حكم لبس الساعة المطلية بالذهب للنساء
السؤال
ما حكم لبس المرأة للساعة المطلية بالذهب، وهل يختلف الحكم إذا كان الطلاء ذهباً حقيقياً أو مجرد لون، أو كان يسيراً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة لبس الساعة المطلية بالذهب، سواء كان الطلاء ذهباً حقيقياً أو مجرد لون، لأن الذهب أُحل للإناث وحُرّم على الذكور 1234.
أصل الإباحة للنساء
قال رسول الله ﷺ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» 5، وقال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتِي وأُحِلَّ لإِنَاثِهِم» 6. وعلى هذا فلا حرج في لبس الساعات الذهبية للنساء، وأما الرجال فلا يجوز لهم لبسها ولو كان ما فيها من الذهب مجرد طلاء 4.
الساعة المطلية بالذهب للمرأة
سُئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض فأجاب: «الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس بها وأما للرجال فحرام لأن النبي ﷺ حرم الذهب على ذكور أمته» 1. وقال في موضع آخر: «أما بالنسبة للمرأة فلا بأس بها إذا لم تكن ساعة رجالية» 2. وقال العباد: «الشيء الذي فيه الذهب لا يجوز للرجل أن يستعمله وأما النساء فتستعمل الذهب الذي في الساعات وفي الخواتم وفي أي شيء» 3.
الطلاء الحقيقي ومجرد اللون
فرّق ابن عثيمين بين ما إذا كان الطلاء ذهباً له سمك وبين ما إذا كان مجرد لون، فقال: «وأما إذا كانت مطلية بالذهب نظرنا إذا كان الذهب له سمك فهذا لا يجوز إطلاقًا وإن كان مجرد لون فهو جائز» 2، وهذا في حق الرجال. وأما المرأة فالأصل عندها الإباحة، وقد نصّ على جواز لبسها الساعة المطلية بالذهب مطلقاً 12. وقال الشنقيطي في حق الرجال: «الذهب خالصه ومشوبه مطليّه وغير مطليّه واحد وحكمه واحد» 7.
تنبيه في الذهب الأبيض
قال ابن عثيمين: «وأما قول السائل الذهب الأبيض فلا نعلم أن هناك ذهبًا أبيض الذهب كله أحمر لكن إن كان قصده بالذهب الأبيض الفضة فإن الفضة ليست من الذهب ويجوز منها ما لا يجوز من الذهب كالخاتم ونحوه» 1.
الخلاصة: لبس المرأة للساعة المطلية بالذهب جائز، طُليت بذهب حقيقي أو بلون يشبه الذهب، ولا فرق في ذلك بين قليل الطلاء وكثيره في حقها، بخلاف الرجل فإنه يُمنع من الذهب ولو كان طلاءً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص102.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج151، ص37.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج44، ص17.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1665.
- 5↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج32، ص259.
- 6↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص515.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج94، ص16.