هل يجب الوفاء بالنذر المعلق بشرط إذا تحقق
السؤال
هل يجب الوفاء بالنذر المعلق بشرط إذا تحقق الشرط؟ وما الفرق بينه وبين النذر المطلق؟ وما يلزم إذا لم يف به بعد تحقق الشرط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا تحقق الشرط في النذر المعلق وجب الوفاء بما نذر إذا كان طاعة، ولا يجب شيء قبل تحقق الشرط، ولا يجزئ فعله قبله 123.
تعريف النذر المعلق والفرق بينه وبين المطلق
النذر شرعًا «الوعد بخير بالالتزام قربة على وجه يأتي» 4، وهو إلزام المكلف نفسه ما لم يجب عليه شرعًا 3. والنذر المطلق هو ما لم يعلق بشرط، فيلزم الوفاء به حالًا، أما المعلق بشرط فهو ما رتبه الناذر على حصول أمر مستقبل كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر 53. قال عرفة: «النذر ما كان وعدًا على شرط» 6. وقال الكاساني في المعلق: «فوقته وقت الشرط فما لم يوجد الشرط لا يجب بالإجماع ولو فعل ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلًا» 2.
وجوب الوفاء عند تحقق الشرط
اتفق العلماء على وجوب الوفاء بالنذر المعلق إذا تحقق شرطه وكان طاعة؛ قال ابن تيمية: «أما النذر المعلق بالشرط فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي صوم شهر أو الصدقة بمائة أنه يلزمه» 7. وقال النووي في معنى كلام الشافعية: «لم يجب الوفاء بغير المعلق» أي أن المطلق يجب، والمعلق يجب عند وجود شرطه 6. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وسواء كان منجزًا أو معلقًا... من النذور المعلقة على شرط إذا وجد» 8. ودليل ذلك قوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 910، وقوله لعمر: «فأوف بنذرك» 3. وقالت الفتوى: «ولا خلاف بين العلماء في وجوب الوفاء في هذا النوع من النذر إن حصل ما علق عليه الشخص نذره» 1.
ما يلزم إذا لم يف بعد تحقق الشرط
إذا تحقق الشرط لزم الوفاء بما سمى، ولا تجزئ كفارة اليمين عن الوفاء في النذر المسمى؛ قال الزحيلي: «فإن نوى صومًا أو صلاة أو حجًا أو عمرة لزمه الوفاء به... ولا تجزئ كفارة اليمين» 5. وأما النذر المبهم الذي لم يسم فيه شيئًا ففيه كفارة يمين، وتجب عند تحقق الشرط إن كان معلقًا 5. ومن عجز عن الوفاء بما نذر لثقله رجع إلى كفارة اليمين؛ جاء في الفتوى: «إذا صح وتقرر أنه لا يستطيع... فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين لحديث كفارة النذر كفارة اليمين وإلا وجب عليه الوفاء بما نذر» 11. ومن نذر طاعة ثم أخّر الوفاء بعد تحقق الشرط فهو آثم بتركه، وقد قال ﷺ في ذم قوم: «وينذرون ولا يوفون» 10. وأما النذر في المعصية فلا يجب الوفاء به؛ قال ﷺ: «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 910.
حكم النذر المعلق في أصله
النذر المعلق بشرط مكروه في أصله؛ فقد «نهى النبي ﷺ عن النذر وقال إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل» 11، وروي نحوه في الصحيحين 93. قال الشافعية: «وفي التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره» 4. وقالت الفتوى: «هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط وهو مكروه... ويجب الوفاء به إن حصل المطلوب المعلق عليه وإلا فلا يجب على الناذر شيء» 1.
النذر المعلق بشرط يجب الوفاء به عند تحقق شرطه إن كان طاعة، ولا يجب قبله، ولا يجزئ ما فعل قبل الشرط عنه، ومن عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين، ونذر المعصية لا وفاء فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص713.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص1237.
- 3↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج72، ص2.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج8، ص218.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2563.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص71.
- 7↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص546.
- 8↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص610.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 10↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص806.
- 11↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص290.