر إلى شهر ويتم بعده، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو مروي عن الشافعي إلى أنه يقصر أبدًا لأن الأصل السفر 2. واستدلوا بقصره ﷺ في مكة وتبوك 2. وذكر أن ابن عمر وأنسًا روي عنهما أنه يتم بعد أربعة أيام 2. وقال الشوكاني: «الْحَقُّ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُقِيمِ الْإِتْمَامُ» لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر 2.
المدة المعتبرة عند الجمهور
قال الشنقيطي: «الجمهور يقولون من حيث الجملة العبرة بأربعة أيام ولا يحسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج» 4. واستدلوا بترخيص النبي ﷺ للمهاجرين أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام، فدل على أنهم في اليوم الرابع ينتقلون إلى حكم المقيم 4. وقال ابن باز: «استنبط العلماء من ذلك أنه يقصر في أربعة أيام» ثم قال: «فإذا عزم المسافر على إقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر فإنه يتم» 3. وقال: «فالإتمام أحوط وأفضل» 3. ونقلت فتوى الشبكة الإسلامية أن المسافر ليس له الترخص برخص السفر إذا أقام في البلد أكثر من أربعة أيام 10، وأن الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربع أيام أن يتم 11.
الراجح
المسافر المتنقل الذي لا ينوي إقامة مدة معينة، بل يترقب السفر ولا يدري متى يرتحل، يبقى على حكم السفر ويقصر ولو طالت إقامته، لقول ابن عباس: «أَقْصُرْ وَإِنْ بَقِيتُ عَشْرَ سِنِينَ» 8، ولما ذهب إليه الحنفية 1 والحنابلة فيمن لا يعلم قضاء حاجته قبل المدة 9. وأما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في مكان واحد عند من يعتبر الأربعة، فالأحوط الإتمام 3411. والفرق بين المتنقل والمستوطن أن المستوطن نوى الإقامة المقطعة للسفر، والمتنقل لم ينوِ 1.
المتنقل الذي لا يدري متى يرتحل يقصر ولو أقام أكثر من أربعة أيام، وأما من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط له الإتمام عند الجمهور، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1347.
- 2↩
عون المعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آبادي، شرف الحق، ج4، ص73.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص19.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج66، ص14.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص19.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص108.
- 7↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص361.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص374.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص281.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11177.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11217.