حكم من ورث مالاً حراماً ولم يعلم قدره
السؤال
ورثت مالاً اكتسبه مورّثي بطريق حرام، وأعلم أن فيه حراماً لكني لا أعرف مقداره؛ فما حكم هذا المال الموروث، وكيف أتخلص من الحرام مع الجهل بقدره، وهل يلزم ردّه إلى أصحابه أو إلى جهة بديلة، وهل يجوز الانتفاع بالمال المختلط بالحرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال الحرام لا يطيب للوارث بمجرد الموت، بل يجب التخلص من قدر الحرام؛ فإن لم يُعلم المقدار أُخرج بالاجتهاد وغلبة الظن، ويُرد إلى أصحابه إن عُرفوا وإلا صُرف في مصالح المسلمين أو تُصدّق به عنهم، والباقي حلال 1234.
حكم الميراث في المال الحرام
المال الحرام لا يطيب لورثته بموته؛ قال ابن رشد الجد المالكي: «وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر» 1، ونقل عن يحيى بن إبراهيم المالكي: «لا يحل المال الحرام في قول مالك» 3، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن الموت لا يطيب المال الحرام 3. فما علم أنه حرام وجب التخلص منه، وما لم يُعلم أصله ولا علامة عليه فهو حلال بإجماع العلماء 23.
التخلص مع الجهل بالمقدار
إذا علم أن في المال حراماً وشك في قدره «أخرج قدر الحرام بالاجتهاد» 23، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب تركه» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريباً منه من مالهم وذلك بإنفاقه في وجوه البر» 4. فمع الجهل بالمقدار يجتهد ويخرج ما يغلب على ظنه براءةً لذمته، ولا يلزمه إخراج الجميع إلا إذا أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه لا يطيق أداءها 5.
إلى من يُصرف الحرام
إن كان المالك معروفاً وجب رده إليه أو إلى ورثته، فإن لم يُعرف أو يئس من معرفته صُرف في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة، وإلا تُصدّق به على فقير أو فقراء 2، وقالت اللجنة الدائمة: «بإنفاقه في وجوه البر ولا يعتبر صدقة بل هو من باب التخلص من المال الحرام تطهيرا لأنفسهم وأموالهم منه» 4، ونقل القرطبي نحوه في التوبة من المال الحرام 5.
حكم الانتفاع بالمال المختلط
إذا ميّز قدر الحرام وأخرجه حلّ له الباقي 2، وأما الأكل من المختلط قبل تمييز قدر المغصوب ففيه قولان: قيل يجوز ما دام قدر المغصوب باقياً ولا يجوز أخذ الجميع، وقيل لا يجوز له أخذ شيء حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة 2. والقدر المشتبه يُستحب تركه 1، ويتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً لأنهم أولى من يُتصدق عليه 2.
عليك أن تجتهد في تقدير قدر الحرام في التركة وتخرجه، فإن عرفت أصحابه رددته إليهم، وإلا صرفته في مصالح المسلمين أو تصدقت به عنهم، والباقي حلال لك، ويُستحب ترك القدر المشتبه احتياطاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص2532.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص351.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5974.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص57.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص383.