حد الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا
السؤال
ما حد الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا؟ وهل تشمل الحاجة؟ وما شروطها ومقدار ما يباح؟ وما حكم من اقترض لغير ضرورة أو زاد على قدرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاقتراض بالربا محرم، ولا يباح إلا عند ضرورة معتبرة: أن يبلغ المرء حداً إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب الهلاك أو لحقته مشقة لا تحتمل، مع عدم وجود بديل مباح، ويقتصر على قدر الضرورة؛ والحاجة وحدها لا تبيحه 12345.
تعريف الضرورة المبيحة
الضرورة التي تبيح للمسلم تناول الحرام من ربا أو غيره هي بلوغه حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو 1. وحد الضرورة في الاقتراض هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء 2. ويشترط أن يتحقق وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال 4.
الحاجة لا تبيح الربا
الحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم 1. وقاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة» معناها أنها تثبت حكماً حيث لا تصادم نصاً، وليست مثل الضرورة في كل أحكامها 1. ولهذا لا تبيح الحاجة إلى الزواج الاقتراض بالربا؛ لأن من لم يتزوج لم يهلك أو يتعرض لتلف عضو، وقد أرشد النبي ﷺ من لم يستطع النكاح إلى الصوم 1. وكذلك شراء السيارة وبناء المنزل والتوسع في الكماليات ليست ضرورة حقيقية 4.
شرط عدم وجود بديل مباح
يشترط للضرورة ألا يكون هناك وسيلة أخرى غير المحرم، فإن كان هناك وسيلة مباحة لم يجز 3. ومنها ألا يتمكن الشخص من دفع الضرورة بوسيلة أخرى من المباحات 4. فإذا أمكن للمرء أن يحصل على مسكن ولو بالإيجار فلا يجوز الاقتراض بالربا 2. ويجوز الإقراض مع أخذ رهن وضمان الراتب ونحوها من الوسائل التي لا يمنعها الشرع 5.
مقدار ما يباح
الضرورة تقدر بقدرها، فيأخذ من المحرم ما يسد رمقه 3، ويقتصر المضطر على الحد الأدنى لدفع الضرر 4. فما زاد عن حد الضرورة ظل محرماً 5.
حكم من اقترض لغير ضرورة أو زاد
الاقتراض بالربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يستثنى منه إلا حالة الضرورة المعتبرة شرعاً 2. والقروض الربوية كلها محرمة استهلاكية كانت أو إنتاجية، ويستوي في هذا الفائدة الكبيرة والمنخفضة، والمقرض آثم لا شك، والمقترض آثم كذلك إلا عند الضرورة 5. ولا يجوز التعامل بالربا مطلقاً، ولا يصح إدخال الربا في قاعدة «الضرورة تبيح المحظورات» 6. ولا يغير من حرمته أن يتولى سداد الفوائد شخص آخر 2.
الربا لا يباح إلا بضرورة حقيقية تبلغ حد الهلاك أو المشقة التي لا تحتمل، مع تعذر البديل المباح، وبقدر ما يدفع الضرر فقط؛ والحاجة وحدها لا تبيحه 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1133.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8424.
- 3↩
العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص80.
- 4↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص20.
- 5↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص609.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص294.