الطهارة في الطواف والسعي: ما يجب وما يُسن
الطواف بالبيت ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم النسك إلا به، والسعي بين الصفا والمروة نسك لازم عند جمهور أهل العلم. وكثير من الحجاج والمعتمرين — لا سيما في الزحام الشديد — يعرض له ما ينقض وضوءه وهو بين أشواط الطواف أو في أثناء السعي، فيقف حائرًا: هل يقطع طوافه ويعيده من أوله؟ وهل الطهارة شرط في الطواف أصلًا، أو في السعي كذلك؟ هذا المقال يبيّن ما يجب وما يُسن في الطهارة للطواف والسعي على مذاهب أهل العلم، مع بيان أثر الحدث على صحة النسك، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يقدم على هذه العبادة العظيمة 12.
حكم الطهارة في الطواف: محل اتفاق الجمهور
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، وهو المذهب المعتمد عند المالكية والحنابلة، وقول الشافعية. قال ابن قدامة: «الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ» 2. وعند المالكية: «فَمَنْ طَافَ مُحْدِثًا مُتَعَمِّدًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ وَرَجَعَ إلَى ذَلِكَ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ» 3. وعند الحنابلة: «أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه» 4. واستدل الجمهور بقول النبي ﷺ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ» 2، وبما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ لما أراد أن يطوف توضأ 2.
مذهب الحنفية: الطهارة سنة في الطواف لا شرط
خالف الحنفية الجمهور فقالوا: الطهارة في الطواف سنة واجبة يُجبر تركها بدم، ولا تبطل الطواف. جاء في البناية: «لأن الطهارة ليست بشرط للسعي وإن كانت شرطا للطواف لاختصاصه بالبيت واعتباره بالصلاة من وجه» 5، وقالوا في الطواف بغير طهارة: «يعيدهما ولا شيء عليه... وإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم لترك الطهارة فيه» 5. ونقل ابن قاسم عن الوزير: «اتفقوا أن من شرائطه الطهارة وستر العورة إلا أبا حنيفة فقال سنة إلا أنه يجب بتركهما دم» 4.
حكم الطهارة في السعي: ليست شرطًا عند الجمهور
أما السعي بين الصفا والمروة فالأمر فيه أوسع، وقد نص أهل العلم على أن الطهارة ليست شرطًا في صحته. قال ابن باز رحمه الله: «وأما السعي فلا إن طاف بطهارة فهو أفضل وإن سعى بغير طهارة فلا حرج فأما الطواف بالكعبة فلا بد من الطهارة كالصلاة» 1. وقال الحنابلة في شروط السعي: «وأما الطهارة عن الجنابة والحيض فليست بشرط للسعي كالوقوف بعرفة فيجوز سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت في حال طهارة عن الجنابة والحيض لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت» 6. وعند الحنفية: «لأن الطهارة ليست بشرط للسعي» 5. ويُسن للساعي أن يكون على طهارة من الحدث والخبث وستر العورة 6.
الطهارة من الخبث في الطواف
أما طهارة الثوب والبدن من النجاسة (الخبث) فقد عدّها غير واحد من المالكية من شروط الطواف، قالوا: «كالصلاة ويعنون بذلك أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان» 3. وقال ابن عرفة: هي شرط كمال فيه 3.
أثر الحدث على صحة الطواف: هل يعيد من أوله؟
إذا أحدث الإنسان في أثناء الطواف، فمن قال إن الطهارة شرط قال: «يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله لأن الطواف بطل بالحدث» 7. وهذا هو مقتضى مذهب المالكية والحنابلة كما تقدم 34. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه «يستمر ويكمل بقية الطواف ولو كان محدثًا لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في اشتراط الوضوء في الطواف» 7، واختار هذا القول العثيمين رحمه الله ورجّحه، وقال: «ولهذا نرى أن الإنسان إذا أحدث في طوافه لا سيما في هذه الأوقات الضنكة أنه يستمر في طوافه وطوافه صحيح» 7.
الطهارة من الحدث الأكبر
أما الحدث الأكبر (الجنابة والحيض) فالأمر فيه أشد، وقد نص الحنابلة على أن الطواف مع الجنابة لا يصح 4. وأما الحائض فقد قال النبي ﷺ لعائشة: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» 2. وذكر ابن قاسم في حاشيته كلام شيخ الإسلام فيمن عجزت عن الطهارة كالمستحاضة ومن به سلس البول: «فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة» 4، وقال: «فغايته أن تكون الطهارة شرطًا من شروط الطواف فإذا عجزت عنه سقط كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها» 4.
ما يجب وما يُسن من الطهارة للطواف والسعي
خلاصة ما يجب وما يُسن: يجب على الطائف عند الجمهور أن يكون طاهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، ويجب عليه عند المالكية إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة 32. ويُسن له أن يتوضأ قبل الشروع في الطواف كما فعل النبي ﷺ 2. وأما الساعي فيُسن له الطهارة ولا تجب عند الجمهور 61. ويُسن أيضًا اتصال السعي بالطواف والموالاة بينهما 6.
حكم من طاف محدثًا ناسيًا أو جاهلًا
فرّق المالكية بين المتعمد والجاهل والناسي في الطواف بالحدث، فقالوا في المتعمد والجاهل والناسي: «لم يصح طوافه» 3. وأما من ذكر النجاسة في أثناء الطواف فإنه «يطرحها ويبني» 3. وأما من ذكرها بعد الفراغ من الطواف وقبل ركعتيه ففيه خلاف، والأظهر عندهم الإعادة 3.
الطواف صلاة: أثر الحديث في تقرير الحكم
روى الطحاوي حديث: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» 8، وذكره ابن باز مستدلًا به على اشتراط الطهارة للطواف 1. وروى ابن مخلد عن عائشة رضي الله عنها: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» 9. وقد بيّن النبي ﷺ المناسك بقوله: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» 10، وبقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» 10.
الموازنة بين القولين
القول باشتراط الطهارة هو قول جمهور أهل العلم، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وقد فعله النبي ﷺ وأمر به 2. والقول بعدم الاشتراط قول معتبر عند الحنفية وشيخ الإسلام، لكن الأحوط للمسلم أن يتوضأ قبل الطواف، فإن أحدث في أثنائه فالأولى أن يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله خروجًا من الخلاف 2.
نصائح عملية للحاج والمعتمر
ينبغي لمن أراد الطواف أن يتوضأ قبل دخوله المسجد الحرام، وأن يتحرى الطهارة ما استطاع، فإن عرض له حدث في أثناء الطواف فليعلم أن المسألة خلافية، والأحوط أن يتطهر ويعيد الطواف من أوله 2. وأما السعي فلا حرج عليه أن يسعى بغير طهارة عند الجمهور 1. ومن عجز عن الطهارة لعذر كالاستحاضة وسلس البول فإنه يطوف على حسب حاله ولا شيء عليه 4.
الطهارة في الزحام
في أوقات المواسم يشق على الطائف الخروج من صحن المطاف والوضوء والعودة، وقد راعى العثيمين هذه المشقة في ترجيحه للاستمرار 7. لكن من أراد الأخذ بالأحوط فليتوضأ قبل الشروع في الطواف ويجدد الوضوء إن أحدث، وليعلم أن الطواف عبادة عظيمة ينبغي أن يُستقبل فيها بقلب حاضر وبدن طاهر.
الطهارة في الطواف محل اتفاق الجمهور على اشتراطها، خلافًا للحنفية الذين قالوا بسنيتها مع وجوب الدم بتركها. وأما السعي فالأمر فيه أوسع، والطهارة فيه سنة لا شرط عند الجمهور. والأحوط للمسلم أن يتطهر للطواف، فإن أحدث في أثنائه فالأولى أن يعيد الطواف من أوله خروجًا من الخلاف، وأما السعي فيجزئه بغير طهارة عند الجمهور. ومن عجز عن الطهارة لعذر شرعي فإنه يطوف على حسب حاله ولا حرج عليه. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين طوافهم وسعيهم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص493.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص232.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص68.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص109.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص362.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2230.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص356.
- 8↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج15، ص225.
- 9↩
منتقى حديث أبي عبد الله محمد بن مخلد، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص133.
- 10↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، جالمقدمة، ص12.