حكم سكن الزوجة مع أم الزوج
السؤال
هل يجب على الزوج أن يسكن زوجته في بيت مستقل لا يشاركها فيه أحد من أهله كأمه؟ وما حكم سكن الزوجة مع أم الزوج في بيت واحد، وحقها في مسكن مستقل، وأثر ذلك على بر الزوج بأمه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السكنى حق واجب للزوجة على زوجها، والأصل عند الحنفية أن يسكنها داراً مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك 1، وبه قال جمهور الفقهاء في وجوب انفرادها بمسكن خاص 2، ويرجع في تحديد نوعية السكن إلى العرف وحال الزوجين، ولا يجوز للزوج أن يسكنها مع من تتضرر بالسكن معه 3.
وجوب السكنى على الزوج
السكنى من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها، وقد أوجبه الله تعالى مقروناً بالنفقة في قوله ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ 13. وقال الزحيلي: «ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وحفظ المتاع» 4. وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن 5.
اشتراط مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد
ذهب الحنفية إلى أنه «على الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك» 1، وعللوا ذلك بأن «السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة... وإذا وجب الإسكان حقاً لها فليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك» 1. وقال الزحيلي: «أن يكون مستقلاً بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك وهذا عند الحنفية» 4. وقالت الموسوعة الفقهية: «للزوجة حق الانفراد بمسكن خاص بها له غلق ومرافق ولو كان في دار واحدة وتسكن ضرتها في جزء مستقل منه وكذلك أهل زوجها... وهذا عند جمهور الفقهاء» 2.
مراعاة العرف وحال الزوجين والضرر
تحديد نوعية السكن يرجع فيه إلى العرف، وتعتبر فيه ظروف الزوج المادية وحال المرأة، فالمسكن المناسب للمرأة ذات المكانة والشرف تحت الرجل الغني غير الذي يناسب المرأة الفقيرة تحت الرجل الفقير 3. ويجب أن يكون المسكن ملائماً لحالة الزوج المالية لقوله تعالى ﴿من وجدكم﴾ 4. وقالت الفتوى: «إذا كانت المرأة تتضرر من سكنى والدي الزوج معها فلها الحق في طلب سكن يزول به تضررها... فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يسكن زوجته مع من يضر بها السكن معه» 3، واستدل بقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 63.
التفريق بين حق الزوجة في السكن وبر الزوج بأمه
إذا لم تكن بالوالدين حاجة لسكنى ولدهما معهما ولم تكن المرأة متضررة من سكناهما معها «فهنا يرجع للعرف وظروف الزوج» 3. وإذا كان الوالدان محتاجين لرعاية ولدهما «لم يكن لها الحق في ذلك لما فيه من تعريض الوالدين للضياع» 3، كما «لا يجوز لها هي أيضاً أن تضر به هو ولا بوالديه» 3. وفرق المالكية بين الزوجة الشريفة والوضيعة، «فإذا كانت الزوجة شريفة وهي ذات القدر فلها الامتناع من السكنى مع أقاربه ولو الأبوين في دار» 4. وقالت الموسوعة الفقهية: «وذهب المالكية إلى أن الزوجة إذا اشترط عليها سكناها مع أقارب الزوج أو مع ضرتها فليس لها أن تطالب بسكن منفرد» 2.
الأصل وجوب مسكن مستقل للزوجة لا يشاركها فيه أحد من أهل الزوج، ويسوغ سكناها مع أم الزوج إذا رضيت بذلك أو دعت الحاجة إلى رعاية الوالدين ولم يلحقها ضرر، ويرجع في ذلك إلى العرف وحال الزوجين، مع مراعاة قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص681.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص24.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8233.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7391.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1155.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.