حكم المسابقات التي يشترط فيها دفع مبلغ مالي للدخول
السؤال
ما حكم المسابقات التي يُشترط فيها دفع مبلغ مالي للدخول، وهل هي من السبق أو الجعالة أو القمار؟ وما ضوابط جواز المسابقة بمال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسابقة التي يدفع فيها كل متسابق مالاً للدخول ويأخذه الفائز هي قمار محرّم، لأن حال الداخل متردد بين الغرم والغنم 123، وأما المسابقة بمال يأتي من طرف ثالث أو من أحد المتسابقين دون الآخر فهي جعالة مباحة بشروط 456.
تكييف المسابقة المشروط فيها دفع مال من كل متسابق
إذا كان الداخل يدفع مبلغاً للاشتراك، فإما أن يخسر ما دفعه إن فشل، وإما أن يربح ما دفعه ودفعه غيره إن سبق، وهذه صورة القمار الذي عرّفه أهل العلم بأنه «دخول شخص في أمر يتردد فيه بين الغرم والغنم»، فالمال المأخوذ بهذه الطريقة حرام 1. والقاعدة أن أي مسابقة يُشترط فيها دفع رسوم أو شراء بطاقات لا تقبل الإجابة إلا فيها فهي قمار لا يجوز الدخول فيها البتة، لأن المتسابق إما أن يغرم ما دفعه أو يغنم ما دفعه غيره، وهذه مخاطرة بالمال لا تجوز 2. ولا فرق بين أن تكون الأسئلة شرعية أو فنية 2. وقال أهل العلم: «ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم» فهو قمار، فإذا دفع المشارك مالاً في أية صورة كانت ولو بشراء سلع لا يريدها في الأصل وإنما اشتراها ليحصل على كوبونات صدق عليه حد القمار 3.
الفرق بين المسابقة المباحة والقمار
المسابقة المباحة ما كان العوض فيها من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث، كأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك عليّ كذا وإن سبقتك فلا شيء عليك، أو يقول ولي الأمر أو شخص ثالث من سبق منكما فله كذا، لأنه في هذه الحالات لا يوجد قمار محرم وإنما يكون دفع العوض على سبيل المكافأة أو الجعالة والتحريض على الاستعداد لإتقان فنون الجهاد 4. ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا، ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك عليّ كذا أو سبقتك فلا شيء عليك 6. وأما إن كان العوض من الجانبين وهو الرهان فلا يصح إلا بمحلّل 4، فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح لتردد كل بين أن يغنم ويغرم وهو قمار محرم إلا بمحلل كفء لهما 78. وقال ﷺ: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» 9، والمراد بالسبق بفتح الباء ما يجعل للسابق من الجعل 9.
ضوابط جواز المسابقة بمال
يشترط أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد، وهي عند الحنفية أربعة: النصل والخف والحافر والقدم، وعند الجمهور الثلاثة الأولى 4. ويجوز شرط المال من غير المتسابقين، فيجوز للإمام أن يخرج المال من خاص نفسه ومن بيت المال لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد أسباب القتال، ويجوز للواحد من الرعية إخراجه من مال نفسه لأنه بذل مال في طاعة 5. وأما المسابقات والألعاب المباحة كالمصارعة والسباحة والمسابقة بالأقدام فتجوز بغير عوض ولا تجوز إذا كانت بعوض من الطرفين 10. وإذا كان الدخول مجاناً وأسئلتها خارجة عن الأمور المحرمة فهي حلال خارجة عن صورة القمار 2.
المسابقات التجارية والإعلانية برسم دخول
إذا كان من شروط المسابقة أن تشتري بطاقة للدخول ولا يمكن الاستفادة منها في منافع أخرى غير المسابقة، فهي قمار لا يجوز الدخول فيها ولا أخذ جوائزها 2. وأما إذا لم يكن الشخص يدفع مقابل الاشتراك في السحب، وكان يشتري حوائجه من الشركة فأعطي بموجب ذلك ورقة وأرسلها وخرج اسمه في السحب وأعطي جائزة فلا بأس بأخذها 3. فالمدار على وجود الغرم في مقابلة الغنم، فإذا انتفى الغرم انتفت صورة القمار.
المسابقة التي يشترط فيها دفع مال من كل متسابق ويأخذه الفائز قمار محرّم لا يجوز الدخول فيه ولا أخذ جائزته، وأما المسابقة بمال من طرف ثالث أو من أحد المتسابقين دون الآخر فهي جعالة مباحة بشروطها، والمسابقة المجانية الخالية من المحرم حلال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8347.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص333.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1501.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4879.
- 5↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج10، ص354.
- 6↩
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، النووي، ج1، ص324.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص168.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج9، ص402.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص17.
- 10↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص310.