حكم أكل جبن المجوس وأهل الكتاب
السؤال
ما حكم أكل جبن المجوس وجبن أهل الكتاب، وهل تؤثر ذبائحهم في حله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جبن أهل الكتاب حلال إذا لم يتبين أنه عمل بإنفحة ميتة أو ذبيحة غير محللة، وجبن المجوس لا يؤكل عند الجمهور لأن إنفحتهم من ذبائحهم التي لا تحل، مع تفصيل في الجبن الذي لا يتبين صانعه 123.
حكم جبن أهل الكتاب
ذهب المالكية إلى جواز أكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ 4، وحملوا طعامهم على ذبائحهم 4. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كُلُوا الْجُبْنَ مَا صَنَعَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ»، وفي رواية: «لَا تَأْكُلُوا مِنْ الْجُبْنِ إلَّا مَا صَنَعَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ»، وعن ابن مسعود وابن عمر مثله 1. وعلل البيهقي هذا التقييد بأن الجبن يعمل بإنفحة السخلة المذبوحة، فإذا كانت من ذبائح المجوس لم تحل 1. وقال الزهري: «لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نِصَارَى الْعَرَبِ» 5.
حكم جبن المجوس
ذهب الحنفية إلى تحريم ذبيحة المجوسي لقوله ﷺ: «سَنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ» 6، وذهب المالكية إلى أن جبن المجوس لا خير فيه لأنه إنما يجعلون فيه من أنافيح ذبائحهم التي لا تحل لنا 2. وذهب الحنابلة إلى تحريم ذبيحة المجوسي وصيده، ونقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد 7. وذهب الشافعية إلى التفصيل: فإن كانت الإنفحة من ذبائح المجوس لم تحل 1. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن حكم المجوسي كحكم الكتابي، وروي ذلك عن ابن المسيب 6، وردّه ابن قدامة بأنه قول يخالف الإجماع فلا عبرة به 7، وقال ابن باز: «الصواب ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين» 8.
اشتراط التسمية والذكاة
لا تشترط التسمية عند الذابح الكتابي في إباحة ذبيحته، فقد سئل النبي ﷺ عن قوم يأتون باللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوا»، قالت عائشة: وكانوا حديثي عهد بالكفر 5. وقال الزهري: «فإن سمعته يُسمِّي لغير اللَّه فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحل اللَّه أكله وعلم كفرهم» 5. وأما الذكاة فشرط في حل الذبيحة، قال تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ 9. وقال المالكية: لا بد للجواز من شروط منها أن يذبح ما هو ملك له، وأن يكون مذبوحه حلالا له بشرعنا، وألا يذبحه باسم الصنم 4.
حكم ما صنعه الكفار من الأطعمة غير الذبائح
ذهب الحنفية إلى أنه «لَا بَأْسَ بِطَعَامِ الْمَجُوسِ وَأَهْلِ الشِّرْكِ مَا خَلَا الذَّبَائِحِ»، فإن النبي ﷺ كان لا يأكل ذبائح المشركين وكان يأكل ما سوى ذلك من طعامهم 3. وقالوا: «وَلَا بَأْسَ بِالْجُبْنِ وَإِنْ كَانَ مِنْ صَنْعَةِ الْمَجُوسِ»، ورووا أن غلاما لسلمان أتاه يوم القادسية بسلة فيها جبن وخبز وسكين فجعل يقطع من ذلك الجبن لأصحابه فيأكلونه 3. وعللوا ذلك بأن الجبن بمنزلة اللبن، والذكاة ليست شرطا لتناول اللبن والجبن، فهو نظير سائر الأطعمة والأشربة بخلاف الذبائح 3. وقال المالكية: «وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَكَاةٌ مِنْ طَعَامِهِمْ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ» 4.
الجبن الذي لا يتبين صانعه
روي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر أن المجوس لما رأوا المسلمين لا يشترون جبنهم وإنما يشترون جبن أهل الكتاب عمدوا فصلبوا على الجبن كما يصلب أهل الكتاب ليشترى من جبنهم، فكتب إليه عمر: «ما تبين لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه وما لم يتبين لكم فكلوه ولا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم» 2. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن السمن والجبن فقال: «سَمِّ وَكُلْ»، فقيل له إن فيه ميتة، فقال: «إنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً فَلَا تَأْكُلْهُ» 1. وكان بعض العلماء لا يسأل عنه تغليبا للطهارة، وبعضهم يسأل عنه احتياطا 1.
جبن أهل الكتاب حلال ما لم يتبين أنه عمل بإنفحة ميتة أو ذبيحة غير محللة، وجبن المجوس لا يؤكل عند الجمهور لأن إنفحتهم من ذبائحهم المحرمة، وما لم يتبين صانعه فالأصل الحل مع التسمية 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص69.
- 2↩
البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، ج3، ص271.
- 3↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج24، ص27.
- 4↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص390.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص317.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص532.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص296.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج23، ص13.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج9، ص418.