ما الطريق العملي للجهاد وشروط وجوبه في الواقع المعاصر
السؤال
ما الطريق العملي الفعلي للجهاد في الواقع المعاصر، مع بيان تعريفه وشروط وجوبه والفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ومسؤولية الحاكم والرعية وآدابه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجهاد أعم من القتال، فيكون بالقلب واللسان والمال والبدن، وهو فرض كفاية يجب على جميع المؤمنين اعتقاد وجوبه والعزم عليه، ويتعين عند هجوم العدو أو النفير العام، ولا يجوز الخروج فيه بغير إذن الوالدين ولا بغير إذن الحاكم، وأصل الجهاد جهاد النفس 12345.
تعريف الجهاد وأنواعه
الجهاد أعم من القتال، «فالجهاد يكون باللسان ويكون بالسنان - وهو القتال -، ويكون بالمال» 2. وقال ابن تيمية: «الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه» 1. وأصله جهاد النفس: «جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولًا حتى يخرج إليهم» 3.
شروط وجوبه وحكمه
«الجهاد في سبيل الله فرض» ثم هو «فرض كفاية إذا جاهد بعض المسلمين وكان عددهم كافيًا لملاقاة العدو فيسقط الإثم عن الباقين»، وقد يصير «فرض عين» في حالتين: إذا هجم العدو على بقعة من بلاد المسلمين، وإذا أعلن الإمام النفير العام 5. وقال ابن تيمية: «الْجِهَادُ وَإِن كَانَ فَرضًا عَلَى الْكِفَايَةِ فَجَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ يُخَاطَبُونَ بِهِ ابْتِدَاءً فَعَلَيْهِم كُلّهمْ اعْتِقَادُ وُجُوبِهِ وَالْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ إذَا تَعَيَّنَ» 3، واستدل بحديث أبي هريرة: «من مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» رواه مسلم 63. ومن شروط الوجوب الإسلام والعقل والبلوغ 5، ويجب أن يكون «مَسْبُوقًا بِدَعْوَتِهِمْ إذ لَا عَذَابَ إلَّا عَلَى مَن بَلَغَتْهُ الرِّسَالَةُ» 1.
الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع
«وجهاد الكفار بالسنان نوعان جهاد طلب وجهاد دفع - فجهاد الطلب أن نغزو الكفار في ديارهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»، وأما جهاد الدفع «فإذا داهم العدو بلدا إسلاميا أو قاتل العدو إحدى البلاد الإسلامية فالجهاد حينئذ واجب فإن قامت الكفاية بأهل تلك البلاد فَبِها ونِعْمَت فالبقية يساندونهم بالمال والدعاء وإن لم تقم الكفاية بأهل تلك البلاد وجب على من قرب منهم أن يقوم معهم كلٌّ على قدر طاقته فهذا بماله وهذا بلسانه وهذا بنفسه وسلاحه» 2. وقال ابن تيمية: «أما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعًا» 1.
الطريق العملي في الواقع المعاصر
السبيل العملي أن يقوم كل مسلم بما يمكنه من أنواع الجهاد: «فيجب بغاية ما يمكنه» 1، فمن قدر على الجهاد بماله وجب عليه، «فمن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله وهو نص أحمد» 1. وفي حال الدفع يقوم أهل البلد ثم من قرب منهم «كلٌّ على قدر طاقته فهذا بماله وهذا بلسانه وهذا بنفسه وسلاحه» 2. وأما الخروج للقتال فلا يكون إلا بإذن الحاكم وإذن الوالدين، فقد سئل ابن عثيمين عن شاب يريد الجهاد وأبواه يمنعانه فقال: «لا تذهب إلا برضى الوالدين لأن برَّ الوالدين مُقدَّم على الجهاد» 4، وقال: «فلا تذهبوا إلى الجهاد في أفغانستان أو في غيرها إلا بعد موافقة الوالدين فإن لم يوافقا على ذلك فلا يجوز الخروجُ إلى الجهاد في سبيل الله» 4. والنفير العام إنما يلزم بأمر الإمام: «إذا أعلن الإمام الحاكم النفير العام لزمهم النفير معه» 5.
مسؤولية الحاكم والرعية
تناط قيادة الجهاد بالإمام، فالنفير العام يكون بإعلانه 5، والرعية تلزم النفير معه، وقد قال ﷺ: «وإذا استنفرتم فانفروا» متفق عليه 5. وعلى جميع المؤمنين اعتقاد وجوب الجهاد والعزم على فعله إذا تعين 3، وعلى الموسرين النفقة في سبيل الله 1. ومن الآداب دعاء الله عند اللقاء، فقد كان النبي ﷺ إذا غزا قال: «اللَّهُمَّ أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل» 1.
تنبيه
من قدَّم جهاد الكفار أو المنافقين على جهاد نفسه «قد أفسد أكثر مما أصلح وجر على نفسه وأمته مصائب لا تُحصى وأضرارًا لا تُحدّ» 3، وإذا ترك الناس الجهاد ابتلوا بالعداوة والفتنة بينهم 3.
الطريق العملي للجهاد أن يبدأ المسلم بجهاد نفسه، ثم يقوم بما يستطيعه من الجهاد بالمال واللسان والبدن بحسب الأحوال، ملتزمًا إذن الوالدين وأمر الحاكم، ومقدمًا جهاد الدفع عند هجوم العدو، مع العزم على الجهاد واعتقاد وجوبه إذا تعين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص29.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4841.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص5.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص347.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20756.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1517.