حكم الكلام مع النساء الأجنبيات في وسائل التواصل
السؤال
ما حكم الكلام مع النساء الأجنبيات في وسائل التواصل، وما ضوابط الكلام المباح منه والكلام المحرم، وما خطر الفتنة في المحادثات الإلكترونية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز الكلام مع الأجنبية للحاجة مع أمن الفتنة والبعد عن الريبة، بشرط ألا تكون خلوة ولا خضوع في القول، ويحرم ما كان لذة أو ريبة أو مؤدياً إلى الفتنة، والمحادثات الخاصة بين الرجل والمرأة الأجنبية من هذا الباب فتُمنع إذا خلا الكلام من حاجة أو خيفت فيه الفتنة 1234.
الأصل في الكلام مع الأجنبية
يجوز الكلام مع الأجنبية للحاجة مع أمن الفتنة والبعد عن الريبة، بشرط ألا تكون هناك خلوة أو نظر إليها، وأن تلتزم المرأة بالحجاب وألا تخضع في كلامها 1. وقال في شأن التحدث مع الأجنبيات في التلفون أو غيره: «إن التحدث مع الأجنبيات في التلفون أو في غير التلفون مرهون بالحاجة والضرورة والضرورات تقدر بقدرها ولا يجوز لأحد أن يتعدى حد الضرورة رجلًا كان مع امرأة أو امرأة مع رجل والزيادة على حد الضرورة تحرم على المتكلم والمستمع» 4. وذكر أن نساء السلف «لا يتكلمن مع الرجال إلا على قدر الضرورة فقط» 4.
ضوابط الكلام المباح
تتلخص الضوابط في: وجود الحاجة، وأمن الفتنة، والبعد عن الريبة، وانتفاء الخلوة، وغض البصر، والتزام الحجاب، وترك الخضوع بالقول 1. ويُستأنس لذلك بقوله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ 1، وبقوله تعالى في نساء النبي ﷺ ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 5. قال في الفروع وغيره على الأصح: «وصوتها أي الأجنبية ليس بعورة … ويحرم التلذُّذ بسماعه ولو كان بقراءة خشية الفتنة» 3.
الكلام المحرم والمحادثة الخاصة
يحرم من الكلام ما كان على وجه التلذذ أو خضوع في القول أو ريبة، ويحرم التلذذ بسماع صوت الأجنبية خشية الفتنة 3. والصداقة بين الرجال والنساء الأجنبيات «ممنوعة في الإسلام»، وكون السائل يضمن عدم حدوث شيء يغضب الله «أمر مستبعد في مثل هذا النوع من العلاقات لأن المحرم بين الجنسين ليس الزنا فقط وإنما هو أمور كثيرة كالخلوة والحضن والنظر لما لا تحل رؤيته والخضوع بالقول وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفتنة» 2. والمحادثة الخاصة المستمرة بين الرجل والمرأة الأجنبية من غير حاجة داخلة في هذا المنع، إذ الزيادة على حد الضرورة تحرم على المتكلم والمستمع 4.
خطر الفتنة في المحادثات الإلكترونية
ورد في الحديث الصحيح: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» 6. وقال في بيان دركات فتنة الشهوات: «هناك ما هو دون الزنا مما يفضي إلى الزنا كالنظرة المحرمة واللمس المحرم والخلوة بالأجنبية ومحادثة النساء وإغرائهن فقد تصير هذه الوسائل في بعض الأحيان بتكرارها وتعاطيها أعظم من الزنا نفسه» 7. وذكر أن اللسان له حظ من الزنا، فروى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» 2.
الكلام مع الأجنبية في وسائل التواصل جائز بقدر الحاجة مع أمن الفتنة والتزام الضوابط، ومحرم إذا كان لذة أو خضوعاً أو ريبة أو خالياً من حاجة، والمحادثات الخاصة بين الجنسين مظنة الفتنة فالأولى تركها وقطع أسبابها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4042.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3733.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص168.
- 4↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج20، ص29.
- 5↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص439.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص399.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج320، ص16.