حكم سكن الزوجة مع أهل الزوج بدون رضاها
السؤال
هل يجب على الزوج أن يسكن زوجته في مسكن مستقل عن أهله، وهل يشترط رضاها بالسكن مع أهله، وما أثر عدم رضاها على حقها في السكنى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السكنى حق واجب للزوجة على زوجها، والأصل أن يكون مسكناً مستقلاً لا يشاركها فيه أحد من أهل الزوج إلا برضاها؛ فليس للزوج أن يسكن معها أحداً من أقاربه بدون رضاها 123، ورضاها يُسقط حقها في الانفراد ما دامت رشيدة، ولها الرجوع عنه 3.
السكنى حق واجب للزوجة
قرر الشرع أن من حقوق الزوجة على زوجها حق المسكن، قال الله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ 24، وقال تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن 24. قال ابن قدامة: «ويجب لها مسكن بدليل قوله ﷻ ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى» 24، وقال: «ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع» 24. والسكن حق للزوجة واجب على زوجها اتفاقاً 3.
اشتراط مسكن مستقل وعدم جواز إسكان أهله معها بغير رضاها
نص الفقهاء على أن من أهم شروط بيت الزوجية أن يكون خاصاً بالزوجة لا يشاركها فيه أحد بدون رضاها، وقرروا أنه لا يجوز للزوج أن يسكن أحداً من أقاربه مع زوجته بدون رضاها ولو كان أباه أو أمه أو أخاه أو زوجته الأخرى 24. وقال الكاساني الحنفي: «ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها دليل الأذى والضرر» 2. وقال الحنفية: «وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك» 1، وعللوا بأنها «تتضرر به لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع» 1. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه أو أحدهما، وذهب المالكية إلى التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة 3. وقال ابن عثيمين: «إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف وسكَّنها مع أهله فلها أن تطلب الانفراد إذا لم يمكن العيش مع أهله» 5.
أثر رضا الزوجة وعدم رضاها
حق السكن المستقل للزوجة يسقط برضاها؛ فإذا قبلت الزوجة السكن مع أهل الزوج فلا حرج في ذلك لأنه تنازل منها عن حقها، وليس لوالديها الاعتراض على ذلك ما دامت بالغة رشيدة، ولها أن ترجع عن هذه الموافقة لأن حقها في السكن المستقل لا يسقط بتنازلها 3. وأما إذا لم ترضَ فلها المطالبة بالانفراد، قال ابن عثيمين: «فلها أن تطلب الانفراد إذا لم يمكن العيش مع أهله لأنه أحياناً يسيء الأهل إلى الزوجة إساءة بالغة» 5. وقال في اشتراطها عند العقد: «إذا كانت الزوجة اشترطت عند العقد ألا يُسْكِنَها مع أهله والتزم بالشرط وجب عليه الوفاء بذلك لقول النبي ﷺ إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 5.
حد المسكن الواجب
المقصود بالسكن عند الفقهاء يتحقق بغرفة لها باب وقفل مع كنيف (بيت الخلاء) ومطبخ، إلا أن يكونوا من الفقراء الذين يرضون بالاشتراك في المطبخ وبيت الخلاء 3. وقال ابن عابدين: «والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصاً بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار» 3. ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقول الله تعالى ﴿من وجدكم﴾ 24، وقال ابن حزم: «ويلزمه إسكانها على قدر طاقته» 6. وقال الكاساني: «ولو أسكنها في بيت من الدار وجعل لهذا البيت غِلقاً على حدة كفاها ذلك وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال» 6.
السكنى حق واجب للزوجة، والأصل وجوب مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أهل الزوج إلا برضاها، فإن رضيت سقط حقها وليس لوالديها الاعتراض، ولها الرجوع عن موافقتها؛ وإن لم ترضَ فلها المطالبة بالانفراد، ولو اشترطت ذلك عند العقد وجب الوفاء بشرطها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص681.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص25.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1119.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج12، ص219.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج132، ص28.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1149.