حكم لبس الساعة للمحرم
السؤال
ما حكم لبس الساعة للمحرم في الإحرام، وهل هي من محظورات الإحرام أو من الحلي والزينة، وهل يفرق بين لبسها في اليد أو في العنق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمحرم لبس الساعة في يده ولا تعد من محظورات الإحرام، لأن الأصل الحل، ولأن النهي إنما ورد في ثياب مخصوصة ليست الساعة منها لفظاً ولا معنى 123.
حكم لبس الساعة
لا حرج على المحرم في لبس ساعة اليد حال الإحرام، وليس لبسها من محظورات الإحرام، وقد أفتى بذلك عدد من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز 4. وقال ابن باز: «لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله» 2. وقال ابن عثيمين: «ليس من المحظورات لبس الساعة لأن الأصل هو الحل» 1.
دليل الجواز
استدل أهل العلم بأن الأصل في الأشياء الحل، وأن النهي إنما ورد في أشياء مخصوصة، ففي الحديث: «لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين» 5، وقال ابن عثيمين: «ومعناه ما سوى ذلك حلال يلبس» 1. وقال الطيار: «والنظارة والسماعة وساعة اليد والحزام وضبابة اليد أو الرجل والحذاء المخروز الذي فيه خيوط لا تدخل في هذه الخمسة لفظًا ولا معنى» 3.
الساعة ليست من الحلي المحظورة
ذكر أهل العلم أن لبس الخاتم والساعة والحزام جائز للمحرم 6، وأن ساعة اليد لا تدخل في الثياب المنهي عنها لفظاً ولا معنى 3، فليست من الزينة المحظورة على المحرم، بل هي مما جرت العادة بلبسه للحاجة.
لبسها في اليد أو في العنق
النصوص الواردة إنما نصت على لبس الساعة في اليد، كسؤال السائل: «ما حكم لبس الساعة للمحرم في يده» 1، وقول ابن باز: «لبس الساعة مثل لبس الخاتم» 2، وقول الطيار: «ساعة اليد» 3. ولم يرد في النصوص تعرض لتعليقها في العنق، والأصل جواز لبسها مطلقاً لأنها ليست من المحظورات 1.
يجوز للمحرم لبس الساعة في يده ولا إثم عليه، وليست من محظورات الإحرام، والأصل في غير المنهي عنه الحل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص150.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص125.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص171.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19413.
- 5↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص199.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2317.