الطلاق المعلق: متى يقع ومتى لا يقع
كثيرٌ من الناس يُطلقون ألسنتهم بالطلاق المعلَّق على شرط: «إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق»، ثم يقعون في حيرةٍ بعد ذلك: هل وقع الطلاق؟ وهل بانت منه زوجته؟ وهل تلزمه كفارة يمين؟ والمسألة من دقائق الفقه التي اختلف فيها العلماء، وسببُ الخلاف فيها يرجع إلى النظر في مقصود الزوج من هذا التعليق: هل أراد إيقاع الطلاق عند وجود الشرط، أم أراد مجرد اليمين والمنع والتهديد؟ وهذا المقال يبيّن تعريف الطلاق المعلق وصيغه، وحكم وقوعه إذا حنث، وأثر النية في ذلك، والفرق بينه وبين اليمين بالطلاق، مع بيان مذاهب الفقهاء والراجح منها، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يتكلم بما يترتب عليه من آثار عظيمة 123.
تعريف الطلاق المعلق وصيغه
الطلاق المعلق هو ما رُتِّب وقوعه على حصول أمرٍ في المستقبل بأداة من أدوات الشرط، أي التعليق، مثل «إن» و«إذا» و«متى» و«لو» ونحوها، كأن يقول الرجل لزوجته: «إن دخلتِ دار فلان فأنتِ طالق»، أو «إذا سافرتِ إلى بلدك فأنتِ طالق»، أو «إن خرجتِ من المنزل بغير إذني فأنتِ طالق» 1. ويُسمَّى يمينًا مجازًا؛ لأن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاء، وإطلاق اليمين عليه مجازٌ لما فيه من معنى السببية، ولمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر 1. وقد بيّن الحنفية أن شرط الطلاق ما جُعل علمًا على الطلاق، وهو ما يكون دليلًا على الطلاق من غير أن يكون وجود الطلاق به، لأن ذلك يكون علةً لا شرطًا 4. ومن صور التعليق ما لو قال لها: «أنتِ طالق إن شئتُ أنا»، فإن مشيئته تتعلق بها، بخلاف مشيئتها فإنها تطليقٌ منها 4.
صيغ التعليق على المشيئة والإرادة
ذكر الحنفية أن قوله لها: «أنتِ طالق إن هويتُ أو أردتُ أو أحببتُ أو رضيتُ» مثل قوله «إن شئتُ»، ويتعلق الطلاق بالخبر عن هذه الأشياء لا بحقائقها، والأصل أن الطلاق متى عُلِّق بشيءٍ لا يُوقف عليه إلا من جهتها يتعلق بإخبارها عنه، ومتى عُلِّق بشيءٍ يُوقف عليه من جهة غيرها لا يُقبل قولها إلا ببينة 4. وعلى هذا فلو قال لها: «إن كنتِ تحبينني أو تبغضينني فأنتِ طالق» فقالت: أحب أو أبغض، يقع الطلاق استحسانًا، والقياس أن لا يقع 4.
حكم وقوع الطلاق المعلق إذا حنث
المعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرطٍ يقع عند وجوده، ولا يجزئ عن ذلك صومٌ ولا صدقة 5. وقد سُئل ابن باز عن رجلٍ قال لزوجته: «إن ذهبتِ إلى منزل والدك فأنتِ طالق»، ثم ذهبت، فأجاب بأنه إن كان قصد إيقاع الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها طلقة، وله مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين 3. وأما إن كان أراد منعها وتهديدها وتخويفها ولم يقصد إيقاع الطلاق، فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، ويكون عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 3. وهذا التفصيل هو محل الخلاف بين الفقهاء كما سيأتي.
تعليق الطلاق بشرطٍ موجودٍ يُعد تنجيزًا
إذا عُلِّق الطلاق بشرطٍ موجودٍ في الحال أو في الماضي، فإنه يكون طلاقًا منجزًا لا معلقًا، جاء في المبسوط: «ولو قال أنت طالق ثلاثًا إن شئتِ إن كان كذا لشيءٍ ماضٍ كانت طالقًا لأن التعليق بشرطٍ موجودٍ يكون تنجيزًا» 6. وبناءً على ذلك فلو قال الزوج: «إن كنتِ قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنتِ طالق»، وقد وقع ذلك فعلًا، فإنها تطلق؛ لأن التعليق بشرطٍ موجودٍ يكون تنجيزًا 6. وهذه الصورة ليست داخلة في خلاف العلماء في مسألة وقوع الطلاق المعلق من عدمه 6.
أثر النية وقصد التهديد أو المنع في الطلاق المعلق
النية أصلٌ عظيم في الأعمال، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه، رواه البخاري ومسلم 7. وبناءً على هذا الأصل فرَّق بعض أهل العلم في الطلاق المعلق بين من قصد إيقاع الطلاق عند وجود الشرط، ومن قصد مجرد اليمين والمنع. وقد نقلت الفتوى عن شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلًا في التفريق بين التعليق الذي يُقصد به الإيقاع والذي يُقصد به اليمين، فالأول أن يكون مريدًا للجزاء عند الشرط وإن كان الشرط مكروهًا له، لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق لكون الشرط أكره إليه من الطلاق، مثل أن يكون كارهًا للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة، وهو لا يختار طلاقها لكن إذا فعلت هذه الأمور اختار طلاقها، فيقول: «إن زنيتِ أو سرقتِ أو خنتِ فأنتِ طالق»، ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها إما عقوبةً لها وإما كراهةً لمقامه معها على هذا الحال، فهذا موقعٌ للطلاق عند الصفة لا حالف، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة 6.
الطلاق المعلق الذي لا يقصد به اليمين
إذا كان الطلاق معلقًا لا على فعل أحد، كما إذا قال لها: «أنتِ طالق إن طلعت الشمس»، فهذا يكون تعليقًا وليس يمينًا لانتفاء معنى اليمين فيه، وإن كان في الحكم مثل اليمين، ويُطلق عليه يمينٌ أيضًا عند بعض الفقهاء 2. فالمعيار في ذلك هو قصد الزوج عند التلفظ، وهو ما يُعوَّل عليه في مثل هذه المسائل 36.
الفرق بين الطلاق المعلق واليمين بالطلاق
الحلف بالشيء حقيقةً هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه، كقوله: «والله» و«الرحمن»، وقد يُطلق على التعليق بالشيء يمينٌ كما يقول الفقهاء: «إذا حلف بالطلاق على كذا»، ومرادهم تعليق الطلاق به، وهذا مجازٌ، وكأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحث أو المنع 2. والمقصود بالحلف بالطلاق عند جماهير الفقهاء تعليق الطلاق على الأمر المطلوب أو المنهي عنه، وتعليق المحبوب للنفس على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينًا 2. وفي قولٍ للحنفية أن التعليق يمينٌ في اللغة وفي الاصطلاح حقيقة، فاليمين يقع على الحلف بالله تعالى وعلى التعليق 2. فإذا كان الزوج قد قصد بالتعليق الحث أو المنع أو التهديد، كان له حكم اليمين، وإذا قصد الإيقاع كان طلاقًا واقعًا عند وجود الشرط 36.
كفارة اليمين عند الحنث
إذا كان الطلاق المعلق له حكم اليمين، فإن الحالف إذا حنث لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع 3. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «من حلف بيمينٍ فوكَّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمينٍ فلم يوكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدٌّ من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» 8.
مذاهب الفقهاء في وقوع الطلاق المعلق والراجح
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وقوع الطلاق المعلق عند وجود الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل بين الشروط، ورأى أن بعضها لا يقع ما عُلِّق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع وإنما أراد أمرًا آخر 5. وقد نص الحنفية على أن الطلاق المعلق بشرطٍ يقع عند وجوده، وذكروا تفصيلاتٍ في ذلك في مسائل المشيئة والإرادة 4. وذكر المالكية مسألة تعليق الطلاق على شرطين، ويُسمَّى تعليق التعليق، كما لو قال: «إن كلمتِ إن دخلتِ فأنتِ طالق»، فإنه لا يحنث الحالف إلا بهما معًا 9. وذكر الشافعية أن الطلقة المعلقة بصفةٍ هل تقع مع الصفة مقترنةً بها أم تقع مترتبةً عليها؟ وجهان، أصحهما عند الإمام وقول المحققين أنها معها؛ لأن الشرط علةٌ وضعية والطلاق معلولها 10.
الراجح في المسألة
الراجح - والله أعلم - هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن باز وشيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قصد الزوج إيقاع الطلاق عند وجود الشرط وقع، وإن قصد مجرد المنع أو التهديد أو الحث ولم يقصد الإيقاع، كان له حكم اليمين ولزمته كفارة يمين 36. وهذا القول يجمع بين النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة في التخفيف عن الناس، ويراعي قاعدة «إنما الأعمال بالنيات» 7. وعلى المسلم أن يتجنب التلاعب بالألفاظ في الطلاق، وأن يرجع إلى أهل العلم الموثوقين في مثل هذه المسائل الخطيرة التي تتعلق بالأعراض والأنساب 35.
الطلاق المعلق مسألةٌ دقيقةٌ يترتب عليها آثار عظيمة في حياة الأسرة، وقد تبيّن أن الفقهاء اختلفوا في وقوعه، وأن الراجح التفصيل بحسب قصد الزوج: فإن قصد الإيقاع وقع الطلاق عند وجود الشرط، وإن قصد اليمين والمنع لزمته كفارة يمين. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من التهاون بألفاظ الطلاق، وأن يستشير أهل العلم قبل الإقدام على ما يندم عليه، وأن يجعل النية الصالحة أساسًا في أقواله وأفعاله، عملاً بحديث «إنما الأعمال بالنيات» 7. نسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين من الفرقة والشتات.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6968.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص517.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص279.
- 4↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص129.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص52.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10922.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 8↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص212.
- 9↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص591.
- 10↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج8، ص129.