حكم حمل الصبي في الطواف والسعي
السؤال
ما حكم حمل الصبي في الطواف والسعي، وهل يجزئ طواف واحد وسعي واحد عن الحامل والمحمول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز حمل الصبي في الطواف والسعي، ويجزئ طواف واحد وسعي واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح إذا نوى كلٌّ منهما عن نفسه، أو نوى الحامل عن الصبي إن كان لا يميز 123.
مشروعية الحمل
ورد في كلام الشافعي: «وما عجز عنه الصبي من الطواف والسعي حُمِل وفُعل ذلك به» 4. وقال الحنابلة في صفة الطواف بالصبي: «ويطاف به لعجز راكبًا أو محمولًا» 5. وقال المالكية: «وإن لم يقدر الصبي على الطواف طاف به من طاف عن نفسه محمولًا على سنة الطواف» 6. فالحمل جائز عند الحاجة إلى العجز.
الإجزاء عن الحامل والمحمول
اختلف أهل العلم في إجزاء طواف واحد وسعي واحد عنهما. فذهب الحنفية إلى الإجزاء، واختاره ابن المنذر، ونقل ابن حزم الإجزاء عن الحامل والمحمول 1. وقال ابن باز: «فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين» 1. وقال ابن جبرين: «فإن كان عاجزًا كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح» 1. وذهب بعض العلماء إلى أنه يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافًا آخر عن الصبي، والصحيح الأول 1.
تفصيل ابن عثيمين
فرّق ابن عثيمين بين المميز وغيره، فقال: «إذا كان الولد المحمول يعقل النية وقال له أبوه أو حامله الذي يطوف انو الطواف فحمله ونوى الطواف عن نفسه والحامل نوى الطواف عن نفسه نرى أن هذا يجزئ فيجزئ عن الاثنين»، وأما «إذا كان المحمول لا يعقل النية ونوى الحامل عنه وعن المحمول فلا يمكن أن تكون نيتان في فعل واحد» 2. وقال في موضع آخر: «القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطواف والسعي أنهم إذا كانوا يعقلون النية وقال لهم وليهم انووا الطواف انووا السعي فلا بأس أن يحملهم حال طوافه وسعيه، وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزؤه أن يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه» 7.
النية في حق غير المميز
قال اللهيميد: «إن كان مميزًا يعقل النية فإن وليه يأمره بنية الإحرام... وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام عنه»، وقال في الطواف: «إن كان مميزًا يأمره بنية الطواف ثم إن كان قادرًا على المشي مشى وإن لم يكن قادرًا حمله وليه أو غيره بإذن وليه» 3. وقال: «ويصح الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي هذا القول هو الراجح في هذه المسألة» 3.
تنبيه
فرّق الشنقيطي بين حمل الصبي ودفع العربة، فقال: «هذه المسألة غير مسألة حمل الصبي لأنه إذا حمل الصبي أو حمل غيره فكلاهما على قدميه ولا يجزئ طواف القدمين إلا عن شخص واحد لا عن شخصين» 8. وقال في العربة: «يجزئ عن الاثنين» 8.
الأصل جواز حمل الصبي في الطواف والسعي، والأرجح إجزاء طواف واحد وسعي واحد عن الحامل والمحمول إذا نوى كلٌّ عن نفسه أو نوى الحامل عن الصبي غير المميز، خلافًا لمن أوجب طوافين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4298.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج10، ص14.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص295.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص208.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص247.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص484.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج341، ص17.