حكم تأخير صيام كفارة القتل الخطأ
السؤال
هل يجب المبادرة بصيام كفارة القتل الخطأ فور وجوبها، أم يجوز تأخيرها مع القدرة عليه؟ وما حكم من أخّرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في كفارة القتل الخطأ: فذهب بعضهم إلى أنها تجب على الفور، وذهب آخرون إلى أنها على التراخي، والأظهر التفصيل: تجب المبادرة متى قدر، ويجوز التأخير إلى وقت الاستطاعة إذا كان الصيام يشق عليه في وقته 123.
وجوب الكفارة وترتيبها
كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ 43، ولا إطعام فيها عند الحنابلة لأن الله لم يذكره في آية النساء 3، وهي على الترتيب عند الجمهور 5.
هل تجب على الفور أم على التراخي؟
اختلف العلماء في ذلك: فذهب بعضهم إلى أنها تجب على الفور على المتعدي، وتجب على التراخي على المعذور ككفارة القتل الخطأ، قال النووي: «وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ خَطَأً وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ» 1. وذهب آخرون إلى وجوب إخراجها على الفور ولا يجوز تأخيرها إلا بعذر، لأن ما أمر الله به يجب تنفيذه فورًا، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «كفارة القتل الخطأ تجب على الفور» 1، وقال ابن باز: «الأدلة الشرعية قد دلت على أن الأوامر على الفور إلا ما نص الشرع على التوسيع فيه» 1. وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «الأصل في الكفارات أنها على التراخي إلا إذا كان سببها محرمًا فتجب حينئذ على الفور... وإن كانت عن قتل الخطأ فهي واجبة على التراخي لكن الأفضل تعجيلها مطلقًا» 6.
حكم من أخّر الصيام مع القدرة عليه
من وجبت عليه الكفارة وهو قادر على الصيام فالأولى بل الواجب عند القائلين بالفور أن يبادر، ولا يجوز له التأخير بلا عذر 1. وأما من كان الصيام يشق عليه في وقت دون وقت، كشدة الحر أو طول النهار أو انشغاله بما لا يمكن التخلص منه، فلا مانع من تأخيره إلى وقت الاستطاعة، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «إذا كان لا يستطيعه في وقت ويستطيعه في وقت آخر فلا مانع من تأخيره إلى وقت الاستطاعة لعموم قوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾» 1، وقال ابن عثيمين: «إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد» 1. وقال ابن جبرين: «إذا قال أنا لا أستطيع الصيام أنا كبير أو أنا مريض أو أنا مشغول أو أنا عامل نقول يبقى الصيام في ذمتك فلك أن تتحرى أيام الشتاء الخفيفة فتصوم فيها شهرين متتابعين» 3. وأما المشقة المحتملة التي لا تخرج عن مشقة الصيام العادية فليست عذرًا في التأخير 2.
تنبيهات
لا يجزئ الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام 2، ومن عجز عجزًا مؤبدًا فقيل لا شيء عليه وقيل عليه إطعام ستين مسكينًا 2. ولا تصح النيابة في صيام الكفارة عن الحي القادر، لأن الصيام عبادة بدنية لا تصح فيها النيابة 6.
الأصل المبادرة بصيام كفارة القتل الخطأ متى قدر عليه، ويجوز تأخيره إلى وقت الاستطاعة إذا كان يشق عليه في وقته، ولا يجوز التأخير مع القدرة بلا عذر عند القائلين بالفور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7153.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص397.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج78، ص23.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص449.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1740.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص444.