حكم الزواج على الزوجة الأولى بدون إذنها
السؤال
ما حكم زواج الرجل بامرأة ثانية على زوجته الأولى بدون إذنها؟ وهل يشترط رضاها؟ وما حكم العدل بين الزوجات وحق الأولى في النفقة والقسم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى من غير إذن زوجته الأولى ولا يشترط رضاها، لأن الله أباح التعدد بشرط العدل ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 1، والعدل المطلوب هو في القسم والنفقة، وقد توعّد النبي ﷺ من مال إلى إحدى امرأتيه 2.
مشروعية التعدد
أباح الله للرجل أن يجمع بين اثنتين وثلاث وأربع، قال تعالى ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 1، وقال البخاري: «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» يعني اثنتين وثلاثًا وأربعًا ولا تجاوز العرب رباع 1. وليس في هذا النص اشتراط إذن الزوجة الأولى.
هل يشترط إذن الزوجة الأولى؟
الذي تدل عليه النصوص أن الإذن المعتبر في النكاح إنما هو إذن المرأة التي تُنكح نفسها، لا إذن الزوجة السابقة. فالثيب البالغة لا تُنكح إلا بإذنها، قال النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 3، وقال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» 4. وقد اتفق العلماء إلا من شذ على منع الولي من إكراه المرأة الثيب البالغة العاقلة على الزواج 5. فهذا كله في رضا المرأة المنكوحة، ولا نص يوجب استئذان الزوجة الأولى في زواج زوجها عليها.
وجوب العدل بين الزوجات
أمر الله بالعدل عند التعدد، فقال ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 1. وتوعّد النبي ﷺ من مال عن إحدى امرأتيه، فقال: «مَن كانَت له امرأتانِ فمالَ إلَى إحداهُما جاءَ يَومَ القيامَةِ وأَحَدُ شِقَّيه ساقِطٌ» 2. وقال الشافعي: «وإن قال لا أفارقها ولا أعدل لها أجبر على القسم لها ولا يجبر على فراقها» 2. فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة، ولا يجوز له الميل إلى إحداهما على الأخرى.
حق الزوجة الأولى في النفقة والقسم
إذا تزوج الرجل بأخرى بقيت الأولى على حقها في النفقة والقسم، لأن العدل المأمور به يشمل القسم والنفقة، وقد نص الشافعي على أنه يجبر على القسم لها إذا لم يعدل 2. ولا يسقط حقها بزواجه عليها، وإنما يجب عليه أن يسوّي بينهما.
يجوز الزواج على الزوجة الأولى بدون إذنها، ولا يشترط رضاها، لكن يجب على الزوج العدل بين الزوجات في القسم والنفقة، وقد حذّر النبي ﷺ من الميل إلى إحداهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص241.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص125.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص30.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5054.
- 5↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص235.