هل يلزم الورثة قضاء دين الميت إذا لم يعلموا به
السؤال
هل يلزم الورثة قضاء دين الميت إذا لم يعلموا به؟ وما حكم قضاء دين الميت على الورثة؟ وهل يتعلق الدين بالتركة قبل قسمتها؟ وما أثر عدم علم الورثة بالدين على وجوب القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يلزم الورثة قضاء دين الميت من مالهم الخاص إذا لم يترك تركة، سواء علموا بالدين أو لم يعلموا، بل يتعلق الدين بتركة الميت فتقضى منها قبل قسمتها، ويستحب للورثة قضاء دين مورثهم من مالهم 123. أما إذا ترك تركة فإن الدين يتعلق بها ويجب قضاؤه منها قبل القسمة 4.
حكم قضاء دين الميت
قضاء دين الميت مقدم على حق الورثة في التركة، لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، وقد بين النبي ﷺ أنه كان يسأل عن الميت الذي عليه دين، فإن ترك وفاءً صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» 5. ويدل على تعلق الدين بالذمة حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» 6.
هل يلزم الورثة قضاء الدين من مالهم؟
اتفق أهل العلم على أن الورثة لا يلزمهم قضاء دين الميت من مالهم الخاص إذا لم يترك تركة، لأن الدين إنما يتعلق بتركته، فإن لم يكن له تركة لم يلزم الوارث بشيء، كما قال ابن قدامة: «فإن لم يخلف تركة لم يلزم الوارث بشيء؛ لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حياً مفلساً، فكذلك إذا كان ميتاً» 31. وأما إذا ترك تركة فإن الدين يتعلق بها ويجب قضاؤه منها قبل قسمتها 4. ويستحب للورثة قضاء دين مورثهم من مالهم، بل هو من البر والإحسان 2.
أثر عدم علم الورثة بالدين
عدم علم الورثة بالدين لا يؤثر على تعلقه بالتركة، فالدين الثابت في ذمة الميت يجب قضاؤه من تركته سواء علم الورثة به أو لم يعلموا، لأن الحقوق لا تسقط بالجهل بها. وقد نص الفقهاء على أن الدين إذا ثبت بإقرار الميت أو ببينة أو بإقرار جميع الورثة تعلق بالتركة 13. أما إذا لم يثبت الدين إلا بمجرد أوراق أو قرائن دون بينة أو إقرار من الورثة، فلا يكفي لإثباته، بل لابد من بينة أو إقرار الورثة 4. فإذا لم يعلم الورثة بالدين ولم يثبت عندهم، فلا يجب عليهم قضاؤه حتى يثبت، ولكن متى ثبت وجب قضاؤه من التركة.
الفرق بين الدين الثابت بالبينة والدين المجهول
الدين الثابت بالبينة أو بإقرار الميت أو بإقرار جميع الورثة يجب قضاؤه من التركة ويتعلق بها، ولا يصح قسمة التركة قبل قضائه 134. أما الدين المجهول الذي لا بينة عليه ولا إقرار من الورثة، فلا يجب على الورثة قضاؤه بمجرد الدعوى، لأن الأصل براءة الذمة، ولا يكفي لثبوته مجرد أوراق أو قرائن، بل لابد من البينة أو إقرار الورثة 4. وإذا علم الورثة بالدين بعد القسمة وجب عليهم رد ما يقابل الدين من نصيب كل واحد منهم بقدر ميراثه 13.
الدين يتعلق بتركة الميت ويقضى منها قبل قسمتها، ولا يلزم الورثة قضاؤه من مالهم الخاص إن لم تكن هناك تركة، ويستحب لهم ذلك. وعدم علمهم بالدين لا يعفيهم من قضائه إذا ثبت، أما الدين غير الثابت فلا يجب قضاؤه إلا ببينة أو إقرار.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج30، ص195.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12266.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج7، ص328.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص598.
- 5↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص263.
- 6↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.