حكم هبة الزوج لزوجته وهل له الرجوع فيها
السؤال
ما حكم هبة الزوج لزوجته؟ وهل تصح الهبة بين الزوجين؟ وهل للزوج الرجوع في هبته لزوجته بعد القبض؟ وما أثر القبض في لزوم الهبة؟ وما الفرق بين الهبة والصدقة والهدية في الرجوع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هبة الزوج لزوجته مشروعة صحيحة، وإذا حازتها وقبضتها فلا رجوع له فيها عند جمهور أهل العلم؛ لأن المقصود بها صلة الرحم، ولعموم النهي عن الرجوع في الهبة 123.
مشروعية الهبة بين الزوجين
الهبة بين الزوجين مشروعة، وقد نص الفقهاء على أن هبة أحد الزوجين للآخر معتبرة، وأن المقصود بها صلة الرحم والإحسان كما في القرابة 4. وقال في الموسوعة: «اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على تَفصيلٍ سيأتي بَيانُه على أنَّ الزَّوجَ إذا وهَبَ لزَوجتِه شَيئًا وحازَتْه فلا رُجوعَ له فيه لأنَّ المَقصودَ به صِلةُ الرَّحمِ» 1.
حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته
ذهب أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم إلى أن الزوجين إذا وهب أحدهما لصاحبه فإنه لا يجوز لهما الرجوع فيما وهباه، وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو قول عطاء بن أبي رباح وقتادة وأحمد بن حنبل في المرأة تهب لزوجها بطيب نفس أنها لا ترجع 2. وقال الحنفية: «وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة» 4. وجاء في الفتوى: «الزوجية والمحرمية مانعة من الرجوع في الهبة» 5.
أثر القبض في لزوم الهبة
اختلف الفقهاء في لزوم الهبة بالقبض: فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الهبة والصدقة لا تلزمان في المكيل والموزون إلا بالقبض، فإن لم تقبضا جاز للواهب والمتصدق الرجوع فيهما، وبه قال النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد، وقال مالك وأبو ثور هما لازمان بمجرد العقد 2. وأكثر أهل العلم على أن الهبة والصدقة وسائر أنواع التبرعات لا تلزم إلا بالقبض، وهو قول الثوري والنخعي والحسن بن صالح والعنبري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية، وقال أحمد في رواية أخرى هي لازمة في غير المكيل والموزون، وروي هذا عن علي وابن مسعود وبه قال مالك وأبو ثور 2. وقال الحنفية في هبة الزوج لزوجته: «وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع فيها» 4.
الفرق بين الهبة والصدقة والهدية في الرجوع
ورد النهي عن الرجوع في الهبة والصدقة معاً؛ فقد بوب البخاري: «باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» وأورد حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» 3. وروي عن النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» 6. وروي عن عمر: «مَن وهَبَ هِبَةً فلَم يُثَبْ فهوأحَقُّ بهِبَتِه إلَّا لِذِى رَحِمٍ» 7. وذكر الشافعية في تعليل منع الرجوع: «وَلِأَنَّ انْتِفَاءَ الْقَرَابَةِ تَمْنَعُ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ كَالزَّوْجَيْنِ» 8، فجعلوا الزوجين كالقرابة في منع الرجوع.
تنبيهات
إذا وهب الزوج لزوجته ثم أراد الرجوع قبل أن تحوز الهبة، فالحكم يتبع الخلاف في لزوم الهبة بالقبض 2. وإذا وهبها ثم تزوجها بعد الهبة فله الرجوع عند الحنفية؛ لأن المقصود وقت العقد لم يكن الصلة 4. وإذا أبانها بعد الهبة فلا رجوع له عندهم؛ لأنها وقت الهبة كانت زوجته فحصل المقصود 4.
الأصل أن هبة الزوج لزوجته صحيحة نافذة، وإذا قبضتها وحازتها لم يكن له الرجوع فيها عند جمهور أهل العلم؛ لعموم النهي عن الرجوع في الهبة، ولأن الزوجية كالقرابة في تحقيق مقصود الصلة 321.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص402.
- 2↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج2، ص597.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص513.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص196.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4693.
- 6↩
مسند ابن المبارك، ابن المبارك، ج1، ص124.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص337.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج7، ص547.