أحكام الصيام وشروط وجوبه: دليل مختصر لكل مسلم
الصيام ركن من أركان الإسلام، وشهر رمضان موسم تتجدد فيه القلوب، لكن كثيراً من الناس يجهلون شروط وجوب الصيام وشروط صحته، فيخلطون بين ما يجب على الصبي وما يجب على البالغ، وبين ما يفسد الصوم وما لا يفسده. وقد ضبط أهل العلم هذه المسائل في كتبهم بأبواب مستقلة، فمن ذلك قولهم إن شروط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ والإسلام 1، وأن الصحة والسلامة من المرض والإقامة شرطان في وجوب الصيام لا في صحته 2. وهذه المقالة تجمع لك أصول هذه الأحكام من كتب المذاهب والسنة، ليكون المسلم على بينة في صيامه وقضائه.
شروط وجوب الصيام: من يجب عليه الصيام؟
اتفق أهل العلم على أن الصيام لا يجب إلا بشروط، فمن فقد شرطاً منها لم يجب عليه الصوم. وقد عدّ الشافعية شروط وجوب صوم رمضان: العقل والبلوغ والإسلام، فلا يجب على مجنون ولا مغمى عليه ولا سكران ولا كافر 1. وذكر الحنابلة أن شروط وجوب الصوم أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه 34. وزاد غيرهم الإقامة والخلو من الحيض والنفاس، فقال ابن عثيمين: «لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط أولها العقل الثاني البلوغ الثالث الإسلام الرابع القدرة الخامس الإقامة السادس الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء» 5. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجب عليه صوم رمضان، ومن فقدها أو بعضها لم يجب عليه، مع تفصيل في القضاء يأتي.
الإسلام والبلوغ والعقل
الإسلام شرط وجوب وصحة معاً، فلا يجب الصوم على كافر ولا يصح منه، قال تعالى ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ 4. والبلوغ شرط وجوب، فلا يجب على الصبي، لقوله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 3، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث ابن عباس 6. والعقل شرط وجوب أيضاً، فلا يجب على مجنون ولا مغمى عليه 15.
القدرة والإقامة والطهارة من الحيض والنفاس
القدرة على الصيام شرط وجوب، فلا يجب على من لا يقدر عليه، قال تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 3. والإقامة شرط وجوب لا صحة، قال ابن جزي: «وأما الصحة والإقامة فشرطان في وجوب الصيام لا في صحته ولا في وجوب القضاء فإن وجوب الصوم يسقط عن المريض والمسافر ويجب عليهما القضاء إن أفطرا إجماعاً ويصح صومهما إن صاما» 2. والطهارة من دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة عند المالكية، قال ابن رشد: «من شروط وجوب الصيام وصحة فعله الطهارة من دم الحيض والنفاس لأن الصيام لا تجب عليهما ولا يصح منهما لكن القضاء واجب عليهما» 7.
شروط صحة الصيام: ما يصح به الصوم
بعد بيان من يجب عليه الصيام، يأتي بيان ما تصح به العبادة. فشروط صحة الصوم عند الفقهاء: الإسلام، والنية، والتمييز، والخلو من الحيض والنفاس، وكون الزمان قابلاً للصوم. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «شروط الصحة وهي: ١ النية لقول النبي ﷺ إنما الأعمال بالنيات متفق عليه وتكون من الليل لقول النبي ﷺ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه أبو داود والنسائي ٢ التمييز فلا يصح من الصبي غير المميز ٣ الزمان القابل للصوم فلا يصح في الأيام المحرمة كيوم العيد» 8. وقال في موضع آخر: «شروط صحته فهي الإسلام فلا يصح من كافر والنقاء من دم الحيض والنفاس» 9.
نية الصيام وحكمها
النية شرط صحة في الصوم، وقد نص المالكية على أن نية واحدة تكفي لما يجب تتابعه، قال المواق: «وَكَفَتْ نِيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ» 7. وقال الشافعية في شروط الوجوب ما يدل على اعتبار النية في الصحة 1. وأما حديث «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» فقد رواه أبو داود والنسائي كما في الفتوى 8، وهو أصل في وجوب تبييت النية لصوم الفرض.
الطهارة من الحيض والنفاس
الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم، ويجب عليهما القضاء. قال ابن رشد: «الطهارة من دم الحيض والنفاس لأن الصيام لا تجب عليهما ولا يصح منهما لكن القضاء واجب عليهما» 7. وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 8. وذكر المالكية تفصيلاً فيمن طهرت قبل الفجر أو بعده، وأنها إن طهرت قبل الفجر أجزأها صومها ولو لحظة 7.
المفطرات وما يفسد الصوم
الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس بنية 9. فما كان من أكل أو شرب أو جماع عمداً في النهار فهو مفطر. أما الناسي فلا يفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» أخرجه البخاري 10. وقال ﷺ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِياً وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» أخرجه البخاري ومسلم 10. وأما المكره على الفطر فالإثم على من أكرهه، لقوله ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه 9.
حكم من أفطر ناسياً
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم لم يفطر وعليه إتمام صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك: عليه القضاء، والأول أصح كما في المسند الموضوعي 10. والحديث صريح في إتمام الصوم، فلا قضاء على الناسي عند الجمهور.
الجماع في نهار رمضان
الجماع من أعظم المفطرات، ومن فعله عمداً فعليه القضاء والكفارة عند الجمهور، كما أشارت الفتوى إلى أن من أفطر بالجماع فعليه «القضاء أو مع الكفارة إذا حصل منه جماع» 9. والتفصيل في الكفارة مذكور في كتب الفقه المطولة.
أحكام المريض والمسافر والحائض والنفساء
رخص الله للمريض والمسافر الفطر، قال تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 5. قال ابن جزي: «وجوب الصوم يسقط عن المريض والمسافر ويجب عليهما القضاء إن أفطرا إجماعاً ويصح صومهما إن صاما» 2. وقال ابن عثيمين: «فالعاجز عن الصيام لا يجب عليه الصوم ولكن إن كان عجزه مستمراً لا يرجى زواله أطعم عن كل يوم مسكيناً وإن كان عجزه يرجى زواله كالمريض مرضاً معتاداً فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي» 5. وأما الحائض والنفساء فيجب عليهما القضاء ولا يصح منهما الصوم 78.
المسافر إذا قدم أو سافر في أثناء اليوم
ذكر ابن عثيمين أن المسافر لا يجب عليه الصوم ويقضي إذا رجع، «فإن سافر في أثناء اليوم يعني كان مقيماً وصام ثم سافر في أثناء اليوم فله الفطر لوجود السبب المبيح للفطر وهو السفر» 5. وقال: «وإن قدم بلده وهو مفطر لم يلزمه الإمساك بل يبقى مفطراً ويقضي ذلك اليوم» 5. وهذا تفصيل نافع لمن يسأل عن حكم السفر في نهار رمضان.
الحامل والمرضع
الحامل والمرضع لهما أحكام الفطر والقضاء أو الفدية بحسب حالهما، وقد ذكر الفقهاء أنهما إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء أو الفدية على تفصيل بين المذاهب. والأصل في ذلك عموم رخصة المرض والقدرة، وقد نص الفقهاء على أن من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً 34.
أحكام القضاء والكفارة والفدية
من أفطر في رمضان بعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض والنفاس وجب عليه القضاء، قال تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 5. وأما من عجز عن الصوم عجزاً مستمراً كالشيخ الكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فعليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: «هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً» رواه البخاري 4. وقال الحنابلة: «ومن عجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً مد بر أو نصف صاع من غيره» 4. وأما الكفارة فتجب في الجماع عمداً في نهار رمضان عند الجمهور 9.
من أسلم في أثناء الشهر
من أسلم في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء الأيام السابقة لإسلامه، قال الحنابلة: «فلا يجب على كافر بحال ولو أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام السابقة لإسلامه» 3. وقال ابن عثيمين: «لو أمرنا المسلم أن يقضي ما كان قبل إسلامه لكان في ذلك تنفير عن الإسلام» 5. وهذا من رحمة الله بعباده.
قضاء الحائض والنفساء
يجب على الحائض والنفساء قضاء ما أفطرته من رمضان، ولا يصح منهما الصوم فيه، قال ابن رشد: «لكن القضاء واجب عليهما» 7. وقالت عائشة: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 8. وأما من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فصومها صحيح، لأن الصوم يصح بغير غسل 7.
خلاصة عملية للصائم
مما تقدم يتبين أن الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم الخالي من الحيض والنفاس 53. ويصح الصوم بالإسلام والنية والتمييز والطهارة من الحيض والنفاس وكون الزمان قابلاً للصوم 8. ومن نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ولا قضاء عليه 10. ومن أفطر بعذر فعليه القضاء، ومن عجز عجزاً مستمراً فعليه الفدية 4. وعلى المسلم أن يتعلم هذه الأحكام قبل رمضان ليعبد الله على بصيرة.
الصيام عبادة عظيمة تحتاج إلى علم قبل العمل، فمن عرف شروط وجوبه وصحته، وميز بين المفطرات وما لا يفطر، وأحسن التعامل مع الأعذار الشرعية، أدى عبادته على نور من ربه. فاحرص أخي الصائم على تعلم أحكام صيامك، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك، واجعل نيتك خالصة لله، وردد دعاء الصائم عند فطره، واعلم أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص184.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص441.
- 3↩
التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص329.
- 4↩
فقه الصيام والحج من دليل الطالب، حمد الحمد، ج1، ص8.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج222، ص4.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص319.
- 7↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (المالكية)، ج3، ص341.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16509.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16466.
- 10↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج13، ص187.